خودرو در نمايندگي 15 و در بازار 25 ميليون تومان
اگر نگاهي به ليست فروش خودرو در نمايندگيها و بازار داشته باشيم شاهد هستيم كه از پنج ميليون تا پنجاه ميليون تفاوت ديده ميشود، يعني خودرو پژو ۲۰۶ در نمايندگي ۱۵ ميليون و در بازار ۲۳ تا ۲۵ ميليون خريد و فروش ميشود و بعضي ماشينهاي خارجي در نمايندگي ۴۰ تا ۸۰ ميليون و در بازار ۸۰ تا ۱۴۰ ميليون معامله ميشود و آن گروه كه در اين ماجرا صاحب سرمايههاي ميلياردي از اين بازار ميشوند دلالها و واسطهها در كنار بعضي نمايندگيها هستند و بيشترين فشار به مصرف كننده وارد ميشود و اين نمونه كامل نقض قانون و رانت خواري در جامعه است.
اگر در اين روزها به نمايندگي سري بزنيد شاهد خواهيد بود كه ماشين براي فروش ندارند و حتي پيش فروش هم ندارند و اما اگر به بازار و بنگاههاي ماشين سري بزنيم خواهيم ديد كه انواع خودرو در اين بنگاهها وجود دارد و متأسفانه تاكنون اقدام خاصي از سوي مجلس كه وظيفه قانونگذاري و نظارت را دارد و دولت كه وظيفه اجراي قانون و سياستگذاري را دارد ديده نشده است و اين ضعف بزرگ دولت و مجلس براي مردم كاملاً آشكار است و جاي تأسف دارد، اما در اين جا به بعضي مشكلات ديگر بازار خودرو اشاره ميكنيم.
۱ – قيمتگذاري: متأسفانه يك نهاد مشخص براي قيمتگذاري خودرو وجود ندارد و هر روز شاهد تغييرات مختلف قيمتها هستيم و در عمل آن گروه كه در اين بين متضرر ميشوند مصرف كنندهها هستند. سازمان حمايت از مصرف كنندگان در عمل منافع شركتهاي خودروساز را به منافع مصرف كننده ترجيح ميدهند و چندان اقدام اساسي در اين زمينه انجام نميدهند.
۲- خدمات پس از فروش: متأسفانه و به علت انحصاري بودن شركتهاي خودروساز، خدمات پس از فروش در ايران چندان معنا ندارد و اين به دليل انحصاري بودن شركتها است و خودروسازان ميدانند كه مردم مجبور به خريد خودروهاي آنها هستند و در نتيجه چندان خود را موظف به اجراي تعهدات خود در موضوع خدمات پس از فروش نميدانند.
۳- امنيت خودروها: هفته گذشته فرمانده راهنمايي و رانندگي كشور اعلام كرد اگر اختياراتي داشتيم از شمارهگذاري خودرو پرايد خودداري ميكردم و اين نشانه استاندارد پايين بسياري از خودروهاي توليدي است كه چندان مورد توجه شركتها قرار نميگيرد و يكي از علتهاي اصلي تصادفات استاندارد پايين خودروهاست و نكته جاي تأسف اينكه مردم براي خريد همين خودروها بايد چندين ماه منتظر باشند و پول بسيار زيادي را پرداخت كنند.
در نتيجه اينكه به نظر ميرسد ارادهاي قوي براي قانونمند كردن بازار خودرو ديده نميشود و دولت و مجلس نيز به عنوان نهادهاي قانونگذار و مجري قانون چندان توجهي به اين موضوع ندارند و اين آشفته بازار به وضعيت فعلي خود ادامه ميدهد و روز به روز رانتخواران و دلالان از اين اقتصاد آشفته بيشتر سود ميبرند و از پول مردم و بيتالمال بيشتر فربه ميشوند و اقتصاد كشور و بازار خودرو را بحرانيتر ميكنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه