بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۸
کد خبر : ۸۶۹۸۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا درحالی که مطابق قانون افزایش دستمزد سالانه باید ترکیبی از نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانوار باشد، اما برخی کارشناسان معتقدند نرخ تورم واقعی کشور بیش از ارقامی است که توسط مراکز رسمی کشور اعلام می شود .
به عقیده آنان افزایش دستمزد خانوارها اگر حتی مطابق با نرخ تورم واقعی باشد نیز نمی تواند به افزایش قدرت خرید منجرشود .
تعیین دستمزد 92 درماههای اخیر به یکی از مهمترین مباحث حوزه کار بدل شده است اما جای این پرسش اساسی مطرح است که نرخ دستمزد سال آینده متناسب با نرخ تورم ،پایین تر یا بالاتر از آن به چه میزان بر قدرت خرید حقوق بگیران می افزاید .
 ولی الله صالحی ، مشاور ارشد شورای عالی کار در این خصوص به خبرنگار اقتصادی پانا می گوید: در سه نشست قبلی شورای دستمزد به نتیجه مشخصی برای دستمزد92 نرسیده و هفته آتی نیز به این منظور جلسه دیگری برگزار خواهد شد .
وی می افزاید: یکی از موضوعاتی که در نشست اخیر شورای دستمزد مورد بررسی قرار گرفت ثبات قیمتی و پیش بینی شرایطی در اقتصاد است که بتواند از رشد تورم سالانه جلوگیری کند .
صالحی تصریح می کند : با ادامه روند کنونی افزایش دستمزد سالانه نیز تاثیری در وضیت معیشتی حقوق بگیران ندارد .
مشاور ارشد شورای عالی کار با بیان اینکه میانگین تورم پایان سال مبنای دستمزد سال آتی خواهد بود، اظهار می کند،: نرخ تورمی که هم اکنون محاسبه و اعلام می شود مربوط به حدود 360 قلم کالا است ولی همه اقلام مدنظر برای محاسبه تورم در سبد کالای خانوار کارگری قرار نمی گیرد و اگر چند قلم اصلی سبد هزینه خانوار کارگری به صورت واقعی محاسبه و در تعیین حداقل مزد سالیانه تاثیر داده شود باید گفت در این بخش ها بیش از 100 درصد نیز رشد قیمت ایجاد شده است.
 سلیم بهرامی عضو سابق شورای عالی کار در این رابطه نیز می گوید : اگرچه نرخ تورم آذرماه ازسوی مراکز رسمی کشور 27.4 درصد اعلام شده اما نرخ تورم واقعی کشور بیش از 35 درصد است .
وی تاکید می کند : اگر چه در تعیین دستمزد منابع هر دو بخش کارگری و کارفرمایی در نظر گرفته می شود اما در طول 20 سال پس از جنگ کمتر به منافع بخش کارگری توجه شده به همین دلیل بخش عمده ای جامعه کارگری زیر خط فقر به سر می برند .
بهرامی خاطرنشان می کند : پایین نگه داشتن غیرواقعی سطح دستمزدها موجب شده تا بهره وری نیروی کار در محیط های کاری کاهش یافته و مجموعه کارگری به دنبال شغل دوم یا سوم باشند .
به گزارش پانا ، به نظر می رسد تلاش برای اصلاح دستمزد 92 و کاهش فاصله آن با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه‌های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها نقش دولت را به عنوان وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار پررنگ‌تر می کند .
کارشناسان معقتدند در عین توجه به در نظر گرفتن ملاحظات تولید و شرایط اقتصادی کشور باید فکری برای معیشت و رفاه خانوار کارگری در سال آتی انجام شود .
اشتراک گذاری :
ارسال نظر