در پی تعلل بیش از حد نمایندگان در بررسی نسخه خروج از رکود، برخی صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی کشور نسبت به پایان تاریخ مصرف این نسخه هشدار دادند. از نظر سیاست‌گذاران، نسخه خروج از رکود برای حل مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران برای 6 ماه پایانی سال جاری و سال آینده تنظیم شده و بنا نیست همه مسائل ریشه‌ای اقتصاد کشور را حل‌وفصل کند. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند نسخه پیشنهادی دولت با برخی قوانین جاری مغایرت دارد و نمی‌توانند آن را از تصویب بگذرانند.