شايد مهم‌ترين و اصلي‌ترين چالش و معضل اقتصادي اين روزها كه به راحتي هم قابل مشاهده است پيش‌بيني‌ناپذير بودن وضعيت روزها و ماه‌هاي آينده است. چنين ضعفي موجب مي‌شود كه فعالان اقتصادي خرد و كلان دچار گم‌گشتگي شوند و چرخ‌هاي اقتصاد كند و كندتر حركت كند.
محمدباقرقاليباف هم در گفت‌وگويي كه چندي پيش با «تسنيم» داشت دقيقا به چنين معضلي اشاره كرده و گفته بود: مهم‌ترين چالش ما در كشور كه - مردم آن را به‌طور كامل حس و لمس كرده‌اند - بحث مربوط به نابساماني اقتصادي عجيبي است كه جامعه را دچار مشكل و مردم را سردرگم كرده است.متاسفانه وضعيت تا حدي آشفته است كه از يك روستايي نجيب با چند گاو و گوسفند، تا يك باغداري كه ۲۰ درخت دارد و با اين درخت‌ها معيشت خود را مي‌گذراند يا يك راننده تاكسي عزيزي كه كار حمل و نقل را انجام مي‌دهد، يك راننده كاميون زحمت‌كشي كه بار جا به جا مي‌كند، تا يك سرمايه‌گذاري كه شايد ثروت بالغ بر ميلياردها تومان در كشور دارد، اقتصاد نابسامان ما، اين مردم را به يك جايي رسانده كه هم كسي كه دو گاو و چهار درخت دارد بلاتكليف است، هم آن كسي كه يك تاكسي دارد نمي‌داند امروز تاكسي خود را تعويض كند يا با آن كار كند، هم آن كسي كه بيش از ۱۰ هزار ميليارد تومان ثروت دارد و مي‌تواند صنعت ايجاد كرده و در كشور توليد ثروت كند، همه بلاتكليف هستند.
او در ادامه مي‌گويد: «سردرگمي عمومي حاصل اين وضعيت نابسامان اقتصادي است كه آرامش را از همه گرفته و اقتصاد ما را در حالت سكون و انتظار قرار داده است.» چنين تحليلي از شرايط اقتصادي حال حاضر، اين روزها مورد توجه كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس قرار گرفته‌است. بسياري از كارشناسان اقتصادي «گم‌گشتگي فعالان اقتصادي» را مهم‌ترين معضل اقتصادي كشور دانسته و مهر تاييدي بر آن زده‌اند. نكته اينجاست كه براي رفع اين معضل چه كاري مي‌توان صورت داد و برون‌داد اين آسيب‌شناسي اقتصادي چه خواهد بود؟ در اين خصوص با كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس گفت‌وگويي شده است.
عامل اصلي، ساختار سياسي- اقتصادي دولت است
اين شرايط پيش‌بيني‌ناپذير اما تنها معلول تصميمات نادرست اقتصادي نيست، بلكه گفته مي‌شود عامل اقتصادي- سياسي و در هم‌تنيدگي اين دو حوزه است كه موجب شكل گرفتن چنين فضاي ناامني از نظر اقتصادي شده‌است.
مرتضي افقه كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه معتقد است كه ساختار سياسي- اقتصادي دولت اصلي‌ترين عاملي‌است كه اقتصاد را به سوي مركز گم‌گشتگي پيش‌برده‌است. او دراين خصوص گفت: «يكي از اساسي‌ترين شروط توليد و رشد اقتصادي پيش‌بيني‌پذير بودن شرايط و توان برنامه‌ريزي‌است. محال است كه در شرايط نابسامان و بي‌برنامه بتوان نقشه راهي براي تقويت توليد و رشد اقتصادي تعريف كرد. در شرايط بي‌ثباتي انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت، ميان مدت و حتي كوتاه مدت باقي نمي‌ماند و رشد اقتصادي و توليد متوقف مي‌شوند.»
بستر و دستمايه‌هاي سياسي- اداري و اقتصادي كه شرايط را براي پيش‌بيني‌ناپذير شدن اقتصاد فراهم مي‌كند مورد توجه اين كارشناس اقتصادي قرار گرفته‌است. او اينطور مي‌گويد: «عوامل سياسي، اقتصادي و اداري است كه بستر گم‌گشتگي اقتصادي را فراهم مي‌كند. اگر ما اقتصاد را برنامه‌پذير و پيش‌بيني‌پذير كنيم توليدكننده ما شرايطي پيدا مي‌كند كه مي‌تواند با خيال آسوده دست به توليد بزند و هم به سود خود فكر كند و هم آسايش مصرف‌كننده؛ در غير اين صورت شاهد اوج گرفتن دلالي خواهيم بود.» با استناد به آمار و اطلاعات و گزارشات ميداني سال گذشته مي‌توان به خوبي رشد دلالي و سفته‌بازي را مشاهده كرد. در زمان نوسانات ارزي و بالطبع افزايش قيمت طلا شاهد بوديم كه اطراف خيابان فردوسي پر بود از دلالان و سفته‌بازان، تا جايي‌كه نيروي انتظامي هم براي جمع‌آوري آنها وارد گود شد. در بازار مسكن و خودرو هم امروز دلالان و سفته‌بازان براي خود حكمراني مي‌كنند.
با استناد به صحبت‌هاي مرتضي افقه مبني بر افزايش دلالي در شرايط پيش‌بيني‌ناپذير بودن اقتصاد مي‌توان با سبك‌سنگين كردن وضعيت فعلي به صحت اين امر پي برد. او دليل رشد دلالي در چنين شرايطي را اينگونه توضيح مي‌دهد: «زماني كه توليدكنندگان و به‌كل فعالان اقتصادي خرد و كلان نتوانند براي سودهاي ثابت و حلال خود برنامه‌ريزي كنند و نسبت به آن اطمينان داشته باشند به سمت بازارهايي مي‌روند كه كم‌ريسك‌تر است و برگشت سرمايه ساده‌تري دارد. در دلالي اولا بازگشت سرمايه سريع است و دوم سود حاصل از آن انباشته و بالاست. از همين‌رو در اين شرايط دلالي و سفته‌بازي رشد چشمگيري خواهد داشت، چنانچه اين اتفاق را سال پيش هم در بازارهاي مختلف مشاهده كرديم.» نكته اينجاست كه براي پيش بردن اقتصاد به سوي حاشيه امنيت و ثبات و پيش‌بيني‌پذير كردن آن بايد چه كرد؟ اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال گفت: «ساختار سياسي و اقتصادي كشور كه در طول 8 سال گذشته ضدتوسعه و ضدتوليد بوده بايد جهت عكس آن حركت كند. يعني ما بايد اقداماتي داشته باشيم كه اقتصاد را به صدر اولويت‌ها باز گرداند. اگر توجه كنيد دولت اين روزها به جاي توجه به برنامه‌هاي اقتصادي و سامان دادن شرايط مدام در حال سفرهاي استاني- انتخاباتي‌است كه هيچ توجيهي هم براي آن وجود ندارد. اين در حالي‌است كه اگر همين وقت را براي برنامه‌ريزي اقتصادي صرف كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه وضعيت فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذير مي‌شود، دلالي كاهش پيدا مي‌كند و چرخ اقتصاد به نوعي روغن‌كاري مي‌شود كه بهتر بچرخد.»
لزوم توجه به قوانين اقتصادي
به‌جز برنامه‌ريزي اقتصادي و اولويت دادن به اقتصاد عامل يا عوامل ديگري هم هستند كه به عقيده كارشناسان موجب ثبات اقتصادي مي‌شوند. حسين راغفر كارشناس اقتصادي در اين ميان به عوامل ديگري هم اشاره كرد. او گفت: «ما دچار بي‌توجهي به قانون شده‌ايم و با مانع بي‌قانوني روبه‌رو هستيم. نه اينكه قوانين درست و مناسبي نداشته باشيم بلكه دولت به آن قوانين كمترين توجه را دارد. اگر ما به قوانين ريشه‌دار و مدون خود عمل كنيم شاهد خواهيم بود كه اقتصاد به سمت ثبات حركت مي‌كند. در مقابل اما دولت هر روز قوانين و ابلاغيه‌هاي تازه‌اي رو مي‌كند كه پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد را دشوار مي‌كند.» اين كارشناس هم مانند مرتضي افقه پيش‌بيني‌ناپذير بودن اقتصاد را راهي به سوي رشد دلالي و سفته‌بازي مي‌داند و از جنبه ديگري به موضوع نگاه مي‌كند.
او اينطور ادامه داد: «زماني كه دولت قوانين اقتصادي-سياسي را نقض مي‌كند و به صورت روزمره قوانيني وضع مي‌شود فعالين توان پيش‌بيني خود را از دست مي‌دهند. در چنين شرايطي نااطميناني زياد مي‌شود و حركت به سوي فضايي بي‌قانون و رها آغاز مي‌شود. اين فضا هم چيزي جز دلالي و سفته‌بازي نيست. ديگر هر كسي مي‌داند كه در دلالي قانوني حاكم نيست و قوانين به صورت خودانگيخته و شخصي وضع مي‌شود و كسي توان كنترل اوضاع را نخواهد داشت.» البته انحصارطلبي، فقدان فضاي رقابتي و ضعف بخش خصوصي از ديگر عواملي‌است كه مورد توجه راغفر است. او درخصوص اين عوامل مي‌گويد: «فضاي رقابتي، فضايي اميدبخش و پيش‌بيني‌پذير است. فقدان فضاي رقابتي اما قاتل برنامه‌ريزي اقتصادي است. فقدان رقابت در اقتصاد هم نمادي از انحصارطلبي‌است. زماني كه برخي حوزه‌ها درگير انحصارطلبي مي‌شوند ديگر نه فضاي رقابتي موجود است نه محلي براي پيش‌بيني اوضاع! »
اعتمادسازي كليد حل مشكل است
اعتمادسازي»، اين كلمه‌اي كليدي‌است كه ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفته‌هاي خود درخصوص پيش‌بيني‌ناپذير بودن اقتصاد بر آن پافشاري دارد. او معتقد است مردم كه هر كدام يك فعال اقتصادي مستقيم يا غيرمستقيم به حساب مي‌آيند اين روزها دچار بي‌اعتمادي به اقتصاد هستند. چاره اين امر هم از نظر او «اعتمادسازي» است و بس!
نكو در ميان سخنان خود مي‌گويد: «دولت آينده براي اينكه به سوي اعتماد و ثبات اقتصادي حركت كند بايد اطمينان مردم را ترميم كند. يعني مردم بايد مطمئن باشند كه از سرمايه‌هاي پولي و غيرپولي آنها محافظت مي‌شود و شرايطي دست و پا نمي‌شود كه ارزش دارايي‌ها به نصف برسد.»
منبع: تهران امروز
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
نظرسنجی
نظر شما درباره نحوه واگذاری سهام دو تیم استقلال و پرسپولیس چیست؟