بورس‌نیوز، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
شنبه ۰۷ خرداد ۱۳۸۴ - ۱۷:۲۳

{mosimage}درحال حاضر اقدامات لازم را در زمينه حضور خارجى‌ها در بازار سرمايه انجام داده‌ايم و اميدواريم با تصويب آيين‌نامه آن در دولت حضور خارجى‌ها براى خريد سبد سهام فراهم شود.
کد خبر : ۹۳
 
ایسنا : دکتر حسين عبده‌تبريزى ـ دبيرکل بورس اوراق بهادار ـ درباره بورس نفت و اين‌که بورس اوراق بهادار در مطالعات بورس نفت وارد شده است، گفت: شرکتى براى انجام مطالعات مربوط به بورس نفت تشکيل شده است که 10 درصد سهام آن به بورس اوراق بهادار اختصاص دارد. غير از آن يک شرکت تابعه هم حضور دارد که به نام شرکت خدمات بورس عهده‌دار مطالعات شده و کار مشاور اصلى را انجام مى‌دهد.
وى درباره ارزى شدن تابلوى بورس کيش توضيح داد: بحث تابلوهاى ارزى در کيش را نبايد تنها مطرح کرد، زيرا در کيش حساب سرمايه باز است.بنابراين با وجود ارز در راستاى خريد سهام مشکلى وجود ندارند، زيرا سرمايه‌گذار خارجى مى‌تواند دلارش را تبديل کند.
عبده‌تبريزى خاطرنشان کرد: يکى از روش‌هاى سرمايه‌گذارى خارجى اين است که تابلوى ارزى هم داشته باشيم، ارزى شدن تنها محدود به کيش نيست، و در همه کشور مى‌تواند مطرح شود و تنها متضمن گرفتن مجوز است و طبعا با گرفتن اين مجوزها اين امکان وجود دارد که خارجى‌ها در ايران با ارز سهام بخرند و به زودى در استان‌ها اين امکان فراهم خواهد شد.
دبير کل بورس اوراق بهادار، با اشاره به جلساتى که با سهامداران عمده در راستاى بين‌المللى شدن تشکيل شده است، گفت:  در اين جلسه بحث پذيرش شرکت‌ها در بورس‌هاى دنيا بوده، اخيرا هم با سازمان گسترش جلسه‌اى داشتيم که بعضى از سهام زيرمجموعه اين سازمان که متعلق به خودروسازهاست در بورس فرانسه عرضه شود.> وى به آمادگى يورونکست در راستاى پذيرش اين شرکت‌ها اشاره کرد و افزود: ما نيز مشوق پذيرفته شدن شرکت‌ها در بورس‌هاى خارجى هستيم تا بتوانند منابع لازم را ارزان‌تر براى خودشان جمع کنند.
عبده‌تبريزى در ادامه حضور خارجى‌ها در بازار سرمايه را مطرح کرد و گفت: حضور سرمايه‌گذاران خارجى در بورس يکى از خواسته‌هاى آنان است؛ اين سرمايه‌گذاران در راستاى خريد و فروش سهام در کشور ما سرمايه‌گذارى خواهند کرد.> دبيرکل بورس اوراق بهادار درباره سهام شرکت هپکو و اين‌که اخيرا از سوى شرکت خارجى خريده شده گفت: 
مشکلى از نظر وصول وجود ندارد و در هفته گذشته نيز اين امر در هيات سرمايه‌گذارى خارجى پذيرفته و نهايى شد. دبيرکل بورس اوراق بهادار همچنين در رابطه با ابلاغ اصل 44 قانون اساسى به ايلنا گفت: در قالب مصوبه ابلاغ شده در اصل 44 قانون اساسى به دستور رهبر، روند مطلوب واگذارى‌‌ها تا پايان سال جارى ريسک بازار سرمايه را کاهش خواهد داد.
وى يادآور شد: پيش‌‌بينى شده تا پايان سال جاري100 ميليارد دلار سرمايه وارد بورس شود که اين پيش‌‌بينى با احتساب واگذارى بانک‌‌ها بوده که اميدواريم با صورت پذيرفتن اين امر سهم ما نيز بالا رود.
وى افزود: نقطه اول در اين امر بزرگ شدن حجم معاملات و ارزش بازار است، ضمن اين‌‌که شفاف‌‌سازى در اين قضيه ضرورى است.
دکتر عبده‌تبريزى گفت: قسمتى از بخش‌‌هايى نظير پتروشيمى در دست دولت است و تکه‌‌اى در دست بخش خصوصى و اين در حالى است که گاهى تصميماتى از سوى دولت اتخاذ مى‌‌شود که جنبه سياسى دارد و باعث کنترل قيمت شرکت‌‌هاى ما مى‌‌شود، بنابراين اگر واگذارى‌‌ها به نحو مطلوب صورت پذيرد، ريسک نيز کاهش پيدا مى‌‌کند. وى تصريح کرد: نکته قوت مصوبه در خصوص اصل 44 قانون اساسى اين است که دولت در حوزه‌‌هاى جديدى که در صدر اصل 44 است، وارد نخواهد شد ؛ البته بايد منتظر نتيجه مصوبه بود و اين که امسال با چه سرعتى بانک‌‌ها و بيمه‌‌ها به بخش خصوصى واگذار مى‌‌شوند.
وى افزود: بايد مواظب بود که سهامداران در بازارسرمايه صدمه نبينند چرا که متضرر شدن افراد در اين بازار منجر به حرکت آنها به سوى خريد طلا، زمين و موبايل شده و اين نشان دهنده بى نتيجه ماندن تلاش هاى ماست.
وى با اشاره به بهره بردارى منافع کل بازار از سوى افراد محدودى با استفاده از نوسان گيرى گفـت: تمام تلاش‌هاى ما در راستاى جلوگيرى از نوسان گيرى و تقسيم عادلانه سود بين تمام افراد حاضر دربازار سرمايه است.وى با بيان استقبال مسولان بورس اوراق بهادار ازورود سرمايه گذاران به اين بازار، از سرمايه گذارانى که به صورت دراز مدت در اين بازار سرمايه گذارى مى کنند به عنوان افراد مورد توجه در اين بازار نام برد.عبده تبريزى با اشاره به بالا بودن تورم دربازار سرمايه افزود: مردم نيز با توجه به نوسانات موجود در بازار سرمايه بايد به صورت حرفه اى اقدام به فعاليت در اين بازار کنند.
دبير کل بورس اورق بهادار با اشاره به کاربرد محدود حجم مبنا در جلوگيرى از نوسان گيرى سهام شرکت‌هاى بزرگ در بازار سرمايه ياد آورشد: اين روش در شرکت‌هاى کوچک با سرمايه يک ميليارد تومانى حتى با افزايش صد در صد حجم مبنا به جاى 20 درصد فعلى نمى‌تواند مانع از دست کارى قيمت‌ها شود در حالى‌که مى‌توان از سبد سهام، نظارت و گزارشگرى به عنوان راه کارهاى موجود در راستاى جلوگيرى از نوسان گيرى در بازار سرمايه استفاده کرد.
اشتراک گذاری :
ارسال نظر