بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۸
کد خبر : ۹۱۲۲۷
فرارو- در آستانه سال نو و با نزديك شدن به زمان انتخابات دولت تلاش دارد تا به هر نحوي قيمت ها را در بازار كاهش دهد. اما اين خواسته دولت به دليل شرايطي كه خود دولت مسبب آن است با شكست مواجه مي شود.

به گزارش فرارو؛ افزايش نقدينگي در هشت سال گذشته موجب افزايش سمت تقاضا و كاهش ميزان توليد باعث كاهش سمت تقاضا شده است. اين موضوع باعث شرايط ركود-تورمي در اقتصاد شده است و به همين دليل تلاش هاي دولت در جهت كاهش قيمت ها به دليل وجود حجم عظيم نقدينگي و فقدان توليد داخلي با مقاومت بازار مواجه مي شود.

تلاش هاي اخير دولت در سه حوزه سكه، ارز و خودرو با مقاومت روبرو شده است و در هر سه حوزه دولت عليرغم وعده هاي بزرگ دستاوردهايي كوچكي داشته است:

سكه
بانك مركزي در آستانه سال نو تصميم گرفت كه براي كاهش قيمت سكه در بازار اقدام به پيش فروش سكه كند. سياستي كه سال گذشته موفق به فروش  9 میلیون و 600 هزار سکه به متقاضیان و جمع آوري 56 هزار میلیارد ریال نقدينگي از سطح جامعه شد.

در همان ابتدا كارشناسان هشدار دادند كه بازار سكه هيچ حبابي ندارد و دولت با پيش فروش شش ماهه سكه تنها به دنبال جمع آوري نقدينگي براي پرداخت عيدي كاركنانش است. اظهارات مبهم رئيس بانك مركزي در خصوص اهداف اين طرح به اين شائبه دامن مي زد. شيوه پيش فروش سكه هم هر چند روز تغيير مي كرد؛ فروش علي الحساب با انتقادات شرعي مواجه شد، فروش اينترنتي هرگز محقق نشد و سرانجام بنا شد كه سكه به قيمت يك ميليون 250 هزار تومان پيش فروش شود.

با شروع پيش فروش سكه اما به دليل فاصله كم قيمت پيش فروشي با سكه بازار، بازار واكنش عكس نشان داد و قيمت ها افزايش يافت! استقبال سرد مردم از پيش فروش سكه پيش بيني دولت را با شكست مواجه كرد. اما پس از آنكه قيمت دلار به دلايلي كه در ادامه مي آيد كاهش يافت، قيمت سكه در بازار به كمتر از قيمت پيش فروش رسيد و اين مسئله به باعث بازگشت 100 هزار سكه پيش خريدي به بانك مركزي شد.

دلار
با كاهش درآمدهاي نفتي و كم شدن ذخيره ارزي در بانك مركزي قيمت دلار در بازار سير صعودي پيدا كرد. اگرچه برخي از كارشناسان در آن زمان از منفعت دولت از افزايش قيمت دلار سخن گفتند اما دولت همواره در ظاهر نشان داده است كه به دنبال كاهش قيمت دلار است.

ايجاد مركز مبادلات، اولويت بندي كالا هاي وارداتي، تلاش براي قانع كردن صاحبان صنايع در جهت مبادلات ارزي در مركز مبادلات، امنيتي كردن بازار ارز و تلاش براي قطع دست دلالان و اين اواخر تزريق ارز به بازار مبادلات از محل صندوق توسعه (تبديل دلار به ريال «عيدانه») اقداماتي بوده است كه دولت در جهت كاهش قيمت ارز در بازار انجام داده است. هر چند كارشناسان اين اقدام آخري را در جهت رفتار سياسي-تبليغاتي دولت در آستانه انتخابات ارزيابي مي كنند.

وجود حجم عظيمي از نقدينگي در دست مردم و احتياج روز افزون به واردات و همچنين نياز صنايع به مواد اوليه وارداتي باعث شد تا دولت نتواند سمت عرضه را به سمت تقاضا نزديك كند. بر اين اساس قيمت ارز همواره در نوسان بوده است.

اما آخرين اقدام دولت (تزريق ارز از محل صندوق توسعه) در جهت كاهش اينبار با مقاومت بازار مواجه شد و دلالان با معاملات صوري از كاهش بيش از 3200 تومان هر دلار جلوگيري كردند. سقف حمايتي 3200 تومان در بازار به دليل حجم دلاري است كه دولت پيش از اين به بازار تزريق كرده و اينك صاحبان آن از كاهش بي رويه آن جلوگيري مي كنند.

خودرو
ماجراي خودرو اما كمي پيچيده تر است. از چند سال پيش كه دولت مانع افزايش قيمت محصولات خودورسازان شد، اين صنعت به دليل حفظ قيمت ها از توليد به واردات قطعه روي آورد اما با افزايش قيمت ارز در كشور خودروسازان ديگر قادر به ثابت نگه داشتن قيمت ها نشدند. بنابراين تقريبا از اواخر تابستان زمزمه هاي افزايش قيمت از سوي خودروسازان مطرح شد.

خودروسازان در چند مرحله موفق به افزايش قيمت رسمي از كانال سازمان حمايت شدند اما بعد از آن با كاهش توليد و عرضه قيمت بازار از قيمت كارخانه فاصله گرفت و به دست دلالان افتاد. اين فشار خودروسازان سرانجام پاسخ داد و دولت پس از سالها تعيين قيمت خودرو را به آنها سپرد اما اين كار تجربه تلخي براي دولت بود چرا كه قيمت ها به يكباره شش تا 20 ميليون افزايش يافت و رئيس جمهور در مصاحبه تلویزيوني از خودروسازان به دليلي افزايش قيمت ها انتقاد كرد و خواستار كاهش قيمت ها شد.

خودروسازان اما با اين درخواست مقابله كرده و ريز هزينه تمام شده محصولات خود را منتشر كردند كه حاكي از ناتواني اين صنعت در كاهش قيمت ها بود. در پي هشدار رئيس جمهور تعيين ضابطه قيمت ها به شوراي رقابت سپرده و سپس سازمان حمايت بار ديگر تعيين قيمت ها را به عهده گرفت. اما روز گذشته دولت يكبار ديگر هم نظر خود را تغيير داد و پيش از آنكه شوراي رقابت ضابطه تعيين قيمت را اعلام كند در توافقي با خودروسازان قيمت ها را تنها از 500 هزار تا 4 ميليون تومان كاهش داد.

وعده كاهش 20 تا 40 درصدي قيمت خودرو تنها به كاهش تا 6 درصدي منجر شد و يكبار ديگر دولت نتوانست مقاومت ها را در هم بشكند. بايد نشست ديد كه آيا رئيس جمهور با نزديك شدن به فصل انتخابات آيا بار ديگر به قيمت ها حمله خواهد كرد يا نه؟
اشتراک گذاری :
ارسال نظر