طلای سیاه در آستانه سقوط
این سختی اما برای ایران بیشتر قابل لمس خواهد بود زیرا تحریم نفت در سالهای اخیر و رسیدن صادرات نفت به یکسوم قبل به اندازه کافی ایجاد مانع کرده است. برای همین پیشبینی کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت در ماههای آتی به واسطه موارد یاد شده و البته شدت گرفتن تحریمها، میتواند نگرانیهای بسیاری را برای دولت بعدی که بودجه سالجاری را با نفت 95 دلاری تحویل خواهد گرفت، ایجاد کند.
از بحث تحریمهای بیشتر و متعاقب آن تلاش غربیها برای متوقف کردن صادرات نفت ایران که بگذریم، نگرانی جدید کاهش اجتنابناپذیر تقاضای نفت در کشورهای آسیایی است زیرا پیشبینی میشود دور کنونی عملیات نگهداری، بسیار عمیق و طولانی باشد و صادرات کشورهای غرب افریقا و کشورهای حاشیه خلیجفارس به مقصد شرق آسیا که بیشترین خریداران نفت ایران را در خود جای داده است، کاهش چشمگیری پیدا کند. براساس این گزارش اوپک در نشست اخیر خود در حالی به سقف تولید روزانه ٣٠میلیون بشکه در روز پایبند ماند که کارشناسان کاهش صادرات و رسیدن آن به ١٧میلیون و ٤٠٠هزار بشکه در روز (با احتساب صادرات عمان و یمن) را بارها گوشزد کردند. بههرحال امروز زنگ سقوط طلای سیاه به زیر 100 دلار به صدا درآمده است و این نکته که نفت در چند هفته گذشته همچنان در حسرت عبور از 105 دلار به ازای هر بشکه ماند تا نفت برنت دریای شمال به عنوانگرانقیمتترین نفت جهان نیز همچنان در مرز 104 دلار جا خوش کند. در چنین شرایطی است که این روزها بهای نفت خام وست تگزاس آمریکا، عمان، دوبی، سبک بصره عراق، سبد نفتی اوپک و البته نفت سنگین ایران زیر 100 دلار قیمت میخورد و نگرانیها را دوچندان میکند.
براساس این گزارش هر بشکه نفت سبک و سنگین ایران متاثر از سایر نفت خامهای جهانی با نوسان و بعضا کاهش قیمت چند سنتی در چند روز گذشته همراه بوده است بهطوریکه مطابق با آخرین گزارش امور بینالملل شرکت ملی نفت متوسط قیمت هر بشکه نفت سبک ایران 100 دلار و 37 سنت و هر بشکه نفت سنگین 98 دلار و 70 سنت در ماه جاری میلادی بوده است.
کاهش قیمت نفت برای ایران وقتی نگرانکنندهتر میشود که خبر میرسد نفتیهای غیراوپکی تولید و صادرات خود را در مدار صعود قرار دادهاند و این روزها از توان و ظرفیت تولید و صادرات خود استفاده حداکثری میکنند. گزارشهای بینالمللی بهترین گواه برای تایید این افزایش از ابتدای سالجاری میلادی در حوزه کارائیب، آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا و کشورهای آسیای میانه، حوزه قفقاز و آسیای مرکزی است. روسیه اما شاید داستان دیگری داشته باشد زیرا این روزها عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت جهان را به خود اختصاص داده است.
نگاهی به گزارش فدراسیون انرژی این کشور نشان میدهد که تولید نفت روسها در ماه آوریل سالجاری به 10میلیون و 481هزار بشکه در روز افزایش یافته و عملا این کشور را به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل کرده است. بازیگردانان حوزه نفت در روسیه امروز با درک بالا از شرایط منطقه و مشکلات پیش آمده برای صادرات نفت ایران، آرامآرام بازارهای هدف خود را توسعه میدهند و به تامینکننده قابل اطمینان و بیدردسری برای متقاضیان خود تبدیل میشوند. امروز شاید یکی از نکاتی که در تحلیلها به آن کمتر اشارهای میشود بهرهبرداری روسها از تشدید تحریمهای نفتی علیه ایران است زیرا در چند سال گذشته با کنار گذاشته شدن ایران از خط لوله «ناباکو» عملا آلترناتیو اروپاییها برای گاز روسیه در حد رویا باقی ماند و در ماههای اخیر نیز با شدت گرفتن تحریم نفت ایران، این کشور توانست خود را جایگزین مطمئنی برای تامین نفت نشان دهد.
کسری بیسابقه در انتظار بودجه
بههرحال از مسائل سیاسی و فشارهای اقتصادی وارد شده به معیشت مردم از همین رهگذر عبور کنیم کاهش قیمت نفت و احتمال مواجه شدن با کسری بودجه ارزی ایجاب میکند که اقدامات پیشگیرانه بیشتری از سوی دولت فعلی و دولت آینده انجام شود. به باور کارشناسان دولت آینده باید با درک درست از شرایط حساس اقتصاد کشور و معیشت مردم نیاز به فروش دلارهای نفتی در بازار و تبدیل آن به ریال برای تامین مخازن خود را کاهش دهد. از منظر این گروه از تحلیلگران دولت دهم باید در شرایط تداوم کاهش قیمت نفت از یک طرف و کاهش روزافزون صادرات نفت، حجم دولت را کاهش میداد و بودجه عمومی را منضبط میکرد. مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه در اینباره به بهار میگوید: کسری بودجه در سالجاری اجتنابناپذیر است و با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور مجلس نباید به تامین کسری بودجههای دولت در موارد غیرضروری از طریق متمم بودجه رای دهد. تقوی با بیان این مطلب که تصویب متمم بودجه در شرایط کاهش درآمد نفت به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر است، ادامه داد: با تداوم روند کنونی در اقتصاد ایران مسلما کسری پیشرو بیش از 10هزارمیلیارد تومان خواهد بود و در صورتی که مجلس بخواهد متممهای بودجه و کسری بودجه بیش از 10هزارمیلیارد تومان را تصویب کند تورم و نقدینگی افسارگسیختهای نصیب اقتصاد ایران میشود و مجلس نمیتواند در آن شرایط به تورم انتقاد کند زیرا خود مجلس با تصویب متممهای بودجه و تامین کسری بودجه دولت در ایجاد تورم بالاتر سهیم خواهد بود.
تقوی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت دهم در ماههای پایانی کار خود قرار دارد و شاهد اجرای قانون هدفمندی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورم جهانی، افزایش هزینه حملونقل، تحریم اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هستیم باید سیاستهای انقباضی بیش از پیش مورد توجه باشد. به گفته وی، برای هدایت منابع ارزی به جهت درست آن باید شعار صرفهجویی ارزی دوباره در دستور کار قرار گیرد و از واردات کالاهای لوکس جلوگیری شود.
براساس این گزارش بعضی از راهکارهای ارائه شده توسط کارشناسان برای عبور از بحران کسری بودجه و هدایت کشتی اقتصاد به ساحل آرامش در حال حاضر جزو اصلیترین شعارهای دولت است ولی اجرای نیمبند و در بعضی موارد سلیقهای این راهکارها مشکلات را دوچندان کرده است. بر همین اساس واردات کالاهای لوکس و خودروهای بالای 2500 سیسی از سال گذشته ممنوع شده ولی براساس آمارهای موجود در شرایطی که ارز مرجع برای کالاهایی همچون گندم، جو، دارو و دیگر کالاهای استراتژیک به سختی تخصیص داده میشود، کالاهای لوکس و انواع اتومبیل لوکس به راحتی موفق به دریافت ارز 1226 تومانی شده و سر از بازارهای داخلی درآوردهاند. بر همین اساس برآوردها نشان میدهد امسال نیز حدود دومیلیارد دلار خودرو لوکس، نزدیک به دومیلیارد دلار میوه، آبمیوه، شکلات و... وارد کشور خواهد شود. با در نظر گرفتن موارد یاد شده است که کارشناسان پیشنهاد میکنند دولت آینده باید روند جاری در اقتصاد را بهطور کلی عوض کرده و عقلانیت را به سطوح بالای نظام تدبیر در حوزه اقتصاد بازگرداند.
کاهش بهای نفت درآمدهای بودجه را به چالش میکشاند
«در حال حاضر سیاستگذاریهای دولت در جهت صادرات بنزین و راهاندازی پالایشگاههای بنزین و پتروشیمی است تا از خامفروشی نفت خام جلوگیری شود ولی در شرایط کنونی صادرات بنزین در حدی نیست که بتواند کاهش قیمت نفت را جبران کند.» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه 92 براساس نفت 95 دلاری بسته شده است ادامه روند کاهش بهای نفت میتواند برای درآمدهای بودجه چالشبرانگیز باشد و کاهش منابع عمومی را داشته باشیم. «حسین امیریخامکانی» سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با ایلنا ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح دولت در جلوگیری از کاهش قیمت نفت، این امر میتواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشد، ضمن اینکه دولت باید به تسهیل و روانسازی صادرات سایر کالاهای صادراتی کشور همچون زعفران، پسته یا منابع معدنی توجه ویژه نشان دهد تا بتواند تا حدودی کاهش قیمت نفت را جبران کند. عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سیاستگذاریهای دولت در جهت صادرات بنزین و راهاندازی پالایشگاههای بنزین و پتروشیمی است تا از خامفروشی نفت خام جلوگیری شود ولی در شرایط کنونی صادرات بنزین در حدی نیست که بتواند کاهش قیمت نفت را جبران کند. امیریخامکانی بیان کرد: هرچند بخشی از کاهش قیمت نفت در اثر تغییرات فصلی است اما با این حال عمدهترین علت آن شایعه افزایش تولید نفت عراق و عربستان است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه