خودرو اجباري ارزان ميشود
تورمبخشی خودروها، در جلسه یکشنبه بعدازظهر شورای رقابت 52/25درصد اعلام شد، اما عمری یکروزه داشت و همچون فرمول قیمتگذاری خودروها که پس از نهاییشدن با فاصله یکروز اصلاح شد، این تورم نیز اصلاح شد و دیروز به 53/26درصد افزایش یافت.
همزمان با افزایش 1/01درصدی تورمبخشی خودروها، در گزارشی که روی سایت شورای رقابت قرار گرفته است تورمبخشی پنچخودرو پرتیراژ با عنوان شاخص بهای تولیدکننده از سوی بانک مرکزی به تفکیک اعلام شده و براساس آن، تورمبخشی پراید 50/8، تیبا 52/1، پژو405 حدود 59/7، سمند 54/3 و رانا 49/4درصد محاسبه شده است. قیمت خودروها با این میزان تورمبخشی و فرمولی که اعلام شده، کاهش را تجربه خواهد کرد اما بهگفته رییس شورای رقابت، این کاهش قیمت، قابل توجه است و مثلا 30درصدی نخواهد بود. بهگفته جمشید پژویان، خودروسازان میتوانند برای قیمتگذاری اقدام و برای تایید آن از کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت استعلام کنند.
رییس شورای رقابت با اشاره به اینکه نمیتواند درصد مشخصی برای کاهش قیمت خودروها اعلام کرد به مهر گفته است که «این میزان کاهش، درصد بالا و قابل توجهی دارد مثلا 30درصدی نخواهد بود.»
وی با بیان اینکه خودروسازان هم با ما در تماس هستند، اظهار داشت: «آنان صحبتی از مقاومت در برابر قیمتها نداشتهاند.» به گفته پژویان، برخی افزایش هزینهها متوجه خودروسازان نیست که ما روی آنها کار میکنیم تا با کاهش این هزینهها قیمتها نیز در آینده بیشتر کاهش یابد. رییس شورای رقابت درباره اظهارنظر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «آقای وزیر ابتدا با ما همراه بود و بعد نظرش را عوض کرد که فکر میکنم به دلیل فشارهای اطرافیان است اما وقتی قیمتها اعلام شود، وی هم خوشحال و راضی خواهد بود.» وی تصریح کرد: «شورای رقابت، اختیار قانونی برای نظارت بر قیمتها را دارد و میتواند از توان دستگاههای نظارتی هم استفاده کند.»
قیمتهای بهدستآمده قابل اجرا نخواهد بود
در این میان هرچند که رییس شورای رقابت از عدم مقاومت خودروسازان دربرابر قیمتهای جدید خبر میدهد و حتی یادآور میشود که وقتی قیمتها اعلام شود، وزیر صنعت نیز که بهتازگی به جمع مخالفان کاهش قیمت خودروها پیوسته خوشحال خواهد شد، اما به نظر نمیرسد که خودروسازان و قطعهسازان از این تصمیم شورای رقابت راضی بوده و مخالفتی درباره آن نداشته باشند، چراکه دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است: «نرخ تورم اعلامی از سوی شورای رقابت با واقعیتهای این صنعت تطابق نداشته است و به همین دلیل قیمتهای بهدستآمده براساس آن قابل اجرا نخواهد بود.» احمد نعمتبخش به ایسنا گفته است که «در شرایطی شورای رقابت نرخ تورمبخشی خودروهای کمتیراژ داخلی را 53/26درصد اعلام کرده که تورم بخشی صنعت خودرو بسیار بیشتر از این مقدار بوده است.» وی با بیان اینکه بانک مرکزی اوایل سال 91 نرخ تورم بخش صنعت را 54درصد اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: «حال چگونه میشود که از سال 91 تا 92 که نرخ ارز حدودا دوبرابرشده و قیمت دیگر مواد اولیه نیز در حد زیادی افزایش یافته، تورم صنعت خودرو از 54درصد ابتدای سال به 53/26درصد کاهش یافته است.» دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: «تورم محاسبهشده برای بخش خودرو از سوی شورای رقابت باید اصلاح و با واقعیت منطبق شود.»
نعمتبخش در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان قیمتهای اعلامی شورای رقابت را میپذیرند؟ اظهار کرد: «بحث پذیرش یا عدم پذیرش نیست بلکه موضوع اصلی غیرقابل اجرابودن این قیمتها است.»
رسما گفتند تولید متوقف شود
در کنار خودروسازان، قطعهسازان نیز از این تصمیم شورای رقابت رضایت ندارند و واکنش تندتری از خودروسازان نسبت به دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودروها نشان میدهند، محمدرضا نجفیمنش، عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو، در رابطه با تصمیم شورای رقابت برای کاهش قیمت خودروها به خبرآنلاین گفته است: «قیمتهای که اعلام شده به نوعی توقف تولید خودرو در کشور است. یعنی به طور رسمی میگویند تولید توقف پیدا کند.» او ادامه داده که «تصمیمگیریای که برای تعیین قیمت خودرو گرفته شده دو تا سه ایراد دارد. به طور مثال اینکه باید طبق برنامه پنجم قیمتها براساس قیمت تمامشده باشد. دوم اینکه چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده تورمبخشی در فروردین سال 90 به 91، معادل 54درصد است. این میزان در فروردین 92 نسبت به فروردین سال 91 رقمی معادل 52درصد است. با توجه به اینکه افزایش قیمت ارز در سال 91 داشتیم یک مقداری درست به نظر نمیآید.» عضو هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو در رابطه با اینکه قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: «هرچه قدر قیمتها را بخواهند کم کنند با ضرر خودروسازان و قطعهسازان مواجه خواهیم شد. بنابراین متاسفانه باید بگویم کل تولید متوقف خواهد شد. اگر قیمتها کم شود ضرروزیان خودروسازان و قطعهسازان شکل خواهد گرفت.»
این رشته سر دراز دارد
هرچند که به نظر میرسد با اعلام تورمبخشی و شاخص کیفی خودروها، به پایان راه سرگردانی بازار نزدیک شدهایم اما با نارضایتی خودروسازان و قطعهسازان از تصمیم جدید شورای رقابت به نظر میرسد این پایان راه چندان راحت و آسان نباشد و شاید بازار بار دیگر با کاهش عرضه خودرو از سوی خودروسازان مواجه شود. اتفاقی در سال گذشته درست در روزهایی رخ داد که خودروسازان زمزمههای زیاندهی از تولید را شروع کرده بودند و عرضه خودرو به بازار به طرز محسوسی کاهش یافت. بر همین اساس با توجه به خبر درخواست کمک مالی خودروسازان از کمیسیون تلفیق، به نظر میرسد رشته به آرامش رسیدن بازار سر درازی داشته باشد.
خودروسازان از مجلسیها درخواست کمک مالی کردند
دیروز ایلنا در گزارشی خبر داد که انجمن خودروسازان از کمیسیون تلفیق مجلس خواسته است تا با درنظرگرفتن زیان سههزار و 600میلیارد تومانی خودروسازان نسبت به تعیین منابع برای جبران ضرروزیان خودروسازان اقدام شود.
احمد نعمتبخش در نامهای به کمیسیون تلفیق بودجه با یادآوری زیان سههزارو 600میلیارد تومانی خودروسازان در دو سال اخیر، خواستار پرداخت کمک مالی چهارهزارمیلیارد تومانی به خودروسازان از طریق بودجه سال 92 کل کشور شده است.
این درخواست درحالی مطرح میشود که بسیاری از خودروسازان در سالهای گذشته وامهای کلانی را از بانکهای کشور گرفتهاند که بعضا توان مالی در بازپرداخت تسهیلات گرفتهشده ندارند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه