شرق: از 5/1 سال گذشته که حلقه تحریم ایران تنگ‌تر شد، سازمان بنادر و دریانوردی هم طی بخشنامه‌ای به شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرد؛ از این پس شرکت‌های فعال در این بخش موظف هستند حقوق و عوارض بندری خود را به دلار به حساب این سازمان نزد بانک ملت شعبه کندوان پرداخت کنند.
از آنجا که نقل و انتقال پول به داخل و خارج از کشور مدتی است دچار اختلال شده، این خواسته سازمان بنادر و دریانوردی مورد اعتراض شرکت‌های کشتیرانی قرار گرفت؛ اعتراضی که تا این لحظه نتیجه نداده است. انتشار این مطلب در صفحه چهار «شرق» مورخ چهارم اردیبهشت جاری و انعکاس دیدگاه فعالان این صنعت موجب واکنش سازمان بنادر و دریانوردی شد که عینا در پی می‌آید؛ ضمن اینکه مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و امور گمرکی اتاق ایران هم در واکنش به جوابیه این سازمان، مطالبی را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال کرده که آن هم عینا در ادامه می‌آید:
حقوق و عوارض بندری بر شناورها در کلیه بنادر دنیا بر مبنای ارز بین‌المللی تعیین و از شناورها اخذ می‌گردد، همان‌گونه که کرایه حمل کانتینر یا کالا از صاحبان کالا به ارز دریافت می‌گردد. بر اساس قانون، بنادر موظفند که کلیه حقوق و عوارض مترتب بر شناورها را به ارز دریافت نمایند. برخی موارد تاثیرگذار در این محاسبات عبارتند از حق ورود کشتی به دهانه بندر، حق ورود به بندر، حق تخلیه و بارگیری در اسکله، عوارض فانوس دریایی، لنگراندازی و لنگربرداری، راهنمایی کشتی، پهلودهی و جداسازی از اسکله، هزینه لایروبی، هزینه یدک‌کشی، هزینه جمع‌آوری زباله و مواد زاید، هزینه جمع‌آوری آب توازن کشتی‌ها، دیماند کشتی و غیره.
سازمان بنادر و دریانوردی در چند سال گذشته با توجه به نرخ واحد برابری ارز و درخواست برخی از شرکت‌های کشتیرانی، مجوز پرداخت حقوق و عوارض بندری به صورت ریالی بر اساس دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی را صادر نمود. اما به دلیل بروز نوسانات و تغییرات در نرخ تبدیل ارز و مشکلات متعدد در محاسبه و اخذ حقوق و عوارض بندری به صورت ریالی، مقرر نمود که برای حفظ حقوق بیت‌المال و منافع ملی، کلیه حقوق و عوارض همانند گذشته به صورت ارزی دریافت گردد. نمایندگی‌های شرکت کشتیرانی خارجی و شرکت‌های خدمات حمل‌ونقل دریایی نه‌تنها از موارد فوق اطلاع و آگاهی کامل دارند، بلکه همچنین می‌دانند که نمایندگی‌های ایرانی خطوط کشتیرانی خارجی صرفا به عنوان رابط بین سازمان بنادر و صاحبان خارجی کشتی عمل می‌نمایند. در این فرآیند، شرکت‌های مذکور حقوق و عوارض بندری را به صورت ارزی از صاحبان خارجی کشتی دریافت و باید به حساب سازمان بنادر واریز نمایند. بدیهی است که نمایندگی‌های مذکور حق‌العمل خود را بر اساس قراردادهای منعقده با صاحبان شناورهای خارجی به صورت جداگانه دریافت می‌کنند.
متاسفانه به‌دنبال موقعیت پیش‌آمده ناشی از تفاوت بین نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار، برخی نمایندگی‌های شرکت‌های کشتیرانی معادل ریالی ارز دریافتی از شرکت‌های خارجی را با نرخ مبادله‌ای به حساب سازمان واریز و مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ آزاد را که متعلق به این سازمان می‌باشد، به نفع خود برداشت نموده‌اند.همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، کلیه مبالغ ارزی دریافتی از کشتی‌های خارجی جزو درآمدهای این سازمان محسوب شده و باید به حساب سازمان بنادر و دریانوردی واریز گردد تا مطابق قانون امکان هزینه آن جهت توسعه و تجهیز بنادر تجاری کشور، تامین ایمنی عبور و مرور کشتی‌ها، تجسس و نجات، خرید تجهیزات مورد نیاز عملیات بندری و دریایی و سایر هزینه‌های ارزی سازمان، فراهم گردد. از این‌رو سازمان بنادر و دریانوردی به منظور حفظ حقوق دولت و بیت‌المال مصوبات قبلی در زمان تک‌نرخی ارز مبنی بر اخذ حقوق و عوارض بندری از شناورهای خارجی را به صورت معادل ریالی مبالغ ارزی دریافتی لغو و پرداخت ارزی آن را الزامی نمود. درواقع برخلاف مطالب مطروحه در روزنامه شرق، اقدام سازمان بنادر و دریانوردی، منطبق بر ضوابط قانونی بوده و صرفا به دلیل شرایط پیش‌آمده به منظور تامین ارز مورد نیاز سازمان برای انجام وظایف محوله و توسعه و تجهیز بنادر و نیازهای عملیاتی در بنادر کشور تدابیر لازم در چارچوب قانونی اتخاذ گردیده است. چرا که این سازمان مکلف است با اعمال مدیریت صحیح از وارد آمدن صدمات جبران‌ناپذیر به منافع کشور و بروز هرگونه اختلال احتمالی در تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه و تجهیز بنادر و به منظور تسهیل انجام عملیات واردات و صادرات کالا در بنادر جلوگیری نماید. متاسفانه علی‌رغم اقدام این سازمان در راستای رفع مشکلات پرداخت ارزی شرکت‌های کشتیرانی خارجی، ملاحظه می‌شود برخی اشخاص علی‌رغم اشراف کامل به موضوع، به بیان و ارایه مطالبی نادرست، مبهم و دوپهلو در مخالفت با اقدامات قانونی سازمان بنادر و دریانوردی اقدام می‌نمایند. نمایندگی‌های خطوط کشتیرانی خارجی در کشور به خوبی می‌دانند که بنادر تجاری کشور نیز همانند دیگر بنادر بین‌المللی دنیا می‌بایست هزینه ارایه خدمات به کشتی‌های خارجی را به صورت ارز بین‌المللی دریافت نمایند تا هم درآمدهای ارزی کشور افزایش یابد و هم نیازهای ارزی کشور جهت تامین تجهیزات خارجی و دیگر مصارف ارزی سازمان تحصیل گردد و مضافا اینکه در شرایط کنونی زمینه سوءاستفاده ناشی از تفاوت نرخ تبدیل ارز و تضییع حقوق دولت فراهم نشود. در اینجا ذکر چند نکته ضروری می‌باشد:
1- سازمان بنادر و دریانوردی به لحاظ اقداماتی که در جهت ورود و پهلوگیری ایمن شناورهای خارجی و دیگر اقداماتی که ذکر شد، هزینه‌ها را از شناورهای خارجی براساس عرف و قوانین بین‌المللی به ارز خارجی دریافت می‌نماید و نمایندگی‌های خطوط کشتیرانی خارجی در ایران برابر همان مبلغ را که به ارز خارجی از شرکت‌های خارجی کشتیرانی دریافت می‌نمایند می‌بایست به حساب سازمان پرداخت نمایند و در واقع این امانت را به صاحب حق یعنی سازمان بنادر و دریانوردی تادیه نمایند. لیکن مشخص نیست که این شرکت‌های واسطه که بابت حق نمایندگی از مالکان شناورها، جداگانه حق‌الزحمه خود را دریافت می‌نمایند بابت چه حقی و انجام چه کار و چه اقدامی انتظار دارند که حقوق دولت و مردم پایمال و به حساب آنان واریز گردد و از این رهگذر مبالغ هنگفتی را که بر اساس برآورد اولیه مابه‌التفاوت مذکور در سال به میزان حدود 1500میلیاردریال بالغ می‌گردد به ناحق از آن خود گردانند.
2- این سازمان اجازه فروش ارزهای دریافتی از ارایه خدمات به شناورهای خارجی در بازار آزاد را نداشته و ندارد و برابر ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به واریز مبالغ دریافتی به حساب‌های ارزی در سیستم بانکی کشور که با تایید و تحت نظارت خزانه کل کشور مفتوح گردیده اقدام می‌نماید. لذا طرح ادعاهای خلاف واقع از سوی یک عده افراد سودجو هدفی جز گمراه کردن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر اقدامات غیرقانونی خود و کسب درآمدهای نامشروع در پی ندارد.
3- طرح ادعاها و مطالب خلاف واقع و ایراد تهمت‌های ناروا به این سازمان به عنوان یک سازمان دولتی، مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و این سازمان حق پیگیری آن از طریق مراجع قضایی را برای خود محفوظ می‌دارد.
دانشمند
در همین خصوص مسعود دانشمند رییس‌کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی توضیحاتی به شرق داد که اینگونه است:
1- اینکه شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی باید حقوق و عوارض کشتی‌های با پرچم خارجی را از مالکان کشتی‌ها دریافت و به حساب ارزی سازمان بنادر و دریانوردی نزد بانک‌های داخلی واریز کنند، امری مسلم است.
2- در سال‌های گذشته همواره شرکت‌های نمایندگی خطوط کشتیرانی حقوق و عوارض متعلق به کشتی‌های با پرچم خارجی را به حساب ارزی سازمان بنادر و دریانوردی نزد بانک‌های داخلی پرداخت می‌کردند و از این بابت هم مشکلی وجود نداشت.
3- به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و عدم امکان دریافت ارز از بانک‌های خارجی توسط بانک‌های ایرانی اختلالی در روند پرداخت هزینه‌های ارزی به وجود آمد. در سال‌های گذشته سازمان بنادر و کشتیرانی پذیرفته بود که حقوق و عوارض بندری از حساب ارزی دارندگان ارز در داخل کشور برداشت و به حساب ارزی این سازمان نزد بانک‌های داخلی پرداخت شود. متعاقب آن، سازمان بنادر و کشتیرانی قبول کرد حقوق و عوارض به ریال و با نرخ مبادله‌ای به حساب ریالی سازمان نزد بانک‌های داخلی پرداخت شود.
4- شرکت‌های نمایندگی خطوط کشتیرانی به ناچار ارز معادل حقوق و عوارض بندری کشتی‌ها را از طریق صرافی و به ریال دریافت کردند و طبیعی است که باید این ریال را به حساب سازمان بنادر پرداخت می‌کردند.
5- سازمان بنادر و دریانوردی در شرایط سخت عدم فعالیت سیستم بانکی، به جای ارایه راهکارهای عملیاتی و ارجایی، دستوری صادر کرد که طی آن شرکت‌ها ارز را به صورت اسکناس از بازار آزاد تهیه و به حساب سازمان بنادر و دریانوردی نزد شعبه بانک ملت واریز کنند.
6- بانک ملت کتبا به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد، این نوع ارز دریافتی از شرکت‌های کشتیرانی به‌عنوان ارز با منشا خارجی تلقی نمی‌شود و صرفا معادل ریالی آن با نرخ مبادله‌ای، قابل پرداخت به حساب سازمان بنادر است و دولت آمادگی دارد برای تامین نیازهای ارزی سازمان بنادر و دریانوردی به هر میزان ارز با نرخ مبادله‌ای در اختیار این سازمان قرار دهد.
7- با توجه به تمامی مطالب یادشده، پیشنهاد طرح‌شده در گزارش چهارم اردیبهشت روزنامه «شرق» به این شکل مجددا مطرح می‌شود. سازمان بنادر دوتعرفه جداگانه (یکی ریالی و دیگری ارزی) تهیه و به شرکت‌ها ابلاغ کند تا هر شرکتی با توجه به امکانات خود، تعرفه مربوطه را اجرا کند. به این ترتیب سازمان بنادر و دریانوردی می‌توانست و می‌تواند تعرفه‌ای با نرخ برابری دلار به ریال معادل بازار آزاد بدون ذکر نرخ، تهیه و مورد اجرا قرار دهد. بدیهی است که این سازمان می‌تواند از ریال به دست آمده از بازار آزاد نیازهای ارزی خود را تامین کند. بنابراین پیشنهاد مطرح‌شده از یک سو موجب رفع مشکل در بازار و از سوی دیگر تامین ریال لازم برای تامین ارزی سازمان بنادر و دریانوردی با منشأ خارجی خواهد شد. همچنین شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی صورتحساب ریالی دریافتی از سازمان بنادر و دریانوردی را با ریال دریافتی از صرافی‌ها به صاحبان کشتی‌ها ارایه خواهند کرد و حساب خود را به این شکل تسویه می‌کنند.
8- همین پیشنهاد در قالب دیگر، در جلسه مورخ 4/2/92 در حضور ریاست محترم سازمان بنادر و دریانوردی و کارشناسان مربوطه و هیات مدیره انجمن کشتیرانی مطرح و مورد توافق قرار گرفت. به این معنا که شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی به صورت علی‌الحساب هزینه‌های بندری را بر اساس هر دلار 35هزار ریال به حساب این سازمان واریز کنند.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه