دولت غیرنفتی آینده
بر اساس آمارهای اعلامی از سوی دولت، سال آینده درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا میکند. مسوولان دولت اعلام کردهاند که در سال آینده دولت از فروش نفت 31میلیارددلار درآمد خواهد داشت، این در حالی است که درآمدهای نفتی دولت در سال 91، 51میلیارددلار بوده است. با وجود این کاهش فروش و درآمد نفتی میتوان انتظار داشت که اقتصاد کشور به اجبار وادار به تغییراتی شود که سالها با اراده میتوانستیم انجام دهیم. یعنی سالها میتوانستیم که براساس تصمیم و اراده خودمان بودجه جاری دولت را از نفت مستقل کنیم و نکردیم، اما فشارهای تحریم ما را وادار میکند که بودجه جاری دولت مستقل از نفت نوشته شود. میتوان انتظار داشت که با تشدید فشارهای خارجی، دولت اموری را که سالهاست خود انجام میدهد و دل از آنها نمیکند، به بخش غیردولتی واگذار کند. فشارهای خارجی ما را وادار میکند که بیش از گذشته حساب دلارهایمان را داشته باشیم و از هدررفت آنها جلوگیری کنیم.
ممکن است که در آینده بیش از گذشته به تولید داخلی بازگردیم و جهت حمایت از آن، خرید کالاهای خارجی و واردات را به حداقل برسانیم. حتی میتوان انتظار داشت که با کاهش درآمد نفتی دولت در سال آینده، حساب و کتابهای دولت و خرج آن دقیقتر انجام شود و جلوی بریزوبپاشهای بیهوده گرفته شود. با وجود شرایطی که در پیش داریم فکر میکنم که در آینده رجوع به عقل و علم نیز افزایش پیدا کند. وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باعث شده بود که در کشور ما علم و عقل دیگر کارایی نداشته و کارشناسان و نظرات آنها برای دولتمردان ارزش نداشته باشد. اما به نظر میرسد که با وجود کاهش توان در فروش نفت و حصول ارزهای نفتی در دولت، گرایش به کارگیری دانش و نظرات کارشناسانه افزایش پیدا کند و دیگر شاهد رفتارهایی از برنامه توسعه نباشیم. به عنوان مثال دولت تاکنون قانون برنامه را نادیده گرفته و حتی شنیده شده که معاون رییسجمهوری در جلسهای گفتهاند، که قانون برنامه را خمیر کردهایم.
این در حالی است که برنامهها نتیجه نظر جمعی است و دولت باید مطابق با آن عمل کند. انتظار میرود که با توجه به این اوضاع دولت بعدی هم با دقت بیشتری رفتار کند و بیشتر از نظارت کارشناسان و علمای اقتصادی در کاربرد امور بهره بگیرد. با وجود اینکه در مقاطع مختلف کارشناسان و علمای اقتصادی سعی کردند که با ارسال نامهها و ارایه راهنماییهایی دولت را متوجه برخی رفتارها و تبعات آن کنند اما به دلیل اینکه دولت متکی به درآمدهای نفتی بود، اهمیتی برای آنها قایل نبود. اما شرایط سال آتی، دولت را مجبور خواهد کرد که در راستای جبران هزینههای تحریم و اتکا به اقتصاد داخلی، از نظرات کارشناسان استفاده کند.
انتظار این هم هست که دولت آینده دوباره کارشناسان را بر راس امور بگمارد و به کمک آنها از پس شرایط اقتصاد مقاومتی بربیاید. در واقع دولت آینده از سر ضرورت و اجبار به سوی غیرنفتیشدن بودجهاش حرکت خواهد کرد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه