{mosimage}از سال 1979 به بعد بیش از 60 دولت ملی ، در حدود 500میلیارد دلار از طریق ‏‏600 مورد فروش عمومی سهام، بدست آورده اند. این نوع خصوصی سازی از ‏طریق انتشار سهام، بزرگترین انتشار سهام در تاریخ بورسهای جهان بوده است و ‏به صورت شدیدی به افزایش تعداد سهامداران، نقدینگی و کل سرمايه بازار ‏بورس کشورهامنجر شده است .‏

"> دولت رفاه مدرن از درون خصوصی سازی تبلور می یابد

بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۶ - ۰۸:۱۸

دولت رفاه مدرن از درون خصوصی سازی تبلور می یابد

{mosimage}از سال 1979 به بعد بیش از 60 دولت ملی ، در حدود 500میلیارد دلار از طریق ‏‏600 مورد فروش عمومی سهام، بدست آورده اند. این نوع خصوصی سازی از ‏طریق انتشار سهام، بزرگترین انتشار سهام در تاریخ بورسهای جهان بوده است و ‏به صورت شدیدی به افزایش تعداد سهامداران، نقدینگی و کل سرمايه بازار ‏بورس کشورهامنجر شده است .‏

کد خبر : ۱۱۰۱۰
دولت رفاه مدرن از درون خصوصی سازی تبلور می یابد

پروسه فروش بنگاه های تحت تملک دولت به بخش خصوصی معمولا احساسات و جبهه گیری ‏ها ی متفاوتی را بر انگیخته است . آنهایی که موافق روند خصوصی سازی هستند آن را یکی ‏از مهمترین وقایع اقتصادی دهه های اخیر می دانند، این در حالی است که مخالفان این روند، ‏خصوصی سازی را تهدیدی برای بنیان های دولت رفاه مدرن می دانند‎.‎

بنا بر گزارش بورس نیوز هدف این مقاله بحث در حمایت یا مخالفت با خصوصی سازی نیست ‏بلکه تحقیقی پیرامون سوابق تجربی دو دهه گذشته و طبقه بندی درسهای گرفته شده از ‏خصوصی سازی می باشد. در حال حاضر بیشتر برنامه های خصوصی سازی اجرا شده از ‏حیث موفقیت اقتصادی چشمگیر نبوده اند و تکنولوژی یا روش واگذاری مالکیت دولتی نیز ‏هنوز کاملا اثبات نشده است‎.‎‏ ‏

بر اساس این گزارش، دولت محافظه کار گذشته انگلستان به رهبری مارگارت تاچر که در سال ‏‏1979 زمام امور را در دست گرفت به عنوان پیشرو در زمینه خصوصی سازی به ‏عنوان یک سیاست دولتی شناخته می شود .‏

برای درک اهمیت برنامه های خصوصی سازی جهان در تغییرات اقتصادی، نکات کلیدی زیر ‏را در نظر بگیرید:‏

در کمتر از 10 سال از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و شوروی سابق مالکیت دولتی ‏در کشورهای کمونیستی سابق به شدت کاسته شده است .‏

امروزه بخش دولتی کمتر از نیمی از اقتصاد اروپای شرقی را تشکیل می دهد و سهم آن در ‏اقتصاد روسیه نیز کمتر از 30درصد است‎.‎‏ ‏

از سال 1988 بیش از 70 کشور فروش مستقیم دارایی ها را به عنوان شیوه واگذاری ‏شرکتهای دولتی بکار برده اند. رقم این فروش ها به 175 میلیارد دلار در بیش از 800معامله ‏می رسد. فروش مستقیم شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و گاهاً به سرمایه گذاران خارجی ‏و یا شرکتها، وجوه مورد نیاز دولت را مهیا ساخته و معمولاً به نفوذ تکنولوژی خارجی می ‏انجامد. ‏

از سال 1979 به بعد بیش از 60 دولت ملی ، در حدود 500میلیارد دلار از طریق ‏‏600 مورد فروش عمومی سهام، بدست آورده اند. این نوع خصوصی سازی از ‏طریق انتشار سهام، بزرگترین انتشار سهام در تاریخ بورسهای جهان بوده است و ‏به صورت شدیدی به افزایش تعداد سهامداران، نقدینگی و کل?سرمايه بازار ‏بورس کشورهامنجر شده است .‏

چرا خصوصی سازی :‏

فروش شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در نگاه اول ساده به نظر می رسد و بهبود عملکرد ‏این شرکت ها عنوان می شود. همچنین کسب درآمد برای دولت بدون افزایش مالیات ها از ‏دیگر دلایل خصوصی سازی می تواند باشد، اما اهداف برنامه های خصوصی سازی کاملاً ‏واضح بیان نمی شود. برخی از اهداف اعلام شده بدین ترتیب بوده ا ند:‏

‏1-ایجاد درآمدهای جدید برای دولت ‏

‏2-افزایش کارایی اقتصادی‏

‏3- کاهش دخالت دولت در اقتصاد‏

‏4- ارتقاء بیش از پیش سهامدای

‏5- گسترش بازار سرمایه یک کشور‏

‏6- ایجاد فرصت هایی برای معرفی رقابت‏

هرچند که این اهداف در نگاه اول نزدیک به واقعیت به نظر نمی رسد، اما مطالعات پیرامون ‏بیش از 200 شرکت خصوصی شده در 40 کشور، ارتقاء عملکرد اجرایی وتقویت وضعیت ‏مالی شرکتهای به تازگی خصوصی شده را نشان می دهد. در حالی که شواهد تجربی بروی ‏کارایی خصوصی سازی هنوز محدود می باشد، اما از مقایسه نتایج مطالعات انجام شده در این ‏زمینه، به نکاتی می رسیم که در ادامه عنوان می گردد.‏

تولید، سوددهی و کارایی در سالهای پس از خصوصی سازی، به طور قابل ملاحظه ای ‏بالا می رود. در دو گروه کشورهای صنعتی و در حال توسعه، درآمدهای شرکتهای ‏خصوصی شده به طور متوسط به میزان 25 در صد در سه سال پس از واگذاری، ‏افزایش یافته است.‏

سوددهی این شرکتها درکشورهای در حال توسعه بیش از دو برابر و در کشورهای صنعتی ‏این مقدار 45 در صد بوده است، کارایی نیز در این دو گروه کشورها به ترتیب 16 و 11 ‏در صد افزایش یافته است.‏

مخارج سرمایه ای به عنوان کسری از فروش کل به میزان 44 و 70 در صد به ترتیب ‏در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، افزایش یافته است. حداقل سه فاکتور در این ‏افزایش سرمایه گذاری دخیل هستند. اول اینکه شرکتهای خصوصی دیگر نیازی به ‏قرض گرفتن از بخش عمومی را ندارند و در انتخاب سرمایه گذاری ها آزاد هستند. ‏دومین دلیل این است که پس از خصوصی سازی، رشد سریع که به تبع خصوصی ‏سازی پدید می آید، با سرمایه گذاری در پروژه ها و تجهیزات جدید بکار می رود. دلیل ‏سوم نیز این است که خصوصی سازی زمام امور شرکت را از مقامات دولتی به ‏سهامداران شرکت منتقل می سازد که تنها انگیزه آنها افزایش ارزش شرکت در بلند ‏مدت می باشد.‏

سطح اشتغال کل معمولاً پس از خصوصی سازی کاهش نمی یابد.‏

مسلماً زمانی که در یک بنگاه دولتی با ازدحام بیش از حد نیروی کار مواجه هستیم، خصوصی ‏سازی به کاهش نیروی کار این بنگاه می انجامد اما مطالعات انجام شده بروی اقتصادهای ‏توسعه یافته ‏OECD‏ ( بیش از 60 تا 75 در صد موارد مطالعاتی) و اقتصادهای در حال ‏واگذار ودر حال توسعه ( مابقی موارد مطالعاتی) نشان می دهد که اشتغال در بنگاه های به ‏تازگی خصوصی شده، به طور متوسط پس از واگذاری در سطح قبلی مانده یا افزایش می یابد. ‏این مطالعات نشان می دهد که نگرانی های اصلی مخالفان مبنی بر از دست دادن بسیاری از ‏فرصت های شغلی پس از خصوصی سازی به صورت کلی محقق نمی گردد، مگر اینکه بنگاه ‏قبل از خصوصی سازی با ازدحام بیش از حد کارکنان مواجه باشد.‏

بنا بر گزارش بورس نیوز مطالعات نشان می دهد که در صورت کاربرد شیوه خصوصی ‏سازی از طریق انتشار سهام در جهت افزایش کارایی، سوددهی و فروش کل، می توان بدون ‏قربانی کردن اشتغال به اهداف اشاره شده، دست یافت.‏

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر