سیمان در انتظار آزاد سازی قیمت

صادرات بیش از 10.5 میلیون تنی در کنار تولید حدود 54.7 میلیون تن انواع محصولات سیمانی در 9 ماهه نخست سال جاری در کارخانجات سیمانی، موجب شده این صنعت در جایگاه نخست منطقه قرار گرفته و رتبه چهارم یا پنجم را نیز در میان تولیدکنندگان بین المللی از آن خود کند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: تأکید مقام معظم رهبری و دولت بر این امر استوار است که صنایع صادرات محور باشند و سیمان نیز جزو صنایعی بوده که توانسته به این مهم دست یافته و از مرحله کمبود به مرحله خودکفایی و صادرات ارتقاء یابد. بطوریکه از آن به عنوان یک شاخص توسعه یافتگی و عملکردی یاد می شود.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود چنین کارنامه درخشانی، اقبال سرمایه گذاران به سهام این گروه طی سال های اخیر به شدت کاهش یافته است؟ چرا سهامداران سیمانی همانند سایر صنایع با رشد سودآوری همراه نشده و میانگین بازدهی آنها از میانگین بازدهی رشد بورس بالاخص در سال های اخیر کمتر بوده است؟

محمد اتابک افزود: دلایل بروز چنین مشکلاتی به نظام های تولید، توزیع و مصرف بر می گردد که با وجود افزایش ظرفیت تولید به 80 میلیون و توان تولید حدود 70 میلیون تن سیمان، این فرآیند همانند گذشته مدیریت می شود. حال آنکه پیش از این دولت سوخت سوبسیدی و مواد ارزان قیمت به کارخانجات سیمانی اعطا می کرد و به دلیل کمبود تولید سیمان در مقایسه با تقاضا، بر عرضه محصول نیز نظارت داشت.

وی یادآور شد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و حرکت به سمت اقتصاد آزاد، تنها قیمت فروش سیمان ثابت ماند که این امر در حالی موجب بر هم خوردن توازن بهای فروش و قیمت تمام شده کالای نهایی گردید که این عدم تعادل در دو قیمت تمام شده و فروش، تعریف درستی از اقتصاد آزاد را متبادر نمی سازد. بلکه دولت بایستی تصمیم بگیرد که اگر پس از اجرای این قانون حرکت به سمت اقتصاد آزاد مبنای عمل قرار گرفته، روابط حاکم بر بنگاه ها نیز باید به این سمت هدایت شود.

این مقام مسئول در خصوص اینکه سرمایه لازم برای احداث یک کارخانه یک میلیون تنی سیمان چه مبلغی است؟، اظهار داشت: به شرط عدم وجود مشکل در واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز و نیز نقل و انتقال ارز، اجرای یک پروژه یک میلیون تنی تولید سیمان بیش از 350 میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که از این مبلغ به طور میانگین 30 درصد منابع به صورت ارزی و 70 درصد آن به صورت ریالی تأمین می شود. اما در بهترین حالت این میزان سرمایه گذاری، فروشی معادل 70 میلیارد تومان خواهد داشت که با حاشیه سود مورد انتظار طی 15 سال نیز مستهلک نمی شود.

این در حالی است که ارزش روز شرکت های این گروه در بورس در بهترین حالت به حدود 100 میلیارد تومان رسیده که نشان می دهد در روند اجرای سه نظام مدیریتی عنوان شده مشکلاتی وجود دارد.

اتابک با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصاد فعلی کشور، افزایش محدود و کنترل شده نرخ فروش محصولات نیز اثربخش نیست، بیان داشت: بهبود وضعیت صنعت تنها از طریق آزاد سازی قیمت ها امکان پذیر است. براین اساس در آخرین جلسه کمیته ماده یک طرح جامع سیمان مقرر شده تا اطلاع ثانوی مدیریت تولید، عرضه، قیمت و تنظیم بازار سیمان خاکستری به انجمن صنفی کارفرمایان این صنعت تفویض شود و بدین ترتیب کارخانجات مربوطه، سیمان تولیدی را به شبکه های تعریف شده عرضه کنند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: براین اساس این انجمن مجاز است حسب ضرورت یکبار در سال با توجه به هزینه های مترتب و قیمت تمام شده محصول، نسبت به تعیین و ابلاغ قیمت فروش درب کارخانه بدون وارد شدن شوک به بازار مصرف، اقدام و نتیجه را به دبیر خانه کمیته ماده یک اعلام نماید.

وی مشکل تراشی بر سر صورتجلسه اخیر امضاء شده در کمیته ماده یک پیرامون تغییر در نحوه نرخ گذاری سیمان را مشکل اساسی در شرایط فعلی صنعت دانست و عنوان کرد: این توافق در حالی در شهریور ماه سال جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته که علی رغم آن، این امر هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و می توان موجودی مناسب سیمان و رفع معضل کمبود این محصول در کشور را عاملی در مغفول ماندن صنعت مذکور در میان مقامات و مسئولان دولتی دانست. اما باید به این نکته توجه داشت که نبود منابع مالی لازم برای بازسازی خطوط قدیمی که حدود 50 درصد از کل تجهیزات موجود را شامل می شود، ارتقای تکنولوژی این صنعت را با چالش مواجه می سازد.

اتابک در پاسخ به اینکه آیا در صورت موافقت دولت با آزادسازی قیمت ها، شرایط فعلی پذیرای این اتفاق است یا خیر؟، گفت: اگر در میان تولیدکنندگان رقابت منفی بر سر قیمت فروش وجود داشته باشد، این فرآیند چندان اثربخش نخواهد بود.

وی به مشکل سوخت صنعت و تغییر آن از مازوت به گاز اشاره کرد و گفت: با اعمال فشار زیاد از سوی دولت به کارخانجات سیمانی، تغییر تجهیزات تولیدی و کوره ها از سوخت مازوت به گاز طبیعی به جریان افتاد، اما الان دولت انتظار دارد بنگاه های این گروه دوباره از مازوت استفاده کرده و سوخت مصرفی را از دورترین نقطه و با قیمتی گران تر بخرند و بدین ترتیب همه زیان های وارده را متحمل شوند.

این مقام مسئول در بیان دلیل اینکه چرا شرکت های سیمانی همچون فولادی ها با قیمت های آزاد و به صورت ارزی فروش صادراتی ندارند، گفت: صنعت فولاد به عنوان صنعت جایگزین و رقیب سیمان بوده و قیمت فروش محصولات آن بر مبنای نرخ ارز نوسان می کند، حال آنکه این اعتقاد وجود دارد که در این زمینه به صنعت سیمان ظلم شده و دلیل آن نیز روشن است. با مقایسه نسبت قیمت فولاد به سیمان در دنیا و ایران می توان دریافت که این نسبت در دنیا بین یک ششم تا یک هفتم است، اما در ایران نسبت مذکور یک به 25 محاسبه می شود و این یعنی شرایط مطلوب و استاندارد در قیمت گذاری ها رعایت نشده است.

وی با تأکید بر اینکه این صنعت بابت کاهش ارزش پول ملی مسئول نیست، گفت: بازپرداخت تسهیلات دریافتی با نرخ ارز مبادلاتی نه تنها صنعت را از بین می برد، بلکه خلاف سیاست های دولتی است. چراکه این امر عطف به ماسبق بوده و می تواند منجر به ورشکستگی بنگاه ها و نیز کارخانجات سیمانی شده، آنها را مشمول ماده 141 قانون تجارت سازد. حال آنکه این مشکل ناشی از شرایط حاکم بر محیط اقتصادی است تا عوامل مؤثر بر تولید.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیرامون علت اینکه چرا همچنان نرخ درآمدهای ارزی شرکت های گروه با نرخ ارز مرجع برآورد می شود، گفت: کارخانجات به علت کمبود نقدینگی که یک مشکل اساسی برای آنها به شمار می آید، شرایطی را از سوی واسطه ها و مشتریان محصولات خود می پذیرند که نباید. اما بخشی از این شرایط به سرعت در حال برطرف شدن است تا نرخ فروش صادراتی به صورت ارزی محاسبه شود.

براین اساس مقرر گردیده با ایجاد مرکز صادراتی صنعت سیمان نرخ های فروش به صورت دلاری ارزیابی شده و فرآیندهای سازمان دهی بهبود یابد.

وی در این زمینه قیمت فروشی سیمان در داخل کشور عراق را 120 دلار عنوان کرد و افزود: این قیمت با ارز مبادلاتی در حدود 300 هزار تومان به دست می آید، حال آنکه قیمت های فروش صادراتی تفاوت قابل ملاحظه ای با این نرخ ها دارد.

این مقام مسئول در خصوص ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر لزوم بازپرداخت وام های ارزی با ارز مبادلاتی گفت: ما معتقدیم هیچ منطق اقتصادی نمی پذیرد که یک صنعت جوابگوی افت ارزش پول ملی باشد، بطوریکه با رشد بیش از 100 درصدی نرخ ارز در زمان بازپرداخت اقساط وام ها، میزان بدهی شرکت ها از مبلغ کل سرمایه آنها نیز فراتر رود. از این رو طی جلساتی که با سازمان بورس برگزار شد، مقرر گردید تا در فرآیند حسابرسی اطلاعات مالی سیمانی ها این امر لحاظ گردد. چراکه پرواضح به نظر می رسد که ساختار صنعت به لحاظ میزان سرمایه و حجم فروش نمی تواند چنین هزینه هنگفتی را بپردازد.

اتابک در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: مدیران سیمانی ها همان طور که توانستند صنعت را به خود کفایی رسانده و زمینه صادرات انواع محصولات سیمانی را فراهم کنند، از این پس نیز به تنهایی توان تنظیم حجم عرضه و تقاضا و قیمت فروش را دارا هستند و در این خصوص اگر مسئولین امر نیز تنگ نظری را کنار گذاشته و صنعتی فکر کنند، این اهداف قابل دسترسی است. چراکه در غیر این صورت همه متضرر شده و پس از مدتی ناچار به تغییر مسیر برای برون رفت از بحران خواهیم بود.