اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه ۹۲ دور زده شد
تابناک:رییس کمیسیون ویژه نظارت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با انتقاد از موقوف الاجرا کردن بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه سال ۹۲ تاکید کرد:دولت در بودجه ۹۲ ماده ۲۹ بودجه را موقوف الاجرا کرده و این مسئله به این معنی است که درآمدهای حاصل از واگذاری ها تنها به رد دیون دولت اختصاص مییابد و به سمت تعاون،اشتغال و محرومیت زدایی نمیرود که این مسئله به مصداق روشن دور زدن اصل ۴۴ است.
حمیدرضا فولادگر گفت:در مورد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه سال ۹۲ موارد واگذاری ها در بودجه آمده است و بار تامین اعتبارات دولت بر دوش واگذاری ها سوار شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:سیاست های اصل ۴۴ تنها واگذاری ها نیست اما متاسفانه دولت تنها به واگذاری ها اهمیت می دهد و بقیه ابعاد اجرای اصل ۴۴ را فراموش کرده است و این انتقاد را ما در سال های گذشته نیز به بودجه های دولت دهم داشتیم.
فولادگر هم چنین تصریح کرد:سیاست های اصل ۴۴ رفع موانع واگذاری ها است اما در این واگذاری ها که در بودجه دیده شده است حالت رد دیون و تهاتری دارد و عمدتا به شبه دولتی ها داده شده و بخش خصوصی نیز در این میان سهمی ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از موقوف الاجرا کردن بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه سال ۹۲ گفت:متاسفانه در بودجه سال ۹۲ دولت ماهیت سیاست های اصل ۴۴ را با موقوف الاجرا کردن ماده۲۹ دور زده است.
وی در این خصوص ادامه داد: ماده ۲۹ تاکید دارد که درآمدهای حاصل از واگذاری ها به چه صورت باید هزینه و مصرف شود که این مسئله در سیاست و قانون آمده است.
فولادگر در خصوص موقوف الاجرا کردن این درآمدها تاکید کرد: موقوف الاجرا کردن درآمدها به این معنی است که درآمدهای ناشی از واگذاری ها در مصارفی که قانون تعیین می کند نرود و تنها به سمت تهاتر برود.
رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: رد دیون تنها یک بخشی از مصارف است و مصارف عمده باید به سمت توسعه و مناطق محروم و تعاون و ایجاد اشتغال و شهرک های صنعتی برود اما با متوقف کردن ماده ۲۹ تنها به سمت رد دیون می رود و این مسئله به معنی روشن یعنی این که اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه ۹۲ دور زده شده است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه