عبور نقدینگی از 464هزارمیلیارد تومان
حالا چند روز بیشتر از این نمایش نگرانکننده اعداد نمیگذرد که در بیستوسومین همایش پولی و ارزی با عنوان ثبات اقتصادی و حمایت از تولید، محمود بهمنی، رییسکل بانک مرکزی، رقم نقدینگی 464هزارمیلیارد تومان اعلام میکند. این رقم نشان میدهد که در زمانی کمتر از دوماه حجم نقدینگی کشور حدود سههزار و 300میلیارد تومان افزایش یافته است.
رییسکل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی کشور به ۴۶۴هزارمیلیارد تومان رسیده، گفت: «خیلی دوست داریم نقدینگی را در کشور کنترل شود، اما نقدینگیخواهی در جامعه دوبرابر شده و این موضوع به دلیل تغییر منابع مالی از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعا واحدهای تولیدی نقدینگی میطلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند.»
وی یادآور شد: «اگر نقدینگی افزوده نشود تولید کاهش مییابد و برای حمایت از تولید در شرایط کنونی ناچاریم برای این بخش و در کنار آن کنترل نقدینگی، از ابزارهایی استفاده کنیم.» وی نقدینگی موجود در کشور را 30/8 درصد عنوان و تاکید کرد: «پیشبینی میشد نقدینگی در کشور حدود 40درصد باشد که البته توانستیم با فروختن 9میلیون سکه و واگذاری پنجمیلیون آن در حال حاضر، انتشار اوراق چهارهزارمیلیارد ریالی مشارکت و همچنین کاهش بدهکاری حساب جاری بانکها با همکاری آنها و کاهش آن به 95هزارمیلیارد ریال در مجموع باعث مهار و کنترل نقدینگی شویم.» بهمنی با اشاره به نرخ تورم 30/5 درصدی کشور تصریح کرد: «متناسب با نقدینگی، تورم نیز مهار شده اما این عدد در شرایط کنونی زیاد است و تقریبا برابر با نقدینگی موجود در جامعه محسوب میشود.» وی افزود: «دوهزارمیلیارد ریال کاهش نقدینگی داشتیم که 1/9 درصد نقدینگی نسبت به اسفند کاهش یافته است و همچنین نسبت به فروردین دو درصد کاهش را نشان میدهد.» رییسکل بانک مرکزی در حالی از کاهش دوهزارمیلیارد ریالی یا به عبارتی 200میلیارد تومانی نقدینگی خبر میدهد که بنابرگزارشهای موجود، نقدینگی در پایان سال گذشته حدود 460هزارمیلیارد تومان بوده است و در اردیبهشتماه این رقم به 464هزارمیلیارد تومان رسیده است. بهمنی با اشاره به وضعیت و چگونگی راهکارهای حمایت از تولید و کنترل نقدینگی اظهار داشت: یکی از مباحث مهم، پرداختن به چگونگی شاخصهای اقتصادی و نیز عملکرد سیستم بانکی و بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سالهای اخیر با روزهای حساس و دشواری روبهرو است، تصریح کرد: عوامل داخلی و خارجی باعث فرازونشیبهای بسیاری شده که در قالب افزایش ریسک اقتصاد خود را نشان داده است. بهمنی افزود: کاهش نرخ تشکیل سرمایه جدید و فعالیت اقتصادی و بازنگری در بعضی رویهها متناسب با فعالیتهای جدید نیست. بهمنی با تاکید بر اینکه سال 91 را با سختی و دشواری پشت سر گذاشتیم اما در عین حال با کسب تجربه ارزشمند همراه بود، بیان داشت: نقاط آسیبپذیر اقتصاد کشور در این شرایط نمایان و فرصتی شد تا با نگاه عمیق به چالشهای اقتصادی نگاه کنیم.
بهمنی با طرح این پرسش اساسی که چگونه میتوان در بلندمدت به ثبات و پایداری اقتصادی با محور حمایت از تولید دست یافت، اظهار داشت: بیشک سیاست ارزی در این چندسال با رشد تولید همراه بوده که مبتنی بر توزیع عادلانه ثروت است. آنچه مهم است رژیم ارزی منعطف در چارچوب سیاستهای پولی مناسب و براساس اهداف اقتصادی باشد. وی ادامه داد: سیاستگذار باید از نوسانات شدید قیمتها جلوگیری کرده و تورم را مهار کند و بانک مرکزی متعهد است نسبت به شوکهای تولید و اشتغال واکنش مناسب نشان دهد. به گفته رییسکل بانک مرکزی در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور که از ناحیه تحریمهای خارجی تحت فشار است، بنگاههای تولیدی را با مشکل مواجه کرده و بهترین سیاستها و هدفها، ایجاد انعطاف تورمی است تا در واکنش به انحراف و این تورم، انعطاف خوب ایجاد شود و درنهایت بتوان از تولید و ایجاد اشتغال حمایت کرد. بهمنی یادآور شد: در میانمدت باید در برابر تحریمها و شوکهای بیرونی برنامهریزی کرد و نیز در بلندمدت باید دستیابی به اقتصاد پایدار محور قرار گیرد و در غیر این صورت زیرساختهای فنی و اقتصادی دستخوش لطمات میشود. رییسکل بانک مرکزی با اشاره به بایدها و نبایدهای سیاستهای پولی و مالی در جهت حمایت از تولید، بیان داشت: استراتژی حمایت از تولید، یک سیاست موقت بوده که تورم را دنبال میکند، اما در عین حال باید سیاست انضباطی را نیز در این بحث مورد توجه قرار داد. وی یکی از رویکردها را اقتضایی عملکردن در مقابل شوکهای موقت و هدفگذاری برای منضبطکردن تورم دانست. وی درباره منابع و مصارف سیستم بانکی گفت: در اسفندماه منابع بانکی چهارهزار و 404هزارمیلیارد ریال بوده است و پس از آن مانده تسهیلات چهارهزار و 391هزارمیلیارد ریال بوده که 110/6 درصد اضافه برداشت وجود داشته که توسط بانکها کنترل شده است. نسبت منابع به تسهیلات 99/7 درصد است که نسبت به تسهیلات 12ماه سال 91، هزار و 956میلیارد ریال بوده و بیش از 619هزارمیلیارد ریال آن به سمت تولید و بخش صنعت و معدن هدایت شده که درمجموع 31/7 درصد از کل تسهیلات پرداختی است. وی یکی از برنامههای سالجاری را کنترل و نظارت سیستم بانکی دانست و گفت: پیشنیاز این موضوع، تحقق و رفتن به سمت بانکداری اسلامی است. وی گفت: تا فروردین 92 بیش از یکهزار و 665میلیون دلار و نیز تا اردیبهشت و درمجموع تا پایان اردیبهشت چهارهزار و 136میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزی ارز پرداخت شده و همچنین در اردیبهشتماه سالجاری 282میلیون دلار پرداخت شده است، همچنین نقدینگی فروردین سال 92 نیز 464هزار و 200میلیارد ریال است که دوهزارمیلیارد ریال کاهش داشته است. به گفته بهمنی مطالبات جاری در پایان سال 91 به 646هزارمیلیارد ریال (ارزی و ریالی) رسیده است و در تیرماه سال گذشته 18/2 درصد بوده که اکنون به 14/7 درصد کاهش یافته است که البته این میزان نیز بالا بوده و تلاش میکنیم آن را کاهش دهیم. بهمنی با اشاره به اینکه تنها تورم ناشی از نقدینگی در جامعه نیست، تصریح کرد: بخشی از تورم ناشی از فشار تقاضا، افزایش هزینهها و دستمزدهاست، همچنین این مباحث موجب کاهش تولید در عرضه کالا میشود که خود بهعنوان عامل تورم محسوب میشود. وی تاکید کرد: تحریمها نیز موثر بوده و همچنین انتظارات تورمی 14/5 درصدی از دیگر مشکلات تورم موجود در جامعه است. رییسکل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام ارز پرداختی سال 91 براساس نرخ ارز مرجع بوده است، اظهار داشت: دلیلی وجود ندارد که افزایش قیمتها صورت گیرد و این گرانیها ناشی از گرانفروشی بوده و هنوز کالاهای درخواستی امسال با نرخ ارز مبادلاتی وارد کشور نشده است. بهمنی از کاهش بدهیهای خارجی خبر داد و گفت: بدهیهای خارجی از 17/3 میلیارد دلار در سال 90 به 7/2 میلیارد دلار در پایان سال 91 رسیده است و 10میلیارد برابر 57درصد این بدهیها کاهش نشان میدهد. وی با بیان اینکه ناچاریم براساس شرایط مقطعی و کنونی تصمیمگذاری کنیم، به تغییر سال پایه پولی اشاره کرد و افزود: در محاسبه شاخص بهای کالاهای مصرفی، سال پایه از 82 به 90 رسیده و 359 قلم کالا به 381 قلم کالا افزایش داشته است. وی افزود: در سال گذشته بیش از 934هزار و 734 نفر با تسهیلاتی بالغ بر 529میلیارد ریال تسهیلات ازدواج دریافت کردهاند.
وزیر اقتصاد: عملکرد اقتصادی دولت قابل قبول است
تکانههای ارزی و دلایل آن موضوع سخنرانی وزیر اقتصاد در همایش پولی و ارزی بود که شمسالدین حسینی از این تکانهها اینگونه یاد میکند که «هرگاه تکانههای ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری در اقتصاد ایران بروز میکند، ضمن اینکه توصیه کاهش و پیشگیری از تکانههای ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازار کالاها، خدمات خاص و مدیریت انتظارات است.» سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد که «تحریم از چند مسیر بر طرف عرضه ارز اثر گذاشت. کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده است و این امر به دلیل محدودیت در نقلوانتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیز کموبیش چنین حالتی حکمفرما شد.» وی اظهار داشت: محدودیت در تبدیل، نقلوانتقال ذخایر ارزی در کنار موارد فوق، مداخله و مدیریت بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم را دشوار کرده است، البته در حوزه صادرات غیرنفتی درمجموع به جز میعانات و پتروشیمی با رشد 20درصد مواجه شدیم؛ هرچند با کندی و نبود شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم، اما فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد. وی با بیان اینکه در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفتهبازی و سوداگری مواجه شدیم، تصریح کرد: البته در فضای برشمرده میل به خروج سرمایه هم تقویت میشود. به گفته وی، برآیند اثرات فوق آن هم در شرایطی که در کنار بازار بانکی یک بازار گسترده و غیرمتشکل در حوزه صرافیها، تداخل صنفها و دستفروشی ارز در کنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازار گسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت، تعدد نرخها و تکانهپذیری بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تکانههای ارزی بهمن 1390 و شهریور 91 در چنین فضایی ایجاد و در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعهسیاستهایی اتخاذ شد. وی درباره مجموعهسیاستهای اتخاذشده گفت: در گام اول دستهبندی نیازهای ارزی و اولویتبندی تامین آنها مدنظر قرار گرفت بهگونهای که کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و خاص جزو گروه یک و دو قرار گرفتند و چون نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه یا همان نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین شوند. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دسته دوم کالاهای گروه سه تا 9 هستند که به تدریج تحت پوشش مرکز مبادلات ارزی قرار گرفت که یک بازار مدیریتشده بانکی با محوریت بانک مرکزی و به مثابه سازوکاری برای پوشش تقاضای مبادلاتی و احتیاطی ارز است. وزیر اقتصاد در حاشیه این همایش، با اعلام خبر تدوین بسته سیاستی مشترک بانک مرکزی، معاونت برنامهریزی و وزارت صنعت در مورد تکانههای ارزی اظهار داشت: طراحی سیاستهایی برای حفظ ارزش پول ملی ضروری است. ضمن اینکه در مجموع عملکرد اقتصادی دولت با توجه به محدودیتها قابل قبول است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه