ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل <44> قانون اساسي از سوي رهبري در شرايطي صورت مي‌گيرد كه نياز به توسعه خصوصي‌سازي در كشور از جهات مختلف آشكار است. در آخرين اظهارنظر مقام‌هاي مسوول، ايرج اكبريه، مشاور وزير صنايع و معادن اظهار مي‌دارد: در صورت ابلاغ اصل <44> قانون اساسي در رابطه با واگذاري صنايع و معادن بزرگ به بخش خصوصي، امسال بيش از هزار ميليارد تومان مي‌توانيم سهام واگذار كنيم. اظهارنظر اين مشاور در حالي صورت مي‌گيرد كه ابلاغيه كنوني هنوز در رابطه با واگذاري‌هاي ياد شده نظري نداده است. عبدالله پوري‌حسيني، رئيس هيأت عامل سازمان خصوصي‌سازي با گفته‌اي كه نظر ما را تأييد مي‌كند اظهار داشته است : اجازه واگذاري شركت‌هاي صدر اصل <44> در حكم تنفيذ شده از سوي مقام معظم رهبري داده نشده است. اما آنچه در ابلاغيه آمده از اين جهت مي‌تواند جالب باشد كه به بخش خصوصي اجازه سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي صدر اصل <44> را مي‌دهد. به اين ترتيب، آنچه در تنفيذ اصل <44> ابلاغ نشده و بايد توسط مجمع بررسي و ابلاغ شود ،واگذاري شركت‌هاي صدر اصل <44> به بخش خصوصي است. به عبارتي اگر قرار بود كه واگذاري اين شركت‌ها نيز صورت بگيرد به‌طور مشخص در ابلاغيه عنوان مي‌شد. مشاور خصوصي‌سازي وزارت صنايع و معادن در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا درآمد حاصل از محل واگذاري واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني را 600 ميليارد تومان دانسته و اظهار داشته است : <شركت‌هاي بزرگ صنعتي و معدني به‌طور عمده زيرمجموعه شركت توسعه و نوسازي معادن هستند كه بودجه واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه اين سازمان طي امسال 400 ميليارد تومان پيش‌بيني شده و در صورت ابلاغ اصل <44> اين رقم به بيش از هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه به اين ترتيب 600 ميليارد تومان از محل واگذاري واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني حاصل خواهد شد.> وي ادامه داد: واگذاري واحدهاي بزرگ با توجه به كشش بازار انجام خواهد شد و براساس برنامه‌ريزي انجام شده حدود 65 درصد از سهام اين شركت‌ها قابل واگذاري به بخش خصوصي است. اكبريه ارزش كلي شركت‌هاي فولاد مباركه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان را به تنهايي حدود 10 هزار ميليارد تومان برآورد كرد و افزود: < اين رقم حدود 65 درصد از سهام اين شركت‌ها شامل مي‌شود.> وي با بيان اينكه مراحل پذيرش در بورس واحدهاي بزرگ صنعتي و معدن انجام شده است، گفت: < به محض ابلاغ اصل<44> واگذاري واحدها از طريق بورس آغاز خواهد شد كه فولاد مباركه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در اولويت واگذاري قرار دارند.> وي با تأكيد بر اينكه در حال حاضر بهره‌برداري از معادن بزرگ از سوي بخش خصوصي انجام مي‌شود، گفت: < براساس سياست وزارت صنايع فعلاً پروانه بهره‌برداري از معادن بزرگ به بخش خصوصي واگذار مي‌شود ولي مالكيت اين معادن منتقل نخواهد شد.> اكبريه ادامه داد: < وزارت صنايع نظارت كلي بر روي معادن بزرگ خواهد داشت و اين معادن فعلاً به طور كامل به بخش خصوصي واگذار نخواهد شد.> وي معدن مس سرچشمه و معادن سنگ‌آهن را از جمله معادن بزرگ عنوان كرد كه پروانه بهره‌برداري آنها به بخش خصوصي داده شده است. وي در خصوص واگذاري كارخانه آلومينيوم المهدي به بخش خصوصي گفت: < تاكنون تنها يك متقاضي اقدام به بازديد از كارخانه المهدي كرده كه در صورت اعلام آمادگي آن شركت سازمان خصوصي‌سازي آگهي مزايده را صادر خواهد كرد و مانند مزايده قبلي منتظر اعلام آمادگي چند متقاضي نخواهد بود كه در نهايت تنها يكي از اين متقاضيان در مزايده شركت كند.> در همين حال حميد پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي معتقد است: در حال حاضر مجوز صريحي براي واگذاري بانك‌ها در سياست‌هاي كلان ديده نشده، اما با ابلاغ اصل <44> راهكار و مسير آن تعيين شده است. وي درباره مصوبه اخير مجمع تشخيص مصحلت نظام در راستاي ابلاغ اصل <44> از سوي مقام معظم رهبري توضيح داد: موارد مهمي تعيين، تفويض و ابلاغ شده و چارچوب كار مشخص است و به نظر مي‌رسد در مورد مصاديق اصل 44 كه بانك‌ها و بيمه‌ها در آن مصاديق قرار مي‌گيرند، بر اساس سياست‌ها ، كارهاي كارشناسي دقيق‌تري در مورد چگونگي واگذاري‌ها و دارايي‌شان انجام شود. وي در ادامه گفت: براي تصميم‌گيري مناسب تمامي اطلاعات و كارهاي كارشناسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده تا چارچوب كارشناسي كار را مشخص كنند. پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجوز صريحي براي واگذاري بانك‌ها در سياست‌هاي كلان ديده نشده، اما راهكار و مسير را تعيين كردند كه اين راهكار بايد به گونه‌اي باشد كه كارشناسي بيشتري مجمع تشخيص مصحلت نظام انجام دهد و آن را جهت تأييد نهايي در اختيار مقام معظم رهبري قرار دهند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه با تصويب اصل 44، سازمان خصوصي‌سازي به اهداف مورد نظر خود در سال جاري دسترسي پيدا خواهد كرد، عنوان كرد: ما بايد اهداف بزرگ‌تري را تقويت كنيم، آن هدف كلي كه قبلاً گذاشته شده بود فارغ از مصوبه مجمع تشخيص مصحلت نظام بود. همچنين در سال‌هاي قبل هيچ‌يك از اهداف در واگذاري‌ها، در خصوصي‌سازي محقق نشد و با ابلاغ مصوبه اگر بتوانيم واگذاري‌ها را انجام دهيم رقم پيش‌بيني شده در سازمان خصوصي‌سازي محقق مي‌شود و شايد هم به رقم‌هاي بالاتري دست يابيم. در عين حال بايد خلاقيت‌هاي بخش خصوصي و امكان جذب مديريت را هم بررسي كنيم، طبيعي است كه بعد از اين موارد مي‌توان تصميم گرفت. پورمحمدي همچنين در مورد زمان اجراي اين ابلاغيه، توضيح داد: در حال حاضر مجمع تشخيص مصحلت نظام بايد به صورت شفاف بررسي كند و پيشنهاد دهد. اما در كليت موضوع به ويژه در تقويت بخش‌هايي مثل تعاوني‌ها صراحت دارد كه با لوايح دولت و طرح‌هاي مجلس بايد قوانين جديدي پيشنهاد شود. اين در حالي است كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز گفت: تا 65 درصد شركت‌هاي هلدينگ و مادرتخصصي را بر اين اساس مي‌توان به بخش خصوصي واگذار كرد، بنابراين با توجه به فلسفه خصوصي‌سازي كه شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي است، مي‌توان با تحقق خصوصي‌سازي به اثر بخشي و كارآمدي اقتصاد كشور اميدوار بود.
