فعال اقتصادی در وهله اول شهروند است

عباس آخوندی در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ادامه داد: چگونه ممکن است انتظار داشت دولت و قدرتی بدون وجود انتقاد و فشاری برای تغییر، تنها برای رضا خدا دست به اصلاح خود بزند؟!

وی با سهل و ممتنع خواندن مسائل امروز کشورمان گفت: واقعیت امر این است که مسائل امروز، مسائلی سهل و در عین حال ممتنع است. سهل از این بابت که مشکل ما در ادبیات اولیه اقتصاد نیز است و ممتنع از این منظر که حدود 150 سال می گذرد و ما همچنان موفق به حل این مسائل نشدیم.

این کارشناس بازار سرمایه با طرح سوالاتی به تشریح حقوق شهروندی و حقوق مدنی افراد جامعه پرداخت و اظهار داشت: آیا وجود اقتصاد بازار بدون حضور فعالان اقتصادی ممکن است؟ ِآیا یک کشور یا یک شهر بدون شهروند معنای واقعی خود را خواهد داشت؟

با پاسخ به این سوالات می توان دریافت که در حال حاضر چیزی به نام اقتصاد بازار وجود ندارد چراکه فعال اقتصادی به معنای واقعی در آن حضور ندارد مگر زمانی که فعالان اقتصادی به حقوق مدنی خود واقف باشند.

آخوندی با اشاره به واگذاری های انجام شده از دهه 80 تاکنون به عنوان مصداقی برای عدم حضور نهادهای مدنی در بازار سرمایه گفت: اتفاقی که در پی واگذاری های 100 میلیارد دلاری از دهه 80 تاکنون رخ داده تغییر ساختار مالکیت بنگاه ها و به وجود آمدن بخش جدیدی است که به هیچ نهادی حتی مجلس نیز پاسخ گو نمی باشد. حال آنکه با بروز چنین رویه ای، هیچ یک از نهادها در بازار سرمایه توانایی اعتراض و بیان مسائل موجود را ندارند به طور کلی یا به حقوق مدنی خود واقف نسیتند و یا عمل نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه 99 هزار میلیارد تومان از این واگذاری طی سه سال انجام شده، گفت: از این میزان 25 درصد در سال 86، 32 درصد سال 88 و مابقی در سال 89 واگذار شده است.

آخوندی ادامه داد: سهام شرکت‌ها به تناسب از بابت رد دیون، سهام عدالت و دربازارهای بورس و فرابورس عرضه شده اند، حال آنکه نکته حائز اهمیت اینجاست که از این مبلغ کمتر از 5 میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

آخوندی پیرامون اینکه 53 میلیارد دلار پروژه در کشور در حالی شروع شده که پشتوانه مالی برای آنها وجود ندارد، گفت: این میزان کل صنعت احداث را تحت تأثیر قرار داده است، در این میان نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه قابل توجه است.

وزیر اسبق دولت سازندگی اضافه کرد: در شرایط جدید باید دید، آیا امکان اصلاح چنین وضعیتی وجود دارد یا خیر.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی قبل از آنکه یک بازیگر اقتصادی باشند، می بایست یک شهروند با درک حقوق مدنی خود باشند. در حال حاضر آن چه موجب کاهش کارآمدی اقتصاد در ایران است، معلول عدم تأمین حقوق شهروندی فعالان اقتصادی می باشد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه شهروند فرایند محور است، گفت: اگر به ما کالای خوبی دادند، اما فرآیند قانونی آن طی نشد، باید آن کالا بی‌ارزش تلقی شود.

آخوندی ادامه داد: از سال 1375 قانون حمایت از پیمانکاران تصویب شد. این قانون برخلاف اصول معیارهای اقتصادی وبه طور کامل ضد رقابت بود؛ اما متاسفانه همه فعالانی که از این قانون حمایت کردند، بعد از 17 سال هنوز شاهد آن هستند که اتفاق خاصی رخ نداده است.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه اگر نقد اجتماعی شروع نشود، در دولت اتفاق بزرگی نمی افتد، گفت: نهادهای بزرگ باید برایمقابله با منافع ملی به حقوق مدنی آنها احترام گذاشته و از برخی منافع خود بگذرند.