حکمرانی داده

هر بار که بازار ارز ملتهب می‌شود، نگاه‌ها به نرخ دلار و حجم عرضه و تقاضا خیره می‌ماند؛ اما پشت این نوسان، پرسش مهم‌تری پنهان است: ارز موجود در اقتصاد ایران دقیقاً چگونه و بر اساس چه اطلاعاتی توزیع می‌شود؟ وقتی یک واردکننده ماه‌ها در صف تخصیص می‌ماند و دیگری مسیر تأمین ارز را سریع‌تر طی می‌کند، فقط تفاوت در منابع مطرح نیست؛ تفاوت در دسترسی به اطلاعات هم می‌تواند بخشی از ماجرا باشد. در بازاری که ارز هم محدود است و هم برای بخش بزرگی از اقتصاد حکم یک نهاده حیاتی را دارد، ابهام در مسیر داده‌ها می‌تواند به ابهام در مسیر منابع تبدیل شود.

در اقتصاد ایران، رانت همیشه از یک تصمیم محرمانه، یک امضای طلایی یا یک رابطه پشت‌پرده شروع نمی‌شود. گاهی رانت از جایی آغاز می‌شود که یک نفر زودتر از دیگری می‌داند، یک بنگاه اطلاعات بیشتری در اختیار دارد یا یک بازیگر اقتصادی می‌تواند چند قطعه اطلاعات پراکنده را کنار هم بگذارد؛ اطلاعاتی که برای دیگران یا وجود ندارد یا زمانی به دستشان می‌رسد که دیگر فرصت تصمیم‌گیری از بین رفته است.

بنزین از بامداد ۱۷ شهریور وارد مرحله تازه‌ای شد؛ نرخ سوم بنزین با کارت جایگاه‌ها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید. دولت می‌گوید این تصمیم در راستای مدیریت مصرف و پایداری عرضه و تقاضا اتخاذ شده و درآمد حاصل از افزایش نرخ سوم نیز قرار است صرف معیشت مردم شود. اما پشت این تصمیم، یک سؤال مهم‌تر از قیمت بنزین وجود دارد؛ چرا پس از نزدیک به دو دهه استفاده از کارت سوخت، هنوز اصلی‌ترین ابزار سیاست‌گذاری در حوزه سوخت، افزایش قیمت است؟

در گوشه‌ای از دولت، اطلاعات مالیاتی ثبت می‌شود، جایی دیگر اطلاعات بانکی، در یک پایگاه اطلاعات املاک و اسکان نگهداری می‌شود، در جای دیگر اطلاعات بنگاه‌ها و معاملات بازار سرمایه ثبت می‌شود و مرکز آمار و بانک مرکزی نیز هر کدام بخشی از تصویر اقتصاد را تولید و منتشر می‌کنند. اما یک تناقض بزرگ وجود دارد: کشوری که این‌همه داده تولید می‌کند، هنوز در بسیاری از مواقع نمی‌تواند یک تصویر واحد، به‌روز و قابل اتکا از یک مسئله اقتصادی ارائه دهد. این همان پارادوکسی است که «حکمرانی داده» باید حل کند.

یک روز صحبت از خاموشی است، روز دیگر از کمبود گاز؛ یک روز ناترازی بانک‌ها تیتر می‌شود و روز دیگر کسری بودجه و بحران صندوق‌های بازنشستگی. هر کدام از این مسائل در ظاهر یک بحران مستقل‌اند، اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، تصویر نگران‌کننده‌تری شکل می‌گیرد: اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف با شکاف مزمن میان منابع و مصارف مواجه شده است.

در اقتصادی که هر تصمیم می‌تواند میلیاردها تومان سرمایه را جابه‌جا کند، یک سؤال ساده اما بنیادی وجود دارد: داده این تصمیم کجاست، چه کسی آن را تولید می‌کند، چه کسی به آن دسترسی دارد و چرا شهروند، فعال اقتصادی و حتی گاهی دستگاه‌های مختلف دولتی تصویر یکسانی از یک واقعیت اقتصادی ندارند؟