بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۲۶

متن نامه سرگشاده خودروسازان به پژویان

کد خبر : ۹۴۱۹۲
خبرگزاری تسنیم: مشاور انجمن خودرو سازان در نامه سرگشاده‌ای به جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفت: سالها شرف و آزادگی حرفه استادی خود را فدای فشارها، جو سازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید و نام خود را به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو ثبت نکنید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در حالی روز گذشته دستور العمل جدید قیمت گذاری خودرو در سال 92 را تعیین نمود که از همان ساعات نخست انتشار این مطلب، خودروسازان ضمن اعلام نارضایتی خود از فرمول جدید پیشنهادات خود را برای کاهش قیمت خودرو به مسئولان مربوطه اعلام نمودند.

به اعتقاد خودروسازان کاهش قیمت خودرو بدون ارائه تسهیلات و تأمین مواد اولیه فقط به ضرر شرکت‌های خودروساز بوده و در آینده آنها را به مرز ورشکستگی خواهد رساند.

در همین زمینه داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان نیز با راسال نامه ای به شورای رقابت نکاتی را مبنی بر غیر منطقی بودن دستورالعمل شورای رقابت به رییس شورا متذکر شده است که از قرار زیر است:

انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.

همچنین قیمت های اول سال 91 یعنی همان قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.

نشانه واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها، زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.

توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام کند.

مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000 میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.

مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، باعث ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.

اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند، مدیران شرکت‌های خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.

متن نامه به شرح زیر است:



اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر