مصوبه جنجالي شرکتيها در ايستگاه آخر
ساماندهي و تبديل قرارداد کاري نيروهاي شرکتي؛ يکي از مهمترين شعارهايي بوده است که دولت در سالهاي اخير به آن پرداخته است و طي آن عنوان شد زيرمجموعههاي دولتي موظفند در قالب مصوبههاي هيات وزيران فورا نسبت به اصلاح قرارداد همکاري نيروهاي باواسطه (شرکتي) اقدام کنند.به گزارش مهر، همچنين عنوان شد طبق مصوبه هيات وزيران در اولين فرصت همکاري زيرمجموعههاي دولتي با بخش خصوصي و شرکتهاي پيمانکاري تامين نيروي انساني قطع خواهد شد و از اين پس ديگر امکان فعاليت شرکتهايي با عنوان تامين نيروي انساني وجود نخواهد داشت و در صورتي که خود شرکت و يا بنگاه زيرمجموعه دولت نيازمند نيرو باشد بايد خود نسبت به جذب و انعقاد قرارداد مستقيم اقدام کند.
دستور جذب نيرو به دستگاه ها
دولت معتقد است فعاليت هزاران شرکت خصوصي براي تامين نيروي انساني از طريق شرکت در مزايدههاي دستگاههاي دولتي با دورزدن قانون و اجحاف در حق نيروي کار، نه تنها حق و حقوق نيروي کار را پرداخت نميکردند بلکه باعث از بين رفتن عدالت در بازار کار نيز شده اند.با اين حال طي سالهاي گذشته هزاران مزايده از سوي زيرمجموعههاي دولتي براي واگذاري کارها به بخش خصوصي برگزار شده و به گفته فعالان بازار کار دولت در حالي اين ادعا را مطرح ميکند که بدنه دولتي مهم ترين و بزرگترين مشتري شرکتهاي تامين نيروي انساني هستند.با وجود صدور چندين مصوبه از سوي هيات وزيران و تبليغات فراوان در اين زمينه که از اين پس ديگر حضور بخش خصوصي در تامين نيروي انساني متوقف خواهد شد، اما به نظر ميرسد آنقدر که ايجاد موج اميد در ميان نيروهاي شرکتي قوي بود، نتيجه چندان خوب نشده است.
کارشناسان بازار کار چه گفتند
هرچند قريب به اتفاق کارشناسان بازار کار بر لزوم ساماندهي قراردادهاي نيروي کار تاکيد دارند و ميگويند در اين زمينه اجراي سليقه اي قانون کار باعث لطمه فراواني به حقوق نيروي کار شده است، اما روشي که دولت براي سر و سامان دادن به قراردادها در نظر گرفته است، چندان قابليت اجرايي ندارد.در سالهاي 90 و 91 با صدور مصوبات هيات وزيران و اعلام آن از سوي مقامات دولتي، صدها هزار نيروي شرکتي شاغل در بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي اين موضوع را پيگيري کردند و خواستار تبديل وضعيت خود شده بودند.اين مسئله باعث بروز اختلاف بين کارگران و کارفرمايان نيز شده بود و به گفته نمايندگان کارگران عضو هياتهاي تشخيص در مقطعي پروندههاي مربوط به شکايت نيروي کار از کارفرما درباره تبديل قرارداد همکاري، افزايش يافته بود.
برداشت اشتباه شرکتي ها
با زياد شدن تقاضاها و درخواستها در اين بخش، برخي مقامات دولتي از جمله وزير سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام کرده بود آنچه که مدنظر دولت در تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي بوده انجام گرفته و مابقي مباحث ناشي از برداشت نادرست افرادي است که فکر ميکنند مشمول مصوبه دولت ميشوند.در هر صورت موضوع مربوط به ساماندهي نيروهاي شرکتي و حذف حضور شرکتهاي تامين نيروي انساني در بازار کار از مضامين زيبايي بود که دولت آنها را در سالهاي اخير به کار گرفت و درباره آن مصوبههاي نيز از سوي هيات وزيران ارائه شد.با اين حال، امروز هزاران نيروي کار در کشور باقي مانده اند که معتقد هستند بايد مشمول مصوبه دولت شوند اما کارفرمايان با استفاده از طرفندهايي روش سابق همکاري با آنها را دنبال ميکنند. نمايندگان کارگري عضو شوراهاي حل اختلاف ميگويند بررسي بسياري از پروندههاي حل اختلافي درباره مصوبه ساماندهي نيروهاي شرکتي دولت نشان ميدهد که بسياري از افراد عملا مشمول مصوبه نميشوند.شايد بتوان سخنان اخير غلامحسين الهام، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را نقطه پايان پرونده جنجالي ساماندهي نيروهاي شرکتي دانست که گفت: تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي به قراردادي تقريبا به پايان رسيده است.
ساماندهي شرکتيها کنار ريشه کني بيکاري
با اين حال، دولت دهم در حالي آخرين روزهاي کاري خود را سپري ميکند که هنوز هزاران نيروي شرکتي شاغل در بخشهاي مختلف هستند که منتظر تبديل وضعيت هستند. اين اواخر برگزاري آزمون و گزينش نيروهاي شرکتي براي تبديل وضعيت نيز مشکل جديدي بوده که از سوي برخي دستگاهها مانند وزارت آموزش و پرورش انجام شده است.ظاهرا ايجاد تعاوني براي نيروهاي شرکتي نيز چندان نتيجه اي در بر نداشته و با وجود اينکه در اين باره پيش تر مباحث فراواني مطرح شده بود، اما بعدها به فراموشي سپرده شد. ميتوان پرونده ساماندهي نيروهاي شرکتي را نيز در کنار ابهامات باقي مانده در ايجاد ساليانه 1 ميليون و 600 هزار فرصت جديد شغلي دولتهاي نهم و دهم و ريشه کني بيکاري قرار داد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه