نرخ خوراک، سیبل نشانه گیری دولت

حال آنکه فروش صادراتی فرآورده های پتروشیمی بدون هیچ مشکلی در حال انجام بوده و کلیه درآمدهای حاصل نیز به صورت ارزی دریافت شده است.

مدیر طرح ها و مطالعات اقتصادی شرکت هلدینگ سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان با بیان این مطالب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این شایعات در پی تحریم های اعمال شده بر کشورمان مطرح شده، در حالی که چنین امری در خصوص صنعت پتروشیمی صحت ندارد و تاکنون حتی در یک مورد هم مبادله کالا به کالا صورت نگرفته است.

فریبرز کریمایی در ادامه افزود: شاید به دلیل وجود این تحریم ها، نقل و انتقالات ارزی و فروش صادراتی کمی سخت شده باشد اما با توجه به راهکارهای اندیشیده شده در حال حاضر هیچ مانعی بر سر راه صادرات محصولات بالا دستی صنعت پتروشیمی همچون متانول و اوره وجود ندارد.

وی با رد دلاری شدن پرداخت خوراک پتروشیمی ها بیان داشت: بحث افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها و محاسبه قیمت آن با نرخ ارز مبادله ای ماه ها نقل محافل بوده است. اما نکته اصلی در این بحث این است که اگر بنابر پیشبرد اهداف براساس قانون و با توجه به مصوبات مجلس باشد، هرگونه افزایش قيمت حامل های انرژی تا پایان سال جاری ممنوع است اما اینکه در این میان تصمیم به اجرای نظری متفاوت از نظرات مصوب مجلس اتخاذ شود، بحث دیگری است. ليكن در هر صورت نکته حائز اهمیت این است که واحد پول رایج در کشور ریال است و انجام معاملات و مبادلات داخلي بر مبنايي به جز ريال، ضمن اينكه باعث كاهش ارزش ريال خواهد شد، به طور قطع عوارض و پيامدهاي اقتصادي خاص خود را خواهد داشت. بنابراین موضوع اصلی در خصوص نرخ خوراک شرکت های این صنعت در چند ماهه گذشته، بيشتر حول محاسبه نرخ خوراك بر اساس نرخ ارز مبادله اي بوده ، نه موضوعی ديگر.

مدیر طرح ها و مطالعات اقتصادی "پارسان" با تأکید بر لزوم اجرای هدفمندی یارانه ها در راستای کمک به تجارت بین المللی و افزایش بهره وری عنوان کرد: در بحث اجرای هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی نباید این نکته را فراموش کرد که براساس قوانين برنامه هاي توسعه و نيز قانون هدفمندي يارانه ها، هدف اصلی تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي غير نفتي و تشويق سرمايه گذاري در اين حوزه هاست. لذا ضروريست كه در تعيين قيمت خوراك صنايع پتروشيمي، قيمت خوراك در كشورهاي رقيب به منظور حفظ مزيت اقتصادي اين صنعت در كشورمان مد نظر قرار گيرد.

وی افزود: در حال حاضر ميانگين قيمت گاز طبيعي تحويلي به واحدهاي پتروشيمي در 6 كشور حاشيه خليج فارس در حدود 4 سنت در هر متر مكعب است، در حالي كه اين نرخ در ايران بيش از اين رقم است. این امر اثری ندارد، جز كاهش توان رقابتي صنايع داخلي با كشورهاي رقيب منطقه.

اين کشورها علاوه بر بهره مندي از مزيت اقتصادي قيمت خوراك، از مزيت هاي اقتصادي ديگري نظير عدم وجود هر گونه محدوديت بين المللي در انتقال تكنولوژي های جدید و امكان استفاده از انواع روشهاي تأمين مالي با نرخ هاي بسيار ناچيز برخوردارند كه فعالان صنعت پتروشيمي در كشور ما از آن بي بهره اند و بر همين اساس حفظ مزيت قيمت خوراك در كشور در راستاي تشويق و توسعه سرمايه گذاري در اين حوزه اهميتي دو چندان خواهد داشت.

وی در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز اظهار داشت: بیشترین محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شوند، شامل پلی اتیلن ها و محصولاتی همچون پ. پ، پی وی سی و برخي ديگر از محصولات پائين دستي صنعت پتروشيمي هستند. حال آنکه بخش اعظم محصولاتی همچون متانول به دلیل پایین بودن نیاز داخلی که حدود 200 هزار تن می باشد، صادر می شود و بخش کمی از آن در بورس کالا به فروش می رسد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با توجه به نیاز داخلی صورت می گیرد. بنابراین مازاد این نیاز به صورت صادراتی به فروش می رسد، به گونه ای که در برخی از محصولات همچون پ. پ تصورات اولیه این بود نياز داخل كشور بسيار بيش از توليد آن بوده و لذا ممنوعيت هايي براي صادرات آن در نظر گرفته شد. اما در حال حاضر و با توجه به شکل گیری روند عرضه و تقاضای آن در بورس کالا، این نتیجه حاصل شده که بخشی از این محصول، مازاد نیاز داخلی است که می تواند صادر شود. از همین رو مجوز صادرات محصول پ. پ تحت شرايطي خاص صادر مي گردد.

کریمایی در بیان مزیت های عرضه محصولات در بورس کالا نیز عنوان کرد: با توجه به نرخ گذاری محصولات عرضه شده از سوی شرکت صنایع پتروشیمی و براساس ارز مبادله ای، می توان گفت برخی از این محصولات با افزایش قیمت فروش مواجه شده و در واقع قیمت ها منطقی تر خواهد شد. افزون بر آنکه با توجه به اجرای سیستم بهینه یاب در این بورس، دست واسطه گران و دلالان نیز از این بازار کوتاه می شود.

وی در خاتمه در خصوص چشم انداز آینده شرکت های پتروشیمی از لحاظ سودآوری اظهار داشت: با در نظر گرفتن جميع عامل هاي مالي و پولي حاكم بر اقتصاد كشور و نيز توانمندي شركت هاي پتروشيمي و تجارب آنها در بازارهاي بين المللي در چند سال اخير، به نظر می رسد رشد سودآوری شرکت های پتروشیمی در سال آينده نیز ادامه يابد.