درس نیاموخته
گرچه تصمیم نمایندگان مجلس برای تصویب ممنوعیت افزایش پرداخت یارانه و سهام عدالت شایان تقدیر است اما باید از نمایندگان محترم ادوار مجلس شدیدا گلهمند بود که بنا به دلایل خارج از حوزه علمی و منطق کارشناسی، حتی در دورههای غیرمرتبط با سیکل سیاسی نیز به دولت اجازه دادهاند که رویه انبساط مالی را به نحوی افراطی در پیش بگیرد. اقتصاد ایران در چند ساله اخیر در ابعادی بسیار گستردهتر از هر دوره تاریخی پیش از آن، فشارهایی را به دلیل لطمات کوتاهمدت و بلندمدت اتخاذ رویههای افراطی انبساط مالی متحمل شده است. بحث بر سر آن نیست که این رویه در کوتاهمدت صرفا به صورت یک شوک، بخش «تقاضا» در اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد و چون امکان تنظیم اقتضائات این شوک در عرضه اقتصاد وجود ندارد، نظام مالی با پدیده تورم با همه آثار و ضایعات و خسارات اقتصادی و اجتماعی آن روبهرو میشود بلکه بحث بر سر این است که این رویه افراطی انبساط مالی به دلیل آنکه بیشتر پشتیبان بخشهای «غیرمولد» است تا مولد، عملا ظرفیتهای اقتصاد ملی را نیز به خارجیها منتقل میکند. با کمال تاسف باید گفت این رویه افراطی انبساط مالی طی سالهای اخیر، بیشتر فرصتهای شغلی خود را در اختیار اقتصاد کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه قرار داده و در عوض در کنار تورم، اقتصاد ایران را با پدیده بیکاری نیز روبهرو کرده است.
مساله مهم دیگر در این زمینه، لطمههای سنگین رویه افراطی انبساط مالی به فرهنگ تولید و عزت نفس انسانهاست. در هیچ کجای دنیا از طریق تحریک انگیزههای مصرفی و همزمان با آن تشدید فشار بر بنیادهای تولید ملی نمیتوان انتظار داشت که توسعه رخ دهد. با وجود اینکه دولت در شرایطی قرار دارد که حتی قادر به پرداخت بدهیهای قطعیاش به پیمانکاران طرف قرارداد با دولت یا نهادهای وابسته به دولت نیست، اما اصرار غیرمتعارف بر افزایش پرداختهای نقدی به شهروندان، ابهامات فراوانی را ایجاد کرده و برخی آن را به مسایلی چون انتخابات مربوط میدانند.
از سوی دیگر دولت در کنار این تصمیم ناپخته اقتصادی، با سیاستهای غیرکارشناسی خود فشارهای زیادی را به طبقات محروم و کم درآمد جامعه از طریق تحمیل و تشدید روندهای رکود تورمی به عمل آورده است. نگارنده پیشتر تاکید کرده بود گرچه رویههای اتخاذ شده توسط نمایندگان اجتنابناپذیر و ضروری است اما در عین حال باید توجه داشته باشیم که این اقدمات به هیچ وجه کافی نیست. در واقع باید تلاش کرد تمایل دولت به بیثباتی فضای کلان اقتصاد ملی کنترل شود. بی ثباتی اقتصادی، دشمن بزرگ اقتصاد ملی و خادم بزرگ شرکای تجاری ماست. با کمال تاسف در لایحه بودجه سال 1392 آشکارا ملاحظه میشود که دولت علاوه بر آنکه دستاوردهای نظری و تجربههای جهانی و ایران در زمینه شوک درمانی را نادیده گرفته است حتی عملا نشان داده است که از تجربه چند ساله اخیر خود نیز درسی نیاموخته است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه