مذاكره نا كام ارزي
اصرار بهمنی از اینرو است که هم شورای پول و اعتبار معتقد به انجام این کار است و از همه مهمتر رییسجمهوری هم طی اولتیماتومی به بانکها خواستار اجرای این بخشنامه شده است.
هنوز یک هفته از جلسه مدیران عامل بانکی با احمدینژاد نگذشته که این بار خود بانکداران در جلسهای کاملا درون صنفی و بدون حضور نماینده معاونت وزارت راهبردی و وزارت اقتصاد، باز هم
به موضوع ارز پرداختند. مدیران عامل بانکی روز پنجشنبه گذشته به بانک مرکزی رفتند تا آخرین حرفهای خود را در مورد اجرای بخشنامه ارزی بگویند. در این جلسه مشکلات مالی و اجرایی مربوط به بخشنامه انجام تعهدات ارزی سابق بانکها بررسی شد اما این جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت.
فقط آنگونه که «فارس» گفته، در این جلسه مقرر شد برای آن دسته از کالاهایی که ثبت سفارش و ترخیص آنها به قبل از تاریخ 30 مرداد 91 برمیگردد، کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، نماینده مدیران عامل بانکها و معاونت وزارت راهبردی ریاستجمهوری تشکیل و مشکلات ارزی آنها رفع شود.
هفته گذشته مدیران عامل بانکها با رییسجمهوری دیدار داشتند که در آن به بررسی و اظهارنظر در مورد مشکلات بخشنامه مربوط به انجام تعهدات ارزی سابق پرداختند. در آن جلسه رییسجمهوری بر جریان اختصاص ارز با سرعت بالاتر تاکید کرد اما بعد از گذشت یک هفته مشکلات ارزی همچنان رفع نشده و بسیاری از کالاها در گمرکات سرگردان شدهاند و اجازه ورود به کشور را ندارند. اختلاف نظر از آنجا آغاز شد که بانکها تا مرداد سالجاری، ارز را با نرخ مرجع در اختیار واردکنندگان قرار دادند و حالا که کالا به کشور وارد شده، بانکها بازپرداخت ارزی را با نرخ مبادلهای یعنی 2500تومان محاسبه کردهاند. بانک مرکزی هم در واکنش به اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی، سوم اسفند بخشنامهای را براساس مصوبه شورای پول و اعتبار به بانکها ابلاغ کرد و طی آن 15 روز به آنها فرصت داد تا به تعهدات ارزی خود با نرخ 1226تومان عمل کنند. بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده، چنانچه بانکها از ابلاغ این بخشنامه به شعب خود حداکثر تا 15 روز (18 اسفند) خودداری کنند، این بانک فروش ارز به آنها را منتفی خواهد کرد.
این مهلت امروز به پایان میرسد، ضمن اینکه بانکها در جلسه با بهمنی به توافق خاصی نرسیدهاند. در صورتی که این رویه بانکها در روزهای آتی هم به دلیل عدم توافق با بهمنی ادامه یابد به احتمال زیاد ارز برخی از بانکها به زودی قطع شود.
چندی قبل در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز عنوان شد بلاتکلیفی تعهدات ارزی سابق واردکنندگان کالا سبب خواب گسترده محمولههای وارداتی در گمرکات کشور شده است، کالاهایی که با نرخ ارز 1226 ثبت سفارش شدهاند و اکنون باید با نرخ ارز مبادلهای یعنی حدود 2500تومان ترخیص شوند.
آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران هم پیشتر با تاکید بر اینکه نباید دچار جروبحث بین بانک مرکزی و بانکها در اجرای این بخشنامه شویم، گفته بود: از مجموعه نظام بانکی و مدیران عامل بانکها خواستاریم تا به عنوان یک کار ملی، این بخشنامه را به سرعت عملیاتی کنند تا نگرانیها و مشکلات منوط به بازپرداخت تعهدات ارزی با نرخ مبادلهای مرتفع شود. اگر این بار باز هم نظام بانکی جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد باید پاسخگوی بسیاري از موارد باشد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران هم در واکنش به این اتفاق گفته بود: تمامی بانکها مکلفند به تمامی تعهدات خود نسبت به وام گیرندگان پایبند باشند و مطابق قرارداد خود عمل کنند. اتاق کمیتهای برای رفع ابهامات ارزی با همکاری بانک مرکزی تشکیل داده بود که بر این اساس، پیشنویس این ابلاغیه را به بانک مرکزی ارایه داد و پس از تایید این بانک در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
به اعتقاد نهاوندیان، مباحث ارزی را نمیتوان با دعوا حل کرد چرا که نوسانات ارزی باعث شده فضای کسبوکار کشور آسیب ببیند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم خاطرنشان کرده بود: براساس برنامه پنجم توسعه این کمیته شکل گرفته که اعضای آن شش نفر و متشکل از دو نفر نماینده قوه مقننه، دو نفر نماینده قوه قضاییه و دو نفر نماینده قوه مجریه هستند. این در شرایطی است که قوای قضاییه و مقننه نمایندگان خود را معرفی کردهاند اما بهرغم مکاتبات با دولت هنوز نمایندگان دولت معرفی نشدهاند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه