اولتیماتوم ارزی به پتروشیمیها
وی افزود: سیاستگذاری خوراک و نحوه برخورد با این مساله سیاستگذاری کلانی است که در حوزه اختیارات وزارت نفت است و وزارت نفت حتما با دید حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی که مورد تاکید مقام عالی وزارت نیز است، این حوزه را سامان میدهد. مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: وزیر نفت تاکید کرده در این حوزه باید به گونهای سیاستگذاری شود که سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی بیشترین سود را نسبت به بقیه حوزههای اقتصادی کشور از جمله بانکها کسب کنند. وی تصریح کرد: متناسب با این مساله محاسبه قیمت خوراک بر اساس ارز مبادلهای با فروش محصولات پتروشیمیها در بورس کالا تناسب دارد و درباره آنهایی که صادرات دارند نیز وضعیت به همین گونه است.بیات افزود: این کار کاملا قانونی است، چرا که مصوبه نشست نمایندگان منتخب مجلس و دولت است؛ ماحصل نشست بلندمدتی که این هیاتهای منتخب داشتهاند تبدیل به صورت جلسهای شد که در آن صورت جلسه فقط تخصیص ارز با نرخ مرجع مختص کالاهای اولویت اول که کالاهای اساسی کشور یعنی دارو و امثال آن بود شد و در بقیه موارد نرخ اتاق مبادلات ارزی مبنا قرار گرفت. وی در ادامه اظهار کرد: دریافت ارزی قیمت خوراک محصولات صادراتی با قراردادهایی که مابین خوراک دهنده و خوراکگیرنده تنظیم شده است انطباق دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی تاکید کرد: به نظر میرسد در بخشنامههای ابلاغی جنبههای حقوقی و قانونی ملاحظه شده باشد و مشکلی از این جهت وجود نداشته باشد. بر اساس این گزارش اگر شرکتهای پتروشیمی با شیوه جدید محاسبه و دریافت بهای خوراک مشکلی داشته باشند میتوانند آن را در دو کارگروه فرعی و اصلی که به ترتیب در شرکت ملی پتروشیمی و معاونت برنامهریزی وزارت نفت تشکیل شده است پیگیری کنند. در صورت حل نشدن مشکل در دو کارگروه یاد شده، وزیر نفت شخصا درباره مشکلات تصمیمگیری خواهد کرد.
مدتها است که بهرغم دریافت بهای خوراک پتروشیمیها بر مبنای ارز مبادلهای، اغلب این شرکتها ارز حاصل از صادرات محصولات خود را با قیمت بازار آزاد به فروش میرسانند یا اساسا این ارز را وارد کشور نمیکنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه