صنعت خودرو زیر چکش بیتدبیری
در شرایط ویژه اقتصاد ایران که در تمام بخشها شاهد رشد قیمتها هستیم، به نظر میرسد تنها در مورد خودرو که بازاری به مراتب کوچکتر از سایر بازارها دارد، حساسیتی غیرمنطقی به خرج داده میشود.
در ابتدای سال گذشته با وجود اینکه شاهد سهبرابر شدن تمامی قیمتها به دلیل تحریمها و رشد بیرویه ارزش دلار بودیم، سازمان حمایت اقدام به اعلام قیمتهایی غیرواقعی و نامتناسب برای خودرو کرد که در نتیجه آن شاهد خسارت چهارهزارمیلیارد تومانی خودروسازان بودیم. قطعهسازان نیز به همین میزان متضرر شدند و برخی از آنان فعالیت خود را متوقف کردند و در نتیجه شاهد کاهش ۵۰درصدی تیراژ خودروسازیها بودیم که لطمهای فاجعهبار بر بدنه این صنعت وارد کرد.
دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای داخلی، علاوه بر افزایش سنگین نرخ بهرههای بانکی و سایر هزینههای سربار نظیر هزینه سوخت، دستمزد، حملونقل و غیره، افزایش شدید قیمت مواد اولیه ساخت داخل به عنوان ورودیهای صنعت قطعهسازی است که موجبات افزایش قیمت تمامشده ورودیهای صنعت خودرو را فراهم کرده است.
با این اوصاف، باز هم فرمولی برای قیمتها تعیین شده که براساس قیمت غیرواقعی سال قبل تنظیم شده است و فقط قرار است نرخ تورم بخش صنعت در سال ۹۱ نیز در آن لحاظ شود که البته بعید به نظر میرسد در حال حاضر و در زمان اندک تعیینشده، چنین نرخی از سوی بانک مرکزی محاسبه شده باشد. از اینرو، رییس شورای رقابت لازم است به نکات زیر توجهی ویژه لحاظ کنند:
1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورمبخشی هر سال به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه، قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
2- قبلا هم عرض کرده بودم که قیمتهای اول سال 91، همان قیمتهای اسفند سال90 تحمیلشده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی نبودند، زیرا بسیار کمتر از قیمت تمامشده محصولات بودند.
3- نشانه واضح و آشکار غیرصحیح بودن آن قیمتها، زیان چهار هزار میلیاردتومانی خودروسازان در طول سال 91 بهخاطرعمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور تحمیلی است. گروه ایران خودرو دو هزار میلیارد تومان، گروه سایپا 1600میلیارد تومان و سایر خودروسازان 400میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعهها در ارقام فوقالذکر دیده نشده است و زیان ایشان را باید انجمن قطعهسازان محاسبه و اعلام کند.
4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، چهار هزار میلیارد تومان ضرر و زیان فوقالذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت نامه به روسای محترم کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و صنایع و معادن برای حضرتعالی ارسال شده است.
5- مبنا قراردادن قیمتهای پایه غلط، موجب ورشکستگی قطعهسازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل خودروسازان، قطعهسازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
6- چنانچه مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکستهکننده شوند، مدیران شرکتهای خصوصی خودروساز و قطعهساز نمیتوانند با پذیرش آن قیمتها سند ورشکستگی خود را امضا کنند.
*مشاور انجمن خودروسازان ایران
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه