خصوصی سازی در جهان ( بخش اول)

خصوصی سازی در جهان ( بخش اول)

با توجه به بحث داغ و پر سرو صدای خصوصی سازی که در سالهای اخیر درکشور مطرح شده و محافل سیاسی و اقتصادی بسیاری را درگیر خود ساخته و با اهتمام به این نکته که بخش عمده ای از این روند از طریق عرضه سهام شرکتهای بخش دولتی در بازار سهام و انتقال آن به سرمایه گذاران داخلی به اجرا در آمده است، لازم دیدیم که موضوع خصوصی سازی را در مجموعه ای از مطالب و در قالبی گسترده و آکادمیک تر از آنچه بیش از این در رسانه ها مطرح شده است، پیگیری نماییم.

تلاش ما بر این است که در ابتدا مفهوم و فلسفه خصوصی سازی و سپس شیوه های این روند را در قالب علمی پیگیری کرده وسپس تجربیات جهانی و نتایج بدست آمده در این زمینه را منعکس نماییم تا از این طریق بتوانیم بایدها و نبایدهای نحوه خصوصی سازی های اخیر در کشورمان را نسبت به دیگر کشورها مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

در نخستین بحث خود، به بیان کلیاتی از موضوع مورد بررسی اکتفا کرده و بحث عمیق تر را در مطالب آینده منعکس خواهیم کرد. برای آغاز بحث، به ارایه تعریفی ساده و جامع از خصوصی سازی در متون بازرگانی و اقتصادی می پردازیم. به ساده ترین شکل، خصوصی سازی انتقال مالکیت از بخش عمومی ( دولت ) به بخش خصوصی ( تجارت) تعریف می شود. این اصطلاح در مورد واگذاری خدمات یا کارکردهایی که عرضه آنها از جانب دولت بوده و سپس به بخش خصوصی سازی واگذار شده است، نیز بکار می رود. در عین حال در برخی از قراردادها که دولت در آنها نقشی ندارد و در خلال این قراردادها سهام یک شرکت سهامی عام با هلدینگ توسط سهامدار عمده خریداری می شود. البته مفهوم و معنی خصوصی سازی در رویکردهای مختلف به اشکال کاملتر جلوه می کند که در خلال مطالب بعدی، بیشتر به آنها خواهیم پرداخت.

شیوه های خصوصی سازی:

به صورت کلی، سه شیوه اصلی برای خصوصی سازی مطرح می شود.

1.خصوصی سازی از طریق انتشار سهام(بازار سرمایه)

2.خصوصی سازی از طریق فروش دارایی ها(مزایده)

3.خصوصی سازی کوپنی (سهام عدالت)

در شیوه اول، سهام شرکت های دولتی پس از بررسی های لازم، انتشار یافته و در بازار بورس به فروش رسیده و معامله می گردد. انتشار سهام می تواند به توسعه و عمق بخشیدن به بازارهای سرمایه داخلی، بهتر کردن وضعیت نقدینگی و رشد اقتصادی بالقوه بیانجامد. اما اگر بازار سرمایه داخلی به طور نامناسبی گسترش یافته و دارای نقص باشد، به سختی می توان خریداران کافی برای سهام مهیا کرد و در همین حال هزینه های مبادلاتی بالا خواهد رفت. به همین دلیل بسیاری از دولت ها بازارهای توسعه یافته و شناورتر را برای عرضه سهام ، بر می گزینند. از جمله بازارهای محبوب در این زمینه، بازار سهام یورو نکست، بازار بورس لندن، بازار بورس نیویورک و بازار بورس هنگ کنک هستند.

در خصوصی سازی از طریق فروش دارایی نیز، کل شرکت با بخشی از آن از طریق مزایده با مدل Treuhand به یک سرمایه گذار استراتژیک واگذاری می شود.

( تروهند شرکتی هلدینگ است در آلمان شرقی که مدلی را پیاده سازی کرد که با استفاده از این مدل در کوتاهترین زمان 10 تا 12 هزار بنگاه را خصوصی سازی نماید)

در روش خصوصی سازی کوپنی( سهام عدالت)، سهام شرکت به صورت مجانی یا با قیمت بسیار نازل به تمام شهروندان واگذار می گردد. این روش به صورت عمده در اقتصادهای در حال واگذار اروپای مرکزی و شرقی، مانند روسیه، لهستان، جمهوری چک و اسلوواکی بکار رفته است.

یکی از مزایای اصلی دو شیوه اول این است که از طریق این دو شیوه، افراد در ارایه بالاترین قیمت ها رقابت می کنند و از این طریق درآمدهایی برای توزیع مجدد در اختیار دولت قرار می گیرد و همچنین درآمدهای مالیاتی نیز نصیب دولت می گردد.

طرفداران و مخالفان خصوصی سازی

طرفداران خصوصی سازی بر این باورند که بازیگران بازار خصوصی می تواننند کالاها و خدمات را بصورت بسیار کاراتری در اختیار بازار بگذارند و در طول زمان این امر به کاهش قیمت ها، افزایش کیفیت و تنوع انتخاب، فساد کمتر و تحویل سریع تر کالاها و خدمات می انجامد. طرفداران خصوصی سازی دلایل متنوعی را برای عقیده خود بیان می کنند که در ادامه به ذکر چند مورد از آن می پردازیم.

عملکرد: صنایع دولتی به سمت ساختار بوروکراتیک حرکت می نمایید، در عین حال یک دولت سیاسی تنها در صورتی اقدام به بهبود عملکرد اقتصادی خود می نماید که عملکرد ضعیفش از نظر سیاسی حساس شود.

فساد: ساختار انحصاری گرایش به فساد دارد، تصمیمات در ابتدایی ترین مراحل متأثر از مسایل سیاسی و در راستای منافع شخصی است و نه در جهت منافع اقتصادی.

پاسخگویی: مدیران شرکتهای خصوصی نسبت به سهامداران و مشتریانشان پاسخگو هستند در مقابل مدیران شرکتهای دولتی تنها ملزم به پاسخگویی به مقامات سیاسی بالاتر بوده و این امر منجر می شود که توانایی آنها در تشخیص نیازهای مشتریانشان و در عین حال تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمتر شود.

اهداف: یک دولت سیاسی هدایت یک شرکت با صنعت را در راستای اهداف سیاسی و نه اقتصادی در اختیار می گیرد.

امنیت : دولت به دلیل مسایل و مشکلات در زمینه بیکاری، تمایل به حفظ صنایعی دارد که از نظر اقتصادی در حال زیان دهی هستند.

انحصارات طبیعی: وجود انحصارات طبیعی بدین معناست که این بخش ها می بایست حتماً در اختیار دولت باشند، دولت می تواند با وضع قوانین ضد تراست با رفتارهای غیر رقابتی مقابله نماید.

تأثیرات اقتصادی: صنایع دولتی مستعد تأثیرپذیری از سیاستمداران و تحت تأثیر دلایل سیاسی هستند نمونه هایی از این امر را می توان اجبار صنعتی خاص به خرید مواد اولیه از تولید کنندگان محلی دانست، در حالی که این کار گرانتر از خرید از خارج کشور تمام می شود از نمونه دیگر می توان به کنترل های قیمتی و اجبار صنایع به فروش در قیمت مشخص، برای افزایش محبوبیت و یا کنترل تورم اشاره نمود.

سود: شرکتهای خصوصی سازی می بایست به سهامداران خود سود بدهند. این حرکت ها معمولاً با بهتر در نظر گرفتن نیازها و سلایق مشتریانشان می توانند برسود خود بیافزایند.

در مقابل موافقان خصوصی سازی، مخالفان این روند نیز دلایلی را دردفاع از نظر خود مطرح می سازند که به اختیار پیش روی خوانندگان قرار می گیرد.

عملکرد: یک دولت دموکراتیک برگزیده از طریق مجلس به مردم پاسخگو بوده و به سمت حفظ دارایی های ملت حرکت می نماید .سود کسب شده توسط فعالیت های دولت صرف امور اجتماعی خواهد شد.

پیشرفت: به علت اینکه عملکرد بهتر شرکتها منجر به افزایش در آمدهای دولت می گردد. دولت به سوی ارتقاء عملکرد حرکت می کند.

فساد: وزراء مسوولین و کارگزاران دولتی ملزم به رعایت بالاترین استانداردهای اخلاقی هستند هر چند که در پروسه فروش کمبود شفافیت به خریداران و کارمندان امکان کنترل فروش و کسب منافع شخصی را مهیا می کند.

پاسخگویی : در مورد شرکت های خصوصی، مردم هیچ گونه کنترل و نظارتی بر کار این شرکت ها ندارند.

نگرانی پیرامون آزادی های مدنی : دولت دموکرات برگزیده از طریق مجلس به مردم پاسخگو بوده و در زمان نقض آزادی های مدنی می تواند دخالت لازم را به عمل آورد.

سرمایه : دولت می تواند پول مورد نیاز خود را از بازارهای مالی بسیار ارزان تر بدست آورد.

عدم انظباط بازار : دولت برخی از صنایع و شرکتها را به علت اهمیت استراتژیک و با ماهیت حساسشان تحت مالکیت عمومی قرار می دهد.

قطع خدمات حیاتی : اگر یک شرکت دولتی خدمات حیاتی خود را به مردم عرضه می کند با تغییر مالکیت به بخش خصوصی، مالکین جدید ممکن است به علت عدم توان پرداخت برخی از مردم از ارایه خدمات به این دسته از مردم خودداری کنند.

انحصارات طبیعی: در صورت وجود انحصار طبیعی، خصوصی سازی منجر به رقابت واقعی نخواهد شد.
تمرکز ثروت: سودهای حاصل از شرکتهای خصوصی، معمولاً در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می کیرد.

تأثیرات سیاسی : دولت ها راحت تر می توانند سیاست های خود را به شرکتهای در اختیار دولت منتقل نمایند.

دید بنگاه: شرکتهای خصوصی سازی معمولاً تضادی میان سوددهی و سطح خدمات خود می بینند و این امر می تواند منجر به عکس العمل های ناگهانی به اتفاقات رخ داده و در کوتاه مدت شود.

یک شرکت دولتی دیدی بلند مدت تر دارد

سود : شرکتهای خصوصی سازی هدفی جز حداکثر کردن سود ندارند و تنها به رفع نیاز افرادی اقدام می کنند که توانایی پرداخت را دارند.

پیامدها: بررسی ها نشان می دهد در صنایع رقابتی که با مشتریان با اطلاع ربرو هستند، خصوصی سازی همواره کارایی را افزایش می دهد.این افزایش کارایی به معنی فقط یکبار افزایش در تولید ناخالص داخلی و بدون رشد اقتصادی می باشد هر چند که این افزایش کارایی، هزینه های اجتماعی را در پی دارد، اما بسیاری از اقتصاد دانان بر این باورند که این مشکل با حمایت های مناسب دولت در زمینه توزیع مجدد، می تواند حل شود.

در کل، اگر عملکرد یک بخش دولتی به اندازه کافی بد باشد. خصوصی سازی به عنوان یک راه حل برای این مشکل شناخته می شود.