بازار مسکن؛ همچنان در رکود
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه کشوری املاک با بیان این مطلب که در حال حاضر رکود سنگینی در بازار مسکن حاکم است و خرید و فروش در پایینترین حد ممکن قرار دارد، به «بهار» گفت: پیشبینی میشود طی چند ماه آینده رکود در بخش مسکن کاهش داشته باشد و با بهبود تدریجی شرایط کلان اقتصادی و گردش نقدینگی و کسب و کار شاهد افزایش معاملات باشیم.
وی افزود: بازرسیها از نقاط بیستودوگانه شهر تهران و آمارهای تخمینی نشان میدهد که تعداد واحدهای خالی از سکنه روند رو به رشد داشته و این اتفاق نشاندهنده رکود حاکم بر بازار مسکن است. براساس این گزارش اگرچه، این برآوردها را هیچ منبع رسمی تایید نخواهد کرد، اما نتایج مشاهدات تفصیلی و ملموس در مناطق تهران نشان میدهد که تعداد خانههای خالی روبه افزایش است و رکود سنگین و افزایش قیمت در بازار مسکن این روند را سرعت بخشیده است. از طرفی کارشناسان بخش مسکن در رابطه با وجود 500هزار واحد خالی از سکنه، معتقدند هیچیک از دستگاههای متولی آمار، این موضوع را تایید نکردهاند و برآورد رسمی از وجود واحدهای خالی وجود ندارد. اما مشاهده واحدهای مسکونی در گوشه و کنار تهران نشان میدهد که بسیاری از واحدها خالی است و مالکان به خاطر افزایش قیمت آن یا حفظ سرمایه و ارزش پول خود این واحدها را رها کردهاند. به باور کارشناسان و تحلیلگران بازار سیاستهای تشویقی برای معافیت مالیاتی در بسیاری از کشورها موفق بوده و در کشور ما نیز باید مالیات و عوارض به عنوان یک ابزار موثر مردم را تشویق کند تا به فروش واحدهای خالی، همچنین عرضه این واحدها به بازار خانههای استیجاری اقدام کنند و از این طریق مشکل افراد و خانوارهای کمدرآمد حل شود زیرا در شرایطی که بخش قابل توجه درآمد مردم به هزینه مسکن اختصاص مییابد، توسعه انسانی و عدالت اجتماعی کمتر به پیش میرود. به باور فعالان بازار این اتفاق مثبت اما با اجرای قانون هدفمندی و رشد بیسابقه قیمتها در بازار مسکن بینتیجه ماند و با گذشت دو سال از اجرای این قانون شاهد رکود در بازار و افزایش تعداد واحدهای خالی از سکنه در سطح شهر تهران هستیم. برآوردهای آماری از وضعیت سبد هزینههای خانوار در ایران نشان میدهد که خرید مسکن، اجاره خانه و پرداخت اقساط وام مسکن، ودیعه مسکن و سایر هزینههای مربوط به آن حدود70درصد از مخارج خانوادهها را به خود اختصاص میدهد و تنها 30درصد برای آموزش، تفریح، خوراک، پوشاک و... هزینه میشود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، با توجه به وجود جمعیت جوان گسترده در روستاها و شهرها، روند مهاجرت به شهرها و... نیازمند ساخت دومیلیون واحد مسکونی هستیم اما عرضه محدود واحدهای مسکونی و رشد پنجدرصدی و محدود صنعت ساختمان از سال 1381 تاکنون و پیشبینی رشد پنجدرصدی آن در سالجاری، نمیتواند جوابگوی این نیاز فزاینده باشد.
اگرچه به گفته دولتیها مصوبات بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن و سایر تسهیلات بانکی تا حدودی انگیزه را به خریداران بازمیگرداند اما نباید فراموش کرد در شرایط کنونی و با توجه به افزایش بیش از 60درصدی قیمتها در بازار مسکن، خانوارهای کمدرآمد و متوسط با این تسهیلات قادر به خرید مسکن در شهرهایی بزرگ مانند تهران نیستند. به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، در شرایط فعلی پروژههایی همچون مسکن مهر نیز نخواهد توانست تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته و قیمتها را تعدیل کند. به عبارت دیگر، این دسته از کارشناسان معتقدند که در چند سال اخیر دولت با وامهای بانکی، تنها باعث افزایش نسبی قیمت و ایجاد تقاضا شده اما در طرف عرضه و رشد ساختوساز و اشتغالزایی و... کمتر تاثیر گذاشته است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه