از مبدأ اقتصاد سیاسی تا مقصد سیاست اقتصادی

- "حقوقمو که زیاد کردن، پس چرا بازم دخل و خرجم جور در نمیاد ؟!!! "

و یا :

- "ماشینو الان بخرم یا صبر کنم ارزون بشه؟ اخبار که می گفت حتما ارزون میشه .... ولی خوب دفعه قبلم که همینو می گفتن؟!!! "

سوالاتی از این دست که تقریبا دیگر به پایه ثابت گپ و گفت های محافل عوام و خواص تبدیل شده است، ریشه ای در اعماق نگرش های اقتصادی مدیران فعال در صحنه اقتصاد کشور دارد. اگرچه به اذعان عده ای از مدیران اقتصادی و به درست، در سال های اخیر شاهد رشد چشمگیر برخی از شاخص های اقتصادی در کشورمان بوده ایم، اما نباید این موضوع ما را از توجه به سایر شاخص های مهم اقتصادی و تأثیر متقابل این شاخص ها بر یکدیگر و بر کلیت اقتصاد غافل سازد .

بر کارشناسان و اهل فن پوشیده نیست که در سال های اخیر و به لطف افزایش جهانی بهای نفت، این موهبت الهی، پیشرفت های شگرفی در برخی از شاخص های اقتصادی کشور رخ داده است. در همین سالها بود که تولید ناخالص داخلی کشور از 203 میلیارد دلار در سال 2005 ، با رشد چشمگیر 144 درصدی به عدد 496 میلیارد دلار در سال 2012 رسید و بر این اساس ایران در جایگاه بیست و سوم از بین 185 کشور بررسی شده توسط صندوق بین المللی پول قرار گرفت. به تبع این افزایش، در شاخص تولید ناخالص داخلی بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید، کشورمان توانست با دستیابی به تولید ناخالص 1001 میلیارد دلاری در رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا جای گیرد. نکته مهمی که با مشاهده این اعداد و ارقام در ذهن نقش می بندد، آنست که با وجود این میزان افزایش چشمگیر در تولید ناخالص داخلی، چرا اقتصاد کشور این روزها شرایط مساعدی را تجربه نمی کند؟ البته دیگر، کمتر کسی مانده که دو بازوی برنده قیچی متشنج کننده اقتصاد کشورمان یعنی تحریم های بین المللی و تدبیر کمرنگ برخی از مسئولان را نشناسد و به عمق و ابعاد گسترده هر یک از آنها وقوف کافی نداشته باشد. به قول شاعر که می فرماید :

"از دست عزیزان چه بگویم، گله ای نیست گرهم گله ای هست دگر حوصله ای نیست !"

ما هم در این مجال از بازگویی و شمارش یک به یک مشکلات که سبب اطناب و تکرار مکررات است، نظر بر گرفته و نیم نگاهی به راهکارهای برون رفت از وضع فعلی می پردازیم .

بصورت خلاصه و در یک عبارت می توان شاه کلید رفع مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور را در "مدیریت علمی و نگرش کارشناسی نسبت به مقوله اقتصاد" جستجو نمود. حلقه ای مفقوده از سالیان دور در سیر تصمیم سازی و تصمیم گیری های مرتبط با مقوله اقتصاد که فقدان آن اقتصاد کشور را در مسیر سرازیری بی تدبیری و تصمیمات نابه هنگام قرار داده و مدیریت روزمرگی را جایگزین آینده نگری و نگرش بلند مدت در اقتصاد کلان مملکت نموده؛ عدم اطمینان از ثبات سیاست گذاری های کلان اقتصادی سبب فرار سرمایه ها از تولید به دلیل زمان بر بودن کسب سود در عملیات تولیدی و به تبع آن پر خطر بودن ورود به این حوزه شده است. یکی از معضلات متأثر از این امر ، افزایش نرخ بیکاری در بین جوانان بوده که بر اساس آن نرخ بیکاری در کشورمان از 12.1 درصد در سال 2005 ، با افزایش 38 درصدی به عدد 16.7 درصد در سال 2012 رسیده است. همچنین میزان رشد اقتصادی کشورمان از 4.7 درصد در سال 2005 ، با 91 درصد کاهش ، عدد 0.4 درصد در سال 2012 را نشان می دهد. همه اینها در حالیست که در میان کشورهای همسایه، کشور ترکیه توانسته در سایه مدیریت مناسب منابع و تقویت تولیدات داخلی خود، با قریب به 800 میلیون دلار تولید ناخالص داخلی رتبه 17 را در رده بندی بانک جهانی به خود اختصاص دهد و در یک مثال ساده تر ترکیه یکی از هفت کشور اول توریست پذیر در دنیا بوده و درآمد این کشور از صنعت توریسم به تنهایی با درآمد کشورمان از صادرات نفت برابری می کند حال آنکه همه اینها در حالیست که ترکیه در رده بندی تعداد اماکن تاریخی 17 پله پایین تر از ایران قرار دارد.

یکی از مهمترین دلایل شیوع نگاه موردی و کوتاه مدت در حوزه اقتصاد در بین مسئولان اقتصادی کشور، سیاسی بودن بیش از حد تصمیمات اتخاد شده در مقوله اقتصاد و به عبارت دیگر محبوبیت شدید بحث بهره گیری از مسائل اقتصادی در جریان بده بستان ها و منازعات سیاسی داخلی و خارجی در بین مدیران اقتصادی کشور است. تمایل به ایجاد یک نظام " اقتصاد سیاسی " به جای تدوین برنامه های " سیاست اقتصادی" عملا مشکلی است که برای سالیان متمادی گریبان گیر اقتصاد ملی ایران بوده و این امر به ویژه در سال های اخیر مانع از تخصیص بهینه و برنامه ریزی شده منابع به منظور دستیابی به روند شکوفایی اقتصادی در کشورمان گردیده است. به هرحال بدیهی به نظر می رسد که تنها راه برون رفت از بستر نامساعد اقتصادی فعلی و دستیابی به بستری آرام به منظور توسعه اقتصادی مستمر و پایدار ، بهبود همه جانبه فضای کسب و کار و ایجاد امکان بهره گیری بهینه از کلیه مواهب و ثروت های ملی کشورمان در مسیر نیل به تعالی و بهبود زندگی هموطنان ، تنها از طریق بهره گیری از توان تخصصی جوانان متعهد و دانشمند این مرز و بوم در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و مشارکت هرچه بیشتر متخصصین حوزه اقتصاد در سیاست گذاری های مربوط به این حوزه می باشد.

پیمان پژوهنده