بازار از روز دوم یا سوم با حمایت بازارساز متعادل میشود
آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه و چشمانداز بازگشایی آن با توجه به تحولات اخیر کشور اظهار کرد: برای بررسی شرایط بازار باید چند فاکتور را در نظر گرفت. بازار پیش از بسته شدن، تا حدی خود را با شرایط جنگی پرایس کرده بود؛ یعنی احتمال شکلگیری یک جنگ کوتاهمدت و سپس بازگشت شرایط را نیز در دل قیمتها دیده بود. اما موضوعی که اکنون با آن مواجه هستیم، بحث آسیب به زیرساختها و همچنین محاصره اقتصادی است که شرایط را تا حدی پیچیدهتر و دشوارتر میکند.
وی افزود: طبیعتاً اگر بازار بازگشایی شود، در روز نخست با فشار فروش در اغلب نمادها و تقریباً همه صنایع مواجه خواهیم بود. در این میان، بسته حمایتی که برای بازار در نظر گرفته میشود و همچنین میزان منابع آن اهمیت زیادی دارد و تعیینکننده این است که بازار در چه زمانی میتواند به تعادل برسد. با این حال، به نظر میرسد از روز دوم یا سوم، بازارساز اعم از سازمان بورس یا صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد عمل شده و حمایتهای خود را از بازار انجام دهند.
پورکار با اشاره به تفاوت وضعیت شرکتها در شرایط فعلی تصریح کرد: بازار را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست نمادهایی که از این شرایط آسیب جدی ندیدهاند، چه از نظر تولید و فروش و چه از نظر زیرساختی. دسته دوم شرکتهایی هستند که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکلاتی مواجه شدهاند. به نظر من، با توجه به نرخ سودی که شرکتها میتوانند ایجاد کنند، بازار نسبتاً سریع مسیر خود را تفکیک خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که حتی در همان هفته نخست، برخی نمادها روند خود را از کلیت بازار جدا کرده و به وضعیت بهتری رسیده و به تعادل نزدیک شوند. در مقابل، نمادهایی که زیرساخت آنها بهصورت مستقیم درگیر شده است، شرایط متفاوتی خواهند داشت و احتمالاً نیاز به اصلاح بیشتری دارند تا به تعادل برسند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه درباره نحوه جبران افت احتمالی قیمت سهام شرکتهای آسیبدیده گفت: بخشی از این موضوع باید در قالب طرحهای توسعهای و اصلاح ساختارها دیده شود؛ مسائلی که بتواند به جبران آثار این اتفاقات کمک کند. به عنوان نمونه، در حال حاضر یکی از مثالهای مهم در این زمینه فولاد مبارکه است. درباره اینکه فولاد مبارکه چگونه میتواند فعالیت خود را ادامه دهد، راهکارهایی مطرح شده است؛ از جمله بحث عدم اجازه صادرات اسلب فولاد هرمزگان و برخی دیگر از شرکتهای فولادی تا این اسلبها به فولاد مبارکه منتقل شود و این شرکت بتواند تولید ورق خود را ادامه داده و عملکردش را بهبود دهد.
وی ادامه داد: بازار از طریق نسبت قیمت به سود به تعادل میرسد. اگر فرض کنیم P/E تعادلی بازار در محدوده ۴ تا ۵ باشد و برای مثال با در نظر گرفتن مشکلات ایجادشده، P/E فوروارد فولاد مبارکه روی تابلو به محدوده ۷ یا ۸ برسد، طبیعی است که ممکن است اصلاحی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رخ دهد تا سهم دوباره به سطح تعادلی خود بازگردد. البته در این میان شفافیت اطلاعاتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که شرکتها تا چه میزان با کاهش سودآوری مواجه خواهند شد. این موضوع بهتدریج مشخص میشود و در کنار حمایتهای احتمالی بازار، میتواند مسیر رسیدن به تعادل را تعیین کند.
پورکار در ادامه با اشاره به تأثیر تحولات اخیر بر منابع ارزی کشور گفت: در بحث تأمین ارز باید توجه داشت که مهمترین منابع ارزآوری کشور عمدتاً از محل شرکتهای صادراتمحور و بهویژه پتروشیمیها بوده است. همچنین صادرات نفت نیز از دیگر منابع مهم محسوب میشد که در حال حاضر با محدودیتهایی مواجه شده است. شرایطی که میتوان از آن بهعنوان نوعی محاصره اقتصادی یاد کرد، میتواند بر ذخایر ارزی کشور تأثیر بگذارد و طبیعتاً بر نرخ ارز نیز اثرگذار باشد.
وی افزود: در گام نخست باید مشخص شود که مشکلات صادراتی کشور چه زمانی و به چه شکلی برطرف خواهد شد تا امکان صادرات در مقیاس مناسب فراهم شود. در کنار آن میتوان برخی اقلام را بهعنوان منابع جایگزین ارزآوری در نظر گرفت. برای مثال در صنعت فولاد، کشور در تولید گندله و آهن اسفنجی مازاد نیاز دارد. با این حال، عوارض صادراتی که بر این محصولات اعمال شده، باعث میشود صادرات آنها صرفه اقتصادی چندانی نداشته باشد؛ به همین دلیل تولیدکنندگان ترجیح میدادند این محصولات را در مراحل بعدی زنجیره فولاد به بیلت، اسلب یا ورق تبدیل کرده و سپس صادر کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با تاکید بر باقی بودن ظرفیتهای صادراتی کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که برخی زیرساختهای فولادی مانند فولاد خوزستان یا فولاد مبارکه با محدودیتهایی مواجه شدهاند، میتوان با حذف عوارض صادراتی گندله و آهن اسفنجی، امکان صادرات این محصولات را فراهم کرد تا منبع جدیدی برای ارزآوری کشور ایجاد شود. در حال حاضر شرایط تردد کشتیها در تنگه هرمز نیز با محدودیتهایی مواجه شده و همین موضوع میتواند بر حجم صادرات اثر بگذارد؛ بنابراین هرچند امکان صادرات بهطور کامل از بین نرفته، اما در مقایسه با گذشته احتمالاً در مقیاس محدودتری انجام خواهد شد و لازم است برای آن راهکارهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.
