الاخره بعد از حرف و حدیث‌های فراوان درباره ممنوع شدن واردات سیمان از سوی عراق به عنوان بزرگ‌ترین بازار هدف سیمان کشور، دولت عراق اعلام کرد که از اجرا کردن این مصوبه صرف نظر کرده و خواستار ادامه صادرات این محصول استراتژیک از سوی ایران به عراق است.
طی چند هفته گذشته فعالان صنعتی و تجاری ایران خبر دادند که دولت عراق قصد دارد از 10 تیر ماه سال جاری واردات سیمان از ایران را متوقف کند. حتی اعلام شد که این مصوبه زودتر از تاریخ اعلام شده از سوی گمرک‌های عراق اجرایی شده و کامیون‌های سیمان صادراتی ایران پشت مرزهای این کشور بلاتکلیف مانده‌اند. این خبرها همزمان با اعلام هشدارهایی نسبت به از دست رفتن بازار تجاری کشور مهم همسایه، یعنی عراق در بخش‌های دیگر از جمله بازار لبنیات ایران اعلام شد و نگرانی‌ها درباره آینده تجارت با عراق را بیشتر کرد.
هشدارهایی که پیش از این، بارها از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده و آنها تاکید کرده بودند که در صورت رعایت نکردن الزامات تجارت خارجی با کشورهای همسایه از جمله عراق و ادامه صادرات محصولات بی‌کیفیت به این کشورها، بسیاری از بازارهای هدف ایران در منطقه از دست خواهد رفت.
اخبار مربوط به توقف واردات سیمان ایران از سوی عراق به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات استراتژیک صادراتی به این کشور نیز نگرانی‌های زیادی را برای فعالان تجاری حوزه سیمان پدید آورد، زیرا عراق بزرگ‌ترین بازار هدف سیمان ایران است. در این میان، بر اساس تازه‌ترین اظهارات مطرح شده از سوی مسوولان تنظیم بازار سیمان، گویا مشکل توقف صادرات سیمان ایران به عراق حل شده است؛ چنانچه نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان سیمان خوزستان که خود برای نخستین بار، از توقف صادرات سیمان ایران به عراق خبر داده بود، عنوان کرده است که «دولت عراق مصوبه ممنوعیت واردات سیمان از ایران را لغو کرده است.»
به گفته صادق سواعدی، به نظر می‌رسد تجار عراقی سیمان را از ما خریداری و احتکار می‌کردند و پس از توقف صادرات اقدام به فروش آن با قیمت‌های بالا می‌کردند. اطلاعات منتشر شده نیز حاکی از تایید این موضوع است و نشان می‌دهد که در مدت زمان توقف صادرات سیمان به عراق، بیش از 400 تن سیمان در مرزهای شلمچه، چزابه و مهران دپو شده بود.
سهم بازار عراق از صادرات سیمان کشور در سال گذشته به حدود 70 درصد رسید که انتشار اخباری درباره برنامه دولت عراق برای توقف واردات سیمان از ایران از 10 تیر ماه امسال، نگرانی‌های زیادی را در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان به وجود آورده بود.
ایران سال قبل، در مجموع 830 میلیون دلار سیمان پورتلند (به استثنای سفید) صادر کرد که از این مقدار، صادرات 7/558 میلیون دلار آن مربوط به بازار عراق بود.
همچنین تازه‌ترین آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در دو ماه نخست سال جاری، صادرات سیمان ایران به عراق از نظر وزنی و ارزشی 6/34 و 30درصد افزایش یافته و به ترتیب به 5/1 میلیون تن و 6/119 میلیون دلار رسید.
ایجاد شرایط جدید
برای تسهیل ترانزیت
در این شرایط، فعالان تجاری و اعضای اتاق بازرگانی ایران نیز معتقدند، حال که دولت عراق از اجرای مصوبه ممنوعیت صادرات سیمان ایران به این کشور عقب‌نشینی کرده، باید از این فرصت و فرصت‌هایی نظیر آن بهره گرفت و اجازه تکرار آن را که عواقب فراوانی برای سرنوشت تجاری کشور دارد نداد.
البته به گفته فعالان اقتصادی، تحقق این امر، نیازمند فراهم کردن برخی شرایط آسان تر برای برقراری روابط تجاری با کشورهای همسایه است و باید مسیر تجارت با دیگر کشورها به ویژه در بخش‌های ترانزیت و حمل و نقل تسهیل شود.
در همین راستا، فاطمه مقیمی، نایب ريیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از امضای توافقنامه شرکت‌های حمل و نقل با گمرک ایران برای ایجاد شرایط جدید برای تسهیل ترانزیت خارجی خبر داد.
مقیمی با تاکید بر لزوم تسهیل امور ترانزیتی، از امضای توافقنامه‌ای در گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل بیمه ترانزیت خبر داد و با اشاره به وضعیت ژئوپلتیکی کشور ایران و شرایط جغرافیایی آن، بر لزوم استفاده بهینه از این شرایط خدادادی تاکید کرد و گفت: با استفاده بهینه می‌توان اشتغال و درآمد زایی بیشتری در این مقطع زمانی برای کشور ایجاد کرد.
به گفته نایب ريیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، استفاده از روش‌های تضمینی، سپرده‌های نقدی و بیمه‌نامه‌های ترانزیتی جاده از سوی شرکت‌های بیمه‌ای باعث می‌شود امر ترانزیت در کشور تسهیل شود؛ سیستمی که البته سال‌‌ها است در کشور اجرایی شده، اما در مقطع کنونی تسهیلات ویژه تری به منظور ترانزیت کالا به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه مورد نیاز بود.
وی افزود: این توافقنامه پس از گذشت یکسال از زمان پیشنهاد این پروژه، از سوی انجمن شرکت‌های حمل‌و نقل بین‌المللی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه و مقرر شد یکی از بانک های کشور به عنوان تضمین‌کننده، این ضمانت‌نامه را آماده و به گمرک تودیع کند.
در این میان البته، برخی فعالان اقتصادی تاکید دارند که علاوه بر تسهیل شرایط ترانزیت، شرایط دیگری نیز برای توسعه تجارت خارجی با دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه باید فراهم شود که عمده آن به سیاست‌گذاری‌های داخلی در بخش‌های تجاری از جمله تعیین عوارض صادراتی محصولات مختلف برمی‌گردد.
سیاست‌هایی که بر اساس اعلام فعالان اقتصادی، باید حتما با مشورت انجمن‌های تخصصي فعال صنفی و نهادهایی چون اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعیین و اجرایی شود، زیرا در غیر این صورت، صادرات در بخش‌هایی، قطعا مزیت خود را از دست خواهد داد؛ چنانچه اخیرا، رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی کشور در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش صادرات لبنیات به کشورهایی مانند عراق چیست، گفت: به تازگی صادرات لبنیات با وضع عوارض
7 درصدی، مزیت نسبی خود را در بازارهای صادراتی از دست داده است.
در تایید همین موضوع، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رييس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اظهار کرد: در سفری که اخیرا به عتبات عالیات (عراق) داشتم، برخلاف دفعات قبلی که از لبنیات ایران استفاده می‌کردند، لبنیات کشورهای ترکیه و کویت مصرف می‌شد و اینها یعنی هشدار نسبت به از دست رفتن بازار تجاری در کشورهای همسایه.
ظرفیت 20 میلیارد دلاری تجارت
با عراق
اما در هر حال، به نظر می‌رسد که خطر توقف صادرات محصول استراتژیک سیمان به عراق از سر ایران گذشته، اما نباید به این موضوع بسنده کرد و خوشبین بود، بلکه باید در راستای رفع موانع گام برداشت تا دیگر شاهد تکرار چنین مصوبه‌هایی از سوی دیگر کشورها علیه مسیر تجاری ایران نباشیم.
یحیی آل‌اسحاق، رییس شورای بازرگانی ایران و ترکیه و رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تایید این تحلیل، یکی از بازارهای پیش روی ایران برای توسعه صادرات را «عراق» مي خواند و تاکید مي‌کند: این کشور تا 50 سال آینده بزرگ‌ترین بازار منطقه از لحاظ سرمایه‌گذاری و صادرات کالا خواهد بود و صادرات 7 میلیارد دلاری کنونی ایران به این کشور، ظرفیت افزایش تا 20 میلیارد دلار به ویژه در حوزه خدمات فنی مهندسی را دارد و تمامی مقدمات این توسعه در حوزه‌هاي حمل و نقل، گمرک، استاندارد و غیره هم فراهم شده است. به گفته رییس اتاق تهران، ایران اساسا به دنبال توسعه روابط تجاری با 15 کشور همسایه است؛ چرا که توسعه استراتژی تجاری است که توسعه اقتصاد و افزایش امنیت ملی را در پی خواهد داشت و کشور ما به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک هم قلب منطقه است.
وی افزود: اساسا کسب یک درصد از سهم تجارت جهانی، حق قانونی ایران است و شکل‌گیری یک منطقه اقتصادی مثل «آ سه آن» در خاورمیانه چندان دور از انتظار نیست و در مجموع آتیه بسیار روشنی در انتظار تجارت خارجی ایران به ویژه با کشورهای همسایه است.
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه