جنب پل حافظ
در بازار دیروز معاملهگران در شرایطی فعالیت خود را شروع کردند که تحت تاثیر نتایج قابلقبول مذاکرات هستهای آلماتی انتظار حاکمیت بازاری، با شرایط مناسب وجود داشت اما این انتظار برآورده نشده و بازار به دلیل مفاد لایحه بودجه سال 92 پیشنهادی دولت در افزایش 5برابری حقوق مالکانه معادن و همچنین پیشبینی عوارض سنگین برای شرکتهای سنگآهنی با صف فروش در نمادهای سنگآهنی همراه شد.این امر در شرایطی رخ داد که بيشتر کارشناسان بازار انتظار دارند با توجه به پیشنهاد بودجه
سه دوازدهم برای اجرا در فصل بهار و همچنین کش و قوس فراوان در مراحل تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مفاد لایحه بودجه تغییر جدی را شاهد باشد. کارشناسان بازار معتقدند هرگونه افزایش عوارض در مورد شرکتهای سنگآهنی به صورت اتوماتیک توافق این شرکتها و ایمیدرو برای قیمتگذاری سنگآهن را تغيیر داده و با انتقال عوارض به شرکتهای فولادی در نهایت مصرفکنندگان این محصولات بهای افزایش عوارض را خواهند پرداخت.
واكنش بورس به موضوع بهره مالكانه
در همین رابطه، دیروز مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توسعه صنایع معدنی امید پیرامون این عوارض به بورسنیوز گفت: طبق پیشنهاد دولت، عنوان شده که حق پروانه بهرهبرداری از معادن در حدود پنج درصد قیمت فروش بیلت خوزستان تعیین شود. البته طبق توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای معدنی مقرر شده از این میزان، دو درصد توسط شرکتهای سنگآهنی پرداخت شود و سه درصد باقيمانده نیز از شرکتهای فولادی دریافت شود.
محمدعلی احمدزاداصل افزود: پرداخت
40 درصدی حق انتفاع بهرهبرداری معادن از سوی سنگآهنیها چندان زیاد نبوده و آثار اندکی را بر عملکرد آنها در پی دارد. البته با توجه به سایر پیشنهادهايي که راجع به حق مالکانه و پروانه بهرهبرداری معادن مطرح بود، به نظر میرسد انتخاب این موضوع مطلوبترین گزینه موجود بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه دولت در راستای کسب درآمد، این بار نوبت به گروه معدنی رسیده تا دستخوش تصمیمگیریهای جدید شود. هر چند افزایش هزینههای تحمیلی بر صنایع چندان منصفانه نیست، اما این نکته مثبت نیز وجود دارد که در ازای پرداخت حق پروانه بهرهبرداری از معادن، برای شرکتها امتیازهای صادراتی در نظر گرفته شود تا آنها بتوانند با دریافت مجوزهای لازم تا 25درصد محصولات تولیدی خود را صادر کنند.
وی ادامه داد: البته در شرایط فعلی قیمت داخلی سنگآهن کمتر از نرخهای جهانی نیست، اما با توجه به اینکه صنعت سنگآهن صنعتی بالا دستی محسوب میشود، در آینده هر گروهی که دارای مالکیت معادن باشد، بیشترین بهره را خواهد برد.
احمدزاداصل اظهار کرد: افزایش این نرخها در لایحه بودجه سال91 نیز پیشنهاد شد، اما با توجه به عدم تصویب و اجرای آن در سال جاری، این امر برای سال آینده پیشنهاد شده، هر چند در حال حاضر نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد، زيرا محصولات گلگهر به طور متوسط 10 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان و محصولات چادرملو به طور میانگین 12 درصد این نرخ به فروش میرسد. اما پرداخت نصف این مبالغ به عنوان حق مالکانه معادن، حداکثر حدود 10 درصد حاشیه سود این شرکتها را کاهش میدهد که این رقم نیز با مدیریت مطلوب منابع و هزینهها و نیز افزایش تولید قابل جبران است.
در همین شرایط، مدير مالی توسعه معادن و فلزات هم در رابطه با افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه 92 و اثر منفی آن در روند نزولی ديروز شاخص بورس و شرکتهای معدنی اظهار كرد: در این موضوع چند نکته وجود دارد. اول اینکه این بهره فقط مربوط به شرکتهای سنگآهنی نیست و شامل همه شرکتهای تولیدکننده سیمان، گچ، آلومینیوم، سنگ ساختمان، مس و غیره است که حجم قابل توجهی را دربرگرفتهاند.
مرتضي علياكبري ادامه داد: دوما موضوع افزایش بهره مالکانه هر ساله در همین مقاطع مطرح شده و با توجه به سوابق موجود، این موضوع با در نظر گرفتن سایر بخشها، اثر چندانی در سودآوری شرکتهای تولیدکننده سنگآهن حاضر در بورس ندارد.
وی در برابر این سوال که با توجه به نامشخص بودن آینده طرح افزایش 5 برابری بهره مالکانه معادن در بودجه، آیا شرکتهای معدنی میتوانند تا زمان نهایی شدن این موضوع درخواست توقف نماد معاملاتی بدهند یا خیر؟ توضیح داد: واقعیت این است که با توجه به اثر اندک این موضوع در سودآوری شرکتهای سنگآهنی و همچنین نامشخص بودن جزِئیات آن، دلیلی برای توقف نماد این دسته شرکتها وجود ندارد.
علی اکبری با بیان اینکه سهامداران حقوقی، به طور قطع از شرکتهای سنگآهنی حمایت میکنند، گفت: به سهامداران توصیه میشود در این مقطع از رفتارهای هیجانی و اقدام به فروش سهام پرهیز کنند، چون با توجه به همه جوانب و ظرفیتهای شرکتهای معدنی، شرایط کنونی فرصتی برای خرید سهام شرکتهای معدنی و سنگآهنی است.
فولاد خوزستان به نفتيها رسيد
در بازار دیروز معاملهگران شاهد شکسته شدن طلسم فولاد خوزستان بودند. رفتار گروهی از سهامداران در روز چهارشنبه جهت کاهش بهای پایه عرضه بلوک فولاد خوزستان دیروز به ثمر نشسته و بلوک 5/50 درصدی این شرکت توسط صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت خریداری شد. انتظار میرفت این بلوک توسط شرکتهای دارای سنگآهن خریداری شود.
در اين زمينه مدیرعامل سرمايهگذاري آیندهنگر به سنا اظهار كرد: با توجه به عرضه 5/50 از سهام شرکت فولاد خوزستان توسط سازمان خصوصیسازی، شرکت سرمایهگذاری پایندگان به نمایندگی از مجموعه صندوقهای بازنشستگی کارکنان صنعت نفت وارد این رقابت شد. تصمیم این مجموعه به سرمایهگذاری در یکی از قطبهای فولاد خام کشور با توجه به مزیتهای مختلف این صنعت است.
مصطفي امیدقائمی در خصوص منابع تامین مالی خرید این بلوک گفت: منابع این خرید خارج از بازار سهام و از وجوه نقد و شبه نقد موجود تامین شده است.
وی درباره برنامههای این مجموعه برای آینده فولاد خوزستان توضیح داد: برنامههای صندوق بازنشستگی نفت در سه حوزه تکمیل زنجیره تولید، افزایش بهره وری وکمک به پیشبرد طرحهای توسعه فولاد خوزستان قرار دارد.
عضو هیات مدیره سرمایهگذاری پایندگان در خصوص تکمیل زنجیره تولید گفت: همانطور که میدانیم چرخه تولید فولاد، از سنگآهن به عنوان ماده اولیه آغاز و تا تولید محصولاتی مانند انواع ورقها، تیرآهن، میلگرد و... ادامه مییابد. در شرایط فعلی فولاد خوزستان تنها در بخشی از زنجیره تولید فولاد که همان بخش تولید فولاد خام یا شمش است، فعالیت دارد. بنابراين یکی از برنامههای آتی این مجموعه برای فولاد خوزستان ایجاد واحدهای تولیدی بالادستی یا پایین دستی صنعت فولاد در کنار فولاد خوزستان است تا با تکمیل زنجیره تولید در بهای تمام شده محصولات صرفه جویی کامل صورت گیرد.
وی افزود: با ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید محصولات نهایی به افزایش سودآوری مجموعه فولاد خوزستان کمک قابل توجهی ميشود. ایجاد واحدهای تهیه سنگآهن یا واحدهای تولید نورد و لولههای فولاد و... از جمله این طرحها است.
در همین حال دیروز نماد ذوبآهن اصفهان نیز با عرضههای کنترلی مواجه شد. با توجه به اینکه هفته آینده بلوک ذوب آهن به قیمت پایه روز قبل از عرضه به علاوه 50درصد به شرطی که قیمت از 4هزار و 800ریال کمتر نشود عرضه خواهد شد. انتظار میرود خریداران احتمالی اجازه افزایش قیمت این بلوک را تا زمان عرضه ندهند.با معامله این بلوک خصوصیسازی دولتی در صنعت فولاد به پایان خود نزدیک خواهد شد.
درخواست تجديدنظر
در نرخ خوراك پتروشيميها
در بازار دیروز و در گروه پتروشیمی نیز گمانهزنیها در مورد بروز رفتاری نظیر آنچه در مورد صنعت سنگآهن صورت گرفته است به گوش میرسید.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه صنایع پتروشیمی ایران ارزان ترین گاز جهان را خریداری میکنند خواستار تجدید نظر در قیمت فروش گاز پتروشیمیها شد و گفت: بر این اساس پیشنهادهایی به دولت ارائه شده است.
عبدالحسین بیات در گفتوگو با خبرگزاري مهر با بیان اینکه در حال حاضر ایران از مزیتهای طبیعی و جغرافیایی
منحصر به فردی برای افزایش ظرفیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری در جهان برخوردار است، گفت: تنوع خوراک گاز طبیعی و نفت خام، دسترسی به آبهای آزاد، وجود زیرساختهایی همچون پایانه و اسکلههای تخصصی و نزدیکی به بازارهای بزرگ مصرفی همچون چین و هند از مهمترین این مزیتها هستند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در شرایط فعلی ایران ارزانترین گاز جهان را به عنوان سوخت و خوراک تحویل مجتمعهای پتروشیمی میدهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی تحویلی به صنایع پتروشیمی به عنوان سوخت یا خوراک به ازای هر مترمکعب
70 تومان است.
معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه با احتساب قیمت دلار هماکنون قیمت فروش هر مترمکعب گاز به پتروشیمیها معادل 2 سنت است، اظهار كرد: این در حالی است که بسیاری از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و منطقه خاورمیانه با وجود در اختیار داشتن ذخایر غنی نفت و گاز، قیمت این حامل انرژی را به مراتب گرانتر از ایران ارائه میکنند.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه برخی از مجتمعهای تولیدکننده اوره، آمونیاک و متانول، گاز را مستقیما به عنوان خوراک برای تولید محصول دریافت میکنند، تبیین کرد: با اتصال و لولهکشی این نوع مجتمعها به خطوط لوله گاز، خوراک با قیمت هر مترمکعب 70 تومان به این واحدها تحویل داده میشود.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به بالابودن قیمت گاز در برخی از کشورهای همسایه براي تحویل به صنایع پتروشیمی، افزود: در حال حاضر قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی برای تحویل به صنایع پتروشیمی بحرین7 سنت، مصر 3/5 سنت، کویت 2/4 سنت، امارات متحده عربی 12/5 سنت، قطر 6 سنت و عربستان سعودی سه سنت است.
بیات درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت گاز پتروشیمیها، توضیح داد: در شرایط فعلی قیمت هر مترمکعب فروش گاز طبیعی به صنایع پتروشیمی به هیچ وجه منطقی نیست.
معاون وزیر نفت با اشاره به ضرورت بازنگری در قیمت فروش و تحویل گاز به صنایع پتروشیمی، تاکید کرد: بر این اساس پیشنهادهایی به هیات دولت ارائه شده و در صورت موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی امکان تجدیدنظر در قیمت گاز پتروشیمیهای داخلی وجود دارد.
در این گروه معاملهگران در انتظار اعلام زمان عرضه اولیه پتروشیمی خراسان هستند.
در گروه شرکتهای سرمایهگذاری، دیروز اعلام شد بلوک 20 درصدي سهام شركت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان به ارزش 276میلیارد ریال به قیمت پایه هر سهم 2300 ریال، از سوي شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو چهارشنبه 23 اسفند در بازار پایه فرابورس عرضه مي شود.
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، 120 میلیون سهم معادل 20 درصد از سهام شركت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان را به نرخ پایه هر سهم 2300 ریال چهارشنبه 23 اسفند به صورت 20 درصد نقد و بقيه اقساط یک ساله در چهار قسط مساوی با نرخ سود 18 درصد سالانه در بازار پایه به فروش میرساند.
حداقل سپرده برای شرکت در این رقابت 2/8 میلیارد ریال بوده و خریدار یا خریداران باید طی 9 روزکاری اقدام به پرداخت وجه نقد معامله و ارائه اسناد لازم کنند.
احتمال كاهش قيمت خودرو
تاييد شد
در گروه خودرویی دیروز ريیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه ممکن است قیمت خودرو به صورت دستوری حداکثر 10درصد کاهش یابد، گفت: در صورت تامین مالی صنعت خودروسازی، کاهش 17 تا 20 درصدی قیمتها صورت خواهد گرفت.
رضا رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی و جلسه مجلس با خودروسازان در این خصوص، اظهار كرد: بخشی از نیاز هر صنعت به میزان ارزبری آن برمیگردد و این در حالی است که دولت تاکنون تسهیلات مناسبی را در اختیار خودروسازان قرار نداده است.
وی ادامه داد: دولت چند ماه پیش مصوبهای برای اختصاص تسهیلات هزار میلیارد تومانی به خودروسازان داشت که هنوز نهایی و عملیاتی نشده و همین مساله عامل 5 تا 6 درصد گرانی خودرو است.
رحمانی با تاکید بر اینکه دولت باید به تکالیف خود در قبال تولیدکنندگان عمل کند، تصریح کرد: تامین مالی خودروسازان باعث میشود این شرکتها بتوانند مطالبات قطعهسازان را بپردازند و در نتیجه، سفارشگذاری قطعات جدید و افزایش تیراژ تولید قطعه و خودرو اتفاق بیفتد. وی تاکید کرد: بخشی از گرانی خودرو ناشی از کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه مالی شرکتهای خودروساز است.
در گروه بانکی دیروز با خرید بخشی از سهام بانک آینده توسط سه موسسه متعهد پذیرهنویسی، کار پذیرهنویسی سهام بانک آینده به پایان رسید. در این گروه مدیرعامل بانک سینا گفت: با توجه به گذشت مهلت قانونی 70 روزه اتحادیه اروپا برای درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم بانک سینا، هماکنون این حکم از سوی دادگاه قطعی شده است.
احتمال افزايش تعرفه تلفن ثابت
در گروه مخابرات، مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران از احتمال افزایش تعرفه تلفن ثابت در سال آینده خبر داد.
داوود زارعیان در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال افزایش تعرفه تلفن ثابت در سال 92 اظهار کرد: بحث تلفن ثابت و تعرفه آن از جمله چالشهای بزرگ ما در کشور است به این دلیل که در سال 1383 ساختار دولتی در برابر افزایش تعرفهها مقاومت کرد و اجازه نداد تعرفههای تلفن ثابت افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: اکنون این عدم افزایش تعرفه طبعا آسیبهای متعددی دارد که مهمترین آن عدم سرمایهگذاری در امر توسعه خواهد بود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد این روند استمرار داشته باشد، ممکن است در آینده اپراتورها نتوانند توسعه لازم و مطلوب داشته باشند.
مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه سال گذشته شورای رقابت اشاره کرد و گفت: سال گذشته در قالب این مصوبه ما توانستیم تا حد 11 درصد یعنی حدود 3 یا 4 ریال تعرفههای تلفن ثابت را افزایش دهیم و با توجه به فرمولی که همان زمان از طریق این شورا در اختیار ما قرار گرفت، استنباط ما این است که امکان ایجاد تغییر در تعرفهها وجود دارد.
زارعیان در پاسخ به این سوال که این افزایش تعرفه تا چه اندازه خواهد بود، توضیح داد: آنچه مسلم است آنکه هیچگاه در حوزه ارتباطات به اندازه سایر حوزهها افزایش قیمت نخواهیم داشت و من فکر میکنم ما باید به دنبال افزایش منطقی و اصولی تعرفه باشیم.
وی در پاسخ به اینکه درنهایت آیا مشخص است تعرفهها تا چند درصد افزایش خواهند یافت، اظهار کرد: در حوزه تلفن ثابت در مجموع تعرفههای ما بسیار پایین و میانگین قبضهای ما در کل کشور مبلغ شش هزار تومان است که میتوان گفت یکی از کمترین درآمدها در سطح جهان محسوب میشود.
وی ادامه داد: با توجه به این تعرفهها من فکر میکنم شاید در نهایت برای این میانگین شش هزار تومانی افزایش تعرفه تنها موجب افزایش 500 تومانی شود و در این میان پیشنهاد ما بسیار منطقی است که به طور قطع شورای رقابت نیز با توجه به اتفاقاتی که طی ماههای اخیر در حوزه قیمتها ایجاد شده با این افزایش مخالفت نخواهد کرد.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه آیا تعرفه اینترنت مخابرات هم در سال آینده دستخوش تغییر خواهد شد، توضیح داد: فعلا برای افزایش تعرفه اینترنت برنامهای نداریم.
در مجموع بازار دیروز بازاری ضعیف بود که در آن شاخص کل با افت نزدیک به یک درصدی به 37هزار و 437واحد رسید.ارزش معاملات نیز دیروز 124میلیارد تومان بود که 36درصد آن را جمعآوری صف فروش گلگهر تشکیل داد. از 222نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند نیز 116نماد با کاهش قیمت و 100نماد با رشد ارزش همراه شدند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه