قطع فروش صادراتی از سه ماهه چهارم

مدیر مالی شرکت کربن ایران پیرامون وضعیت تولید محصولات طی دوره 9 امسال در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز بیان کرد: وضعیت تولید شرکت به دلیل مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات طی دوره مذکور مناسب نبوده، حال آنکه به طور معمول بیشترین حجم تولید برآورد شده در دوره سه ماهه آخر محقق می شود و انتظار داریم سود پیش بینی شده تا پایان امسال به طور کامل تحقق یابد.

محسن عدلی در بیان مشکلات ناشی از تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت اظهار داشت: مواد اولیه مورد نیاز داخلی و از شرکت هایی همچون نفت پارس، نفت بهران و پتروشیمی امیرکبیر تأمین می شود که به سبب فروش صادراتی شرکت های مذکور، روند تأمین مواد اولیه مورد نیاز "شکربن" کاسته شده و مشکلاتی را در زمینه تأمین مواد اولیه شرکت به وجود آورده است.

وی در ارتباط با فروش صادراتی 9 درصدی شرکت طی 9 ماهه امسال و حذف این بخش از فروش در بودجه برآوردی سال مالی 92 عنوان کرد: به دلیل ممنوعیت صادرات دوده صنعتی به عنوان محصول تولیدی "شکربن" و در کنار حضور متقاضی خرید محصولات در داخل کشور، فروش صادراتی از سه ماهه چهارم انجام نمی پذیرد. ضمن اینکه صادرات محصولات در دوره 9 ماهه به صورت مبادله کالا به کالا بوده و شرکت ارزی از این بابت دریافت نکرده است.

مدیر مالی شرکت کربن ایران پیرامون افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی تصریح کرد: با توجه به اینکه در دوره 9 ماهه نرخ فروش محصولات با افزایش همراه بوده، امیدواریم این روند در سال آینده نیز ادامه یابد.

عدلی در ارتباط با احتمال افزایش سودآوری "شکربن" در سال 92 از محل درآمد حاصل از فروش زمین کارخانه شرکت لاستیک سهند بیان کرد: به دلیل عدم شناسایی درآمد حاصل از فروش زمینه کارخانه لاستیک سهند در بودجه سال 91 "سپهند"، شرکت کربن ایران نیز برای سال جاری اثرات آن را بر افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری های خود لحاظ نکرده است. البته در صورت شناسایی این درآمد از سوی شرکت لاستیک سهند و تقسیم سود آن در سال 92، کربن ایران نیز درآمد حاصل از آن را در درآمد حاصل از سرمایه گذاری های سال آینده لحاظ می کند، ضمن اینکه مبلغ 70 میلیارد ریال از سود برآوردی سال آینده شرکت به درآمد حاصل از فروش زمین کارخانه "پسهند" اختصاص دارد.

این مقام مسئول در خاتمه درباره اثرات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر وضعیت سودآوری شرکت ابراز داشت: اجرای فاز دوم این قانون علاوه بر افزایش هزینه هایی همچون هزینه مصرف گاز و برق موجب رشد قابل توجه قیمت مواد اولیه خواهد شد که در صورت افزایش همزمان نرخ فروش و کاهش اثرات آن به وضعیت سودآوری مناسب دست یابیم. در غیر این صورت وضعیت سودآوری شرکت در آینده چندان مساعد نخواهد بود.