پیش‌بینی بهمنی از سقوط نرخ ارز در روزهای آینده

بخش مهمی از مطالب اقتصادی امروز روزنامه‌ها به سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد اقتصاد کشور اختصاص یافته است. تهران امروز در این مورد نوشته است: بار دیگر رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد بهای ارز کاهش می‌یابد. او روز گذشته با اعلام اینکه تکلیف نرخ ارز تا پانزدهم روز آینده بر اساس مصوبه مجلس مشخص خواهد شد، پیش‌بینی کرد، نرخ ارز در بازار آزاد طی روزهای آتی کاهش یابد. 

در حالی محمود بهمنی وعده کاهش قیمت ارز را می‌دهد که کار‌شناسان و نمایندگان مجلس به این گفته آقای رئیس کل خوش‌بین نیستند. از زمستان سال ۹۰ تمام پیش‌بینی‌های محمود بهمنی در خصوص کاهش قیمت ارز در بازار آزاد به واقعیت نپیوسته است و بازار رویه معکوس با وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی پیموده است. علی قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به گفته‌های روز چهارشنبه بهمنی می‌گوید: «در تمام اقتصادهای دنیا، افکار عمومی و اقتصاددانان کشور گوش به زنگ حرف‌های رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سردمدار سکان سیاست‌های پولی و مالی کشورشان هستند و بر اساس نظرات او، رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند. اما در کشور ماجرا قضیه عکس دارد و به نظر می‌رسد شاخک‌های بازار برخلاف تمام وعده‌های بهمنی عمل می‌کند و این نقطه ضعف بسیار بزرگی برای ایشان و دولت است». 

تهران امروز در بررسی وعده‌های رئیس بانک مرکزی نوشته است: اما محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به گفته‌های بهمنی می‌گوید: «من بعید می‌دانم که قیمت ارز در هفته‌های آینده کاهش پیدا کند. دلیل آن هم مشخص است؛ تا زمانی که ارزی از طریق صرافی‌ها به بازار آزاد تزریق نشود، چگونه ممکن است قیمت کاهش پیدا کند.» اگر گفته‌های حسن‌نژاد صحیح باشد، چرا رئیس کل بانک مرکزی چنین حرفی بر زبان رانده است؟ حسن‌نژاد در پاسخ می‌گوید: «این را باید از رئیس کل بانک مرکزی که چرا با علم به واکنش‌های بازار و الزامات تنظیم آن، چنین وعده‌ای داده است.» این دانش‌آموخته رشته اقتصاد می‌گوید: «بازار ارز، جزو حساسترین بازار‌ها به اصل عرضه و تقاضاست. فرض را بگیریم که قیمت ارز در بودجه در حالتی بعید و به عنوان مثال هزار تومان تعیین شود. این رقم چه تاثیری می‌تواند در بازار آزاد ارز بگذارد که به شدت وابسته به عرضه ارز است. تنها شکلی که ممکن است حرف آقای بهمنی به‌حقیقت بپیوندد، عرضه گسترده ارزهای خارجی از طریق صرافی‌ها در بازار است. تنها در این صورت است که امکان دارد بتوانیم توازن را به بازار برگردانیم و تا جایی‌که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی قصد چنین کاری و عرضه گسترده ارز در بازار را ندارد‌». 

امید کریمیان مانند همکارش بر این باور است که وعده رئیس کل بانک مرکزی قابل اتکا نیست. امید کریمیان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت تجارت بین‌المللی کشورمان می‌گوید: «فروش نفت ما در حال حاضر به حدود زیر یک میلیون بشکه نفت کاهش یافته است. از آن سو، ارز ناشی از همین مقدار فروش نفت هم به صورت ارز به ما پرداخت نمی‌شود و بحث‌هایی مانند تها‌تر در میان است. طبیعی است در این شرایط به دلیل عرضه محدود ارز در بازار، قیمت آن رو به افزایش باشد

روزنامه اعتماد نیز خبر داده است که با تصویب ارز ۲۴۵۰ تومانی انحلال مرکز مبادلات ارزی در تیرماه رخ خواهد داد. با توجه به ماهیت تشکیل شدن مرکز مبادلات ارزی، چندی است که یک احتمال درباره تعطیل شدن این مرکز شنیده شده است. ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که راه اندازی مرکز مبادلات ارزی باعث ایجاد رانت و اختلال در بازار ارز شده است، گفت: کمیسیون تلفیق با تک نرخی کردن آن گامی در جهت ساماندهی بازار ارز و انحلال مرکز مبادلات ارزی برداشته است. وی افزود: لذا کمیسیون تلفیق با تعیین نرخ دو هزار و ۴۵۰ تومان زمینه را برای برنامه ریزی نرخ ارز آماده کرده و در بازار به صورت شناور ارز را مدیریت می‌کند. گفتنی است درصورت تصویب نرخ ۲۴۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مرکز مبادلات ارزی معنای خود را از دست خواهد داد و قرار است بعد از تصویب لایحه بودجه ۹۲ در مجلس و ارائه آن به دولت برای اجرا، مرکز مبادلات ارزی درتیر ماه تعطیل شود. هر چند که هنوز مسوولان دولتی در این خصوص به صورت رسمی اظهارنظر نکرده‌اند، اما همه شواهد حکایت از آن دارد که این اتفاق رخ می‌دهد، زیرا واردکنندگان هم می‌گویند که مرکز مبادلات ارزی در سال گذشته تاکنون نتوانسته تعهدات ارزی خود را برآورده سازد. 

همین روزنامه در مورد وضعیت تخصیص ارز مرجع، سخنان یکی از معاونان سابق وزارت بهداشت را نقل کرده است که: ادامه اختصاص ارز مرجع برای دارو فسادآور است. اعتماد در توضیح این مطلب نوشته است: رییس دانشکده داروسازی تهران گفته: ادامه اختصاص ارز مرجع به دارو فسادآور است، البته دولت باید یارانه بیشتری برای جبران مابه التفاوت ارز دارویی اختصاص دهد. این اعتبار باید بدون تاخیر پرداخت شود ضمن اینکه تغییر نرخ ارز دارو نباید عطف بما سبق شود. رسول دیناروند افزود: اصل این تصمیم که دولت دارو را با نرخ ارز مبادلاتی وارد می‌کند در شرایط فعلی که فاصله قیمت ارز مرجع با ارز آزاد بسیار زیاد است کار کاملادرست و کار‌شناسی است زیرا فاصله ارز مرجع تا ارز آزاد ۳۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است و همین مساله منشا فساد و سوءاستفاده‌های جدی است. معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت در زمان وزارت کامران باقری لنکرانی ادامه داد: اگر قرار باشد همچنان دارو با ارز مرجع وارد کشور بشود فساد زیادی ایجاد می‌شود که جلوگیری از آن کار بسیار سختی است بنابراین تصمیم درست این است که کاری کنیم فساد ایجاد نشود اما در عین حال باید به نحوی سیاستگذاری شود که به مردم فشار نیاید. 

در حالی که بنا به نوشته روزنامه ایران، بهمنی خبر داده است که در بحث مطالبات معوق بانکی در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته رقم این مطالبات حدود ۱۷ درصد بود که در بهمن ماه سال گذشته این رقم ۹/۱۶ درصد بوده که تا پایان اسفند ماه سیر نزولی داشته و به ۹/۱۴درصد رسیده است؛ روزنامه قانون سخنان یوسفیان ملا عضو ستاد فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را نقل کرده که از افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده است و گفته: هم‌اکنون در بحث معوقات بانکی نباید به یک نفر بسنده کرد، بلکه باید تمام وام‌گیرندگان کلان را مورد توجه قرار داد. وی با بیان اینکه یک چهارم نقدینگی حاصل از ارائه وام‌ها در دست یک‌هزار و ۵۰۰ نفر بود، گفته: این مسئله را ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار داد و بلافاصله برای برخورد با این افراد وارد عمل شد. 

وی ادامه داد: این افراد مبالغ را با سودهای اندک دریافت کرده بودند و دستی در تورم، گرانی، بورس‌بازی و سفته‌بازی داشتند؛ از زمان آغاز به ‌کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجازه پرداخت وام‌های کلان در جاهایی غیر از محل‌های تعیین شده، داده نشد. 

وی گفت: طی دو ماه تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی افزایش پیدا کرد. این افزایش معوقات بانکی بیشتر به خاطر پیگیری‌ نکردن سازمان‌های نظارتی بود، به طوری که در این میان نیز سیستم ارتباطی منسجم برای استعلام مانده بدهی وام‌گیرندگان از بانک‌ها وجود نداشت. 

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: پیش از این، یک شخص از چندین بانک وام دریافت می‌کرد، بدون اینکه استعلامی گرفته ‌یا اینکه مانده بدهی آن مشخص شود. 

وی افزود: از این پس تمام کسانی که قصد دریافت وام از کمترین مبلغ تا بالا‌ترین مبلغ را دارند، مانده‌ بدهی‌ آنان استعلام می‌شود. یوسفیان ملا با اشاره به دیگر اقدامات این ستاد گفت: در مرحله بعدی اقدامات سعی شد تا خدمات بانک‌ها، وام‌ها به افرادی که معوقات بسیاری دارند، ارائه نشود که پس از آن تحول خوبی ایجاد شد که بخشی از بدهی‌ها به شبکه بانکی برگردد. 

در حوزه مسائل اقتصادی خبر مهم دیگر، ادعای روزنامه دولت یعنی ایران در مورد صدا و سیما با تیتر «گزارش‌های به ظاهر دلسوزانه اما مخرب» یا «رسانه ملی؛ شیپورچی گرانفروشان» است که در آن آمده است: این روز‌ها در صدا و سیما، گزارش‌های مردمی‌ نشان می‌دهد که در ظاهر بیان کردن مشکلات معیشتی مردم در خرید کالاهای اساسی و نوسان قیمتی است اما باطن ماجرا اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند. 

دوربین صدا و سیما به تازگی در سطح شهر می‌رود و با افرادی صحبت می‌کند که همه آن‌ها از شرایط موجود گلایه می‌کنند. مرتباً گزارش‌هایی از رسانه ملی پخش می‌شود که در آن حرف از گرانی، کمبود کالا، احتکار مواد غذایی و عدم نظارت دولت بر بازار است. 

شاید گزارش‌های دلسوزانه صدا و سیما باعث شد مردم در خریدهای خود به علت نگرانی‌هایی که از سوی رسانه ملی تلقین می‌شود، عجله کنند و حتی دست به احتکار خانگی بزنند. همین امر بازار را با چالش مواجه کرده است چرا که به یکباره خریدهای مردمی افزایش یافته و ترس از این‌که کالایی در بازار کمیاب شود، موجب احتکار خانگی شده است. دولت نیز این روز‌ها تمام هم و غم خود را گذاشته است تا بازار را آرام کند و به مردم اطمینان دهد کالایی در کشور کمیاب نشده است. 

سیاستی که رسانه ملی به تازگی در پیش گرفته، در حقیقت زیر پا گذاشتن منافع مردم و بها دادن به گرانفروشانی است که از هر فرصتی برای سود بیشتر استفاده می‌کنند. مردم نیز در این‌ باره به نکات جالبی اشاره کردند، آن‌ها اعلام داشتند رویه‌ای که سازمان صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به برخی جناح‌ها در مورد انعکاس وضعیت عرضه بازار پیش گرفته‌اند، هیچ کمکی به مردم نمی‌کند و بر مشکلات نیز می‌افزاید.