فروش ۵۰ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس مراعا ماند
نسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بندهای دیگری از ماده واحده بودجه سال جاری را بررسی کردند.
بهارستاننشینان براین اساس بند 14-13 ماده واحده را مورد بررسی قرار دادند. در این بند آمده بود: دولت مکلف است حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس (پتروشیمیها) را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز نماید تا جهت موضوع حکم (3-13) با اولویت اول برای پرداخت مطالبات ایثارگران هزینه شود.
در جریان بررسی این بند از بودجه علی علیلو نماینده مردم شبستر پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: از روز گذشته تاکنون در مورد هلدینگ و موضوع واگذاری در اصل 44 یکسری مباحث مطرح شد.
وی ادامه داد: من عضو هیئت واگذاری هستم و میدانم از هلدینگ خلیج فارس 40 درصد برای سهام عدالت واگذار شده، 17 درصد بابت دیون ایثارگران در هفته گذشته مصوب شده که اکنون در نوبت آگهی است، 5 درصد هم در مرحله کشف قیمت عرضه شده است که به خزانه میرود و 5 درصد هم در بورس سپرده میشود.
این نماینده مجلس همچنین تشریح کرد: تشریفات قانونی این موضوع انجام شده اما برخی نمایندگان صحبتهای خلاف واقع انجام میدهند. البته ما هم به سوءتدبیرها و سوءمدیریتها معترضیم اما باید واقعیات را گفت.
علیلو تصریح کرد: امیدوارم مجلس پس از بررسی بودجه فرصتی را در اختیار ما قرار دهد تا گزارشی از هیئت واگذاری ارائه دهیم.
پس از سخنان این نماینده مجلس، صالح یکی از معاونین معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت پشت تریبون قرار گرفت و گفت: برای هلدینگ کردن 15 شرکت بورسی که عمدتا در صنایع پتروشیمی قرار داشتند سازمان خصوصیسازی دو سال تمام مقدمات هلدینگ کردن را انجام داد.
وی با بیان اینکه سازمان بورس رقابتیترین محل برای واگذاری است، گفت: در جریان واگذاری هلدینگ خلیج فارس 16 هزار شخص حقیقی و 341 شخص حقوقی رقابت کردند و بالاترین سهام را اشخاص حقوقی در کشف قیمت خریدند که 70 هزار سهم بود و حدود 6 درصد کل سهام را دبر میگرفت.
این نماینده دولت افزود: پس از این 5 درصد سهام را عرضه کردیم، بین 5 تا 10 سهم برای پشتیانی قرار دادیم تا از حبابی شدن این قیمت جلوگیری کند. همچنین 40 درصد سهام طبق قانون اصل 44 به سهام عدالت واگذار شد.
صالح بر همین اساس گفت: تمام این قیمتگذاریها زیر نظر هیات واگذاری انجام شد. این هیات متشکل از نمایندگان قوه مجریه به ریاست وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون، رئیس هیئت داوری به عنوان نماینده قوه قضاییه و دو نفر از نمایندگان مجلس است که تمام قیمتگذاریها و قانونگذاری در این هیات تصمیمگیری میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: علاوه بر آن 40 درصد که در سهام عدالت واگذار شد در هفته آینده پس از یک ماه که کشف قیمت داشتیم، 17 درصد سهام را عرضه می کنیم که اکنون در رادیو و تلویزیون بازاریابی میشود و قیمتگذاری آن بر اساس عرضه و تقاضا است.
این نماینده دولت افزود: باقیمانده سهام 20 درصد است که برای مطالبات بانکی اختصاص یافته است.
صالح با اشاره به باقیمانده سهام نیز گفت: 4 درصد سهام به بنیاد شهید، یک درصد به آستان قدس، 3 درصد برای خروج زندانها از شهرها، 2 درصد به تامین اجتماعی و 5 درصد سهام ترجیحی برای کارگران اختصاص یافت.
در ادامه این جلسه غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق به عنوان نماینده این کمیسیون پشت تریبون قرار گرفت و اظهار داشت: دولت قبل از کشف قیمت نباید این معاملهها را انجام میداد چرا که دولت با کسی معامله کرد که در بازار سرمایه تاثیرگذار است.
وی افزود: مجلس معتقد است که جدول این سهام باید مشخص شده و معاملهها واقعی شوند. همچنین مجلس معتقد است که قیمت باید در یک بازار رقابتی تعیین شود.
تاجگردون در پایان گفت: معامله قبل از کشف قیمت مشکل دارد و کمیسیون تلفیق مخالف حذف بند 14-13 است.
پس از سخنان تاجگردون علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به این نماینده مجلس گفت: شما در کمیسیون تلفیق باید سقف فروش سهام را مشخص میکردید در حالی که اکنون سقف فروش سهام مشخص نیست.
تاجگردون در پاسخ به سخنان لاریجانی گفت: کمیسیون تلفیق با سقف 300 هزار میلیارد ریال که در بند 3-13 آمده است، موافقت کرد و این سقف را برای فروش سهام مشخص کرده. همچنین نظر کمیسیون این است که 50 درصد سهام برای ایثارگران اختصاص یابد.
در نهایت هیئت اجرایی مجلس پیشنهاد حذف بند 14-13 را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان با 27 رای موافق 131 رای مخالف و 22 رای ممتنع از مجموع 220 رای ماخوذه با حذف بند 14-13 ماده واحده مخالفت کردند.
پس از این رایگیری احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در اخطار قانون اساسی خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: وقتی شما پشت تریبون از آقای تاجگردون سوالی میپرسید وی باید پاسخ را پشت تریبون اعلام کند چرا که پاسخ برای ما نمایندگان است.
وی افزود: اکنون نمیشود رقمی را به عنوان سقف فروش سهام پذیرفت بنابر این باید این بند به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون تلفیق بعد از انجام بررسیهای لازم آن را مشخص کند.
این نماینده مجلس خطاب به لاریجانی گفت: وقتی که رقمی را مشخص میکنید یعنی تعیین میکنید که چطور میخواهید سهام را بفروشید در حالی که بازار باید نرخ را تعیین کند. لذا نباید اکنون این سهم مشخص شود بلکه کمیسیون تلفیق باید در این باره تصمیم بگیرد.
پس از تذکر توکلی علی لاریجانی رئیس مجلس از حجتالاسلام مصباحیمقدم رئیس کمیسیون تلفیق خواست تا بعد از جلسه مجلس تشکیل جلسه دهند و این بند را بررسی کنند.
وی در سخنان خود گفت: کمیسیون تلفیق باید در بند 3-13 نیز مشخص کند که منابع حاصله به کدام جدول ریخته شود. همچنین در بند 14-13 نیز باید مشخص شود که سقف فروش سهام چه میزان است.
رئیس مجلس افزود: همچنین در کمیسیون تلفیق بررسی کنید که اختصاص 50 درصد سهام هلدینگ به این کارگران محقق شدنی است یا خیر؟ و در ضمن سقف آن را هم مشخص کیند و آن را به صحن علنی ارائه دهید.
بنابراین با خواست علی لاریجانی کمیسیون تلفیق مامور شد تا بند 14-13 ماده واحده را مجددا بررسی کنند. لذا این بند مراعا ماند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه