آزادسازی قیمت‌ها پس از کارت اعتباری

بر فرض اینکه مسأله برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه برای اختصاص به اقشار کم‌درآمد درست باشد، اتفاق خاصی در اقتصاد نمی‌افتد؛ چرا که پیش از این حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم اختصاص پیدا کرده بود و این دو میلیارد دلار حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان می‌شود که از نظر حجم و اندازه تاثیری بیشتر از میزان اختصاص یارانه‌ای که طی این مدت به مردم صورت گرفت، ایجاد نمی‌کند. مسأله‌ای که در اختصاص کارت اعتباری باید به آن توجه کرد این است که در ابتدا هدف جامعه برای ارائه کارت اعتباری مشخص شود. باید در این میان با بررسی دقیق مشخص شود که آیا این کارت‌های اعتباری قرار است به همان افرادی که یارانه می‌گرفتند اختصاص پیدا کند یا جامعه هدف دیگری برای این کار مدنظر قرار می‌گیرد. مسأله دیگر، مشخص کردن مکانیزم اختصاص این کارت‌های اعتباری است.

 البته نباید فراموش کرد که در صورت اجرای این کار، باید همزمان با اختصاص کارت‌های اعتباری و جبران قدرت خرید مردم، قیمت‌ها نیز به صورت نسبی اصلاح شود. در برخی موارد دیده می‌شود که حامل‌های انرژی بدون تناسب افزایش یافته و در تعادل با یکدیگر نیست. البته در صورت اختصاص این کارت‌های اعتباری به طور طبیعی باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد تا قیمت‌ها در تناسب نسبی با یکدیگر قرار گیرند. در این صورت تولیداتی که دارای مزیت هستند در رقابت با یکدیگر قرار می‌گیرند و تولیداتی که فاقد مزیت هستند، حذف می‌شوند. موضوع دیگری که در این میان باید به آن پرداخته شود این است که باید اشتباهاتی که در فاز اول هدفمندی رخ داد را اصلاح شود و سهم تولید را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بپردازد؛ چرا که اگر مانند اجرای فاز اول هدفمندی سهم تولید پرداخت نشود، مشکلات بیشتری گریبان بخش تولید را می‌گیرد. باید تکلیف یارانه‌های تولید به صورت ویژه و قبل از یارانه‌های خانوار مشخص شود و اولویت اصلی بخش تولیدی باشد.

البته نباید فراموش کرد که بحث بررسی آثاری که فاز اول هدفمندی در پی داشت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که اگر قرار باشد دولت کارت‌های اعتباری را به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد اما به آثار تورمی آن نپردازد، مانند فاز اول هدفمندی شاهد آثار تورمی زیادی خواهیم بود. از دیگر مواردی که دولت در کنار ارائه کارت اعتباری باید به آن توجه کند، حرکت به سمت کوچک‌سازی، التزام به قانون و خصوصی‌سازی است که در غیر این صورت دو میلیارد دلار برداشت شده نیز مانند 45 تومان یارانه ماهانه خواهد شد. در مقایسه کارت اعتباری و کوپن باید تاکید کرد که کارت اعتباری به دلیل مبتنی بودن بر دانش فنی روز و البته در صورت الزام به تناسب آن با کد شناسه و ملی افراد خانوار، مطمئن‌تر و کم‌فسادتر است. کوپن پیش از این نیز در چاپ و تولید با مسائل بسیاری روبه‌رو بود، به همین دلیل است که کارت اعتباری کار سنجیده‌تری به نظر می‌رسد.

*معاون اسبق وزارت بازرگانی