کمیسیون اقتصادی دولت

براساس لایحه پیشنهادی «قانون وثایق بانکی» محدوده اموال قابل توثیق گسترش می‌یابد و متقاضیان دریافت اعتبار علاوه بر اموال عینی می‌توانند دین، منفعت و حقوق مالی را به عنوان وثیقه به بانک و موسسه مالی ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت:موضوع واگذاری بنگاه‌های دولتی حاشیه‌ساز شده است، بنابراین مجلس پس از تعطیلات نوروزی تدبیری بیندیشد و طرحی ارائه دهد تا صلاحیت خریداران پیش از واگذاری بررسی و کارخانه‌ها به اهل آن واگذار شود.