رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:بر اساس بررسی‌های انجام گرفته بخشی از تقاضا‌ها که موجب افزایش قیمت شدید خودرو شده، تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری بوده و مصرفی نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: کارشناسان حوزه خودرو از کناره‌گیری دولت و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی استقبال کردند چرا که ریشه مشکلات صنعت خودروسازی در ساختار است و مادامی که این ساختار اصلاح نشود مشکلاتی نیز مانند کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت خودرو اصلاح نمی شود و ادامه دار خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید مشخص شود افزایش قیمت خودرو از سوی شرکت‌های خودروسازی است یا در حاشیه بازار اتفاق می‌افتاد؛ براساس پیگیری‌های انجام گرفته به احتمال زیاد افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار اتفاق می‌افتد.

حجم مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروساز، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که وصول مطالبات بهترین اتفاق ممکن برای قطعه سازان خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: آنچه در این جلسه به بحث گذاشته شد این بود که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش‌فروش شده و خودروهایی که تحویل آنها از شهریور سال جاری بوده می‌شود یا نه؟ در این باره مدیرعامل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا نظرات خود را مطرح کردند و نماینده سازمان‌های نظارتی هم بحث‌هایی را مطرح کردند که قیمت‌گذاری نمی‌تواند عطف به ماسبق شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس مرجع قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه این امر در حیطه وظایف شورای رقابت و حمایت از مصرف کننده است اجرای طرح تحقیق و تفحص به منظور نظارت بر عملکرد خودروسازان است؛ در صورتی که شرکت‌های خودروسازی تخلفی در این زمینه انجام داده باشند در گزارش نهایی درج می‌شود.

شرکت زامیاد با انتشار اطلاعیه در شبکه کدال از افزایش قیمت محصولات خود خبر داد.

هم خودروسازان اقدام به پیش فروش محصولات خود کرده اند و هم، مدیریت خودروسازان تقریبا دولتی است و بعید است که برای افزایش سودآوری یا کاهش زیان شرکت ها، اقدام به توقف تولید خودروهای زیان ده و تولید خودروهای با حاشیه سود بالاتر کنند.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: با افزایش قیمت خودرو تنها مشکل قیمت و هزینه تمام شده قطعه‌سازان حل می‌شود اما موضوع نقدینگی و سرمایه در گردش در این صنعت همچنان باقی خواهد بود.