مجلس و اصل 44 قانون اساسي

دکتر سيد مصطفي سيد هاشمي، نايب رئيس کميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي، اقدامات و عملکردهاي مجلس را مورد بحث و بررسي قرار داد.

به گزارش بورس نيوز به نقل از«تابناک» سيدهاشمي گفت: پيرو ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بويژه در رابطه با صدر اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري مبتني بر همکاري و همفکري هر سه قوه جهت اجرايي شدن اين اصل در حوزه کاري خويش، قوه مقننه نيز حسب اين ابلاغ و بنابر اهميت و جايگاه حساس اين موضوع پيرو دستور مقام معظم رهبري و از طرف ديگر جلوگيري از تقسيم کردن سياست‌هاي ابلاغي در کميسيون‌هاي پراکنده که نهايتا منجر به بروز مشکلات فراواني در جمع بندي برنامه‌ها صورت مي‌گرفت و جهت پيگيري اين ابلاغيه و همچنين اعمال نظارت و بررسي بر اجرايي شدن برنامه‌ها اقدام به تصويب يک کميسيون ويژه نمود. گفتني است که اين دومين باري است که در طول 28 سال بعد از انقلاب مجلس اقدام به تشکيل کميسيون ويژه مي‌نمايد.

يکي از مهمترين خصيصه‌هاي کميسيون ويژه اين است که اعضاي آن توسط نمايندگان و در صحن علني مجلس انتخاب مي‌شوند، در اين کميسيون نيز 43 نفر کانديدا شدند و به 15 نفر راي داده شد و تقريبا 13 ماه از فعاليت اين کميسيون مي‌گذرد.

سؤال: پشيبرد برنامه‌ها جهت نيل به يک برنامه منسجم و قانونمند چگونه بوده است؟

سيدهاشمي: با تشکيل جلسات چهار جانيه عبارت از:

1. دولت

2. بخش خصوصي، اعم از اطاق تعاون، جمعيت‌ها، اطاق صنايع و معادن و بازرگاني و نمايندگان بخش خصوصي

3. مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

4. و ضلع چهارم هم کميسيون ويژه بوده ااست.

از طرف ديگر فراخوان‌هاي از مجامع علمي و نخبگان کشور نيز صورت گرفت و نظرات ايشان نيز مطالعه و بررسي گرديد.

تمامي موضوعات توسط کارشناسان متخصص تمامي بخش‌ها مورد بررسي قرار مي‌گرفت و در نتيجه با اضراب اراء متخصصين يک لايحه خوبي بحمد الله تنظيم شده است و تقديم مجلس گشت و در صحن علني نيز با کمترين اصلاحات به تصويب رسيد و سپس به شوراي محترم نگهبان ابلاغ شد، اين شورا 37 ايراد بر آن وارد کرد که طي جلسات بعدي کميسيون با حضور نماينده محترم شوراي نگهبان ايرادات رفع و برطرف گشت و اکنون آماده طرح در صحن علني مي‌باشد.

سؤال: بيشتر ايرادات وارده از سوي شوراي محترم نگهبان در چه مواردي بوده است؟

سيدهاشمي: بيشترين ايرادات شوراي محترم نگهبان نيز در رابطه با اصل 75 قانون اساسي بود زيرا که در اين لايحه ارقامي را جهت تقويت بخصوص بخش تعاون و بانک‌ها توسط دولت در نظر گرفته شده است که شوراي محترم نگهبان اين را مغاير با اصل 75 مي‌دانست.

سؤال: چگونگي واکنش دولت نسبت به تامين و اعمال تقويت‌ها چگونه و ادامه روند به چه نحوي خواهد بود؟

سيدهاشمي: در صورتي که دولت متقبل اين هزينه‌ها گردد، مشکل اصل 75 نيز حل خواهد شد. در صورتي که دولت اين موضوع را نپذيرد، کميسيون بر اين لايحه پابرجا و مصر خواهد بود و از طريق مجمع محترم تشخيص مصلحت اين لايحه را به نهايت بايد برساند.

سؤال: دولت قبل از اينکه اين لايحه در مجلس طرح گردد، چگونه در زمينه خصوصي سازي فعاليت مي‌کرده است؟

سيدهاشمي: در گذشته قبل از اين لايحه دولت بر اساس يک قانون خصوصي سازي اين فعاليت‌ها را انجام ميداده است، آنچه که در قانون خصوصي سازي موجود است با آنچه که در اين لايحه ديده شده است کاملا متفاوت است.

سؤال: تفاوت‌هاي موجود در لايحه و قانون خصوصي سازي را بيان فرماييد.

سيدهاشمي: ما در لايحه بيشتر زمينه خصوصي کردن کار را فراهم کرده‌ايم تا واگذاري در صورتي که دولت در گذشته دنبال واگذاري بوده است و در بعضي موارد نحوه واگذاري به شکلي انجام مي‌گرفت که هم به ضرر دولت مي‌شد، هم بيکاري ايجاد مي‌کرد و هم توليد را کاهش مي‌داد و گاها تعطيلي آن کارگاه يا کارخانه نيز در پي مي‌داشت.

مي توان به نمونه‌هايي در استان گيلان شهر رشت اشاره نمود به عنوان مثال کارخانه‌اي نساجي در شهر رشت واگذار شد که موجب تعطيلي کارخانه و بيکاري کارگران شد و بعد‌ها ساختمان کارخانه نيز از بين رفت و هم اکنون نيز تقاضاي تغير کاربري به مسکوني را جهت عرضه به مردم را دارند تا بتوانند بازپرداخت تعهدات به دولت را از اين طريق عملياتي سازند.

تجمع کارگران جمعي از کارگاه‌ها و کارخانجات در مقابل مجلس مشخص کننده عملکرد خصوصي سازي دولت بوده است.

در گذشته نسبتا تفکر بر واگذاري بود و نه خصوصي سازي، اما ما در لايحه خصوصي سازي را نسبت به واگذاري اولويت داديم.

گاه ارزيابي‌ها و قيمت گزاري‌ها به گونه‌اي انجام مي‌گرفت که در بعضي مسائل، مصالح دولت و بيت المال مراعات نمي‌شد نمونه‌اي از اين‌ها را در استان گيلان شهر رشت فراوان داريم.

سؤال: به طور مثال؟

سيدهاشمي: کارخانه نساجي واگذار شد که موجب به تعطيلي شد و کارگر‌ها نيز براي اعتراض به مجلس روي آودند و يا در خود رشت، کارخانه‌اي نساجي واگذار شد که بعد‌ها ساختمانش نيز به کلي از بين رفت، الان نه کارگري وجود نه توليد صورت مي‌گيرد و نه ساختماني است و بنابر تقاضاي مالکين جهت تغير کاربري به مسکوني جهت بازپرداخت تعهدات دولتي را از اين مسير تامين نمايند.

نوع تفکر گذشته و حاضر:

در گذشته تقريبا تفکر بر واگذاري بود و نه خصوصي سازي در صورتي که ما در لايحه خصوصي سازي را نسبت به واگذاري اولويت داديم زيرا که واگذاري مي‌تواند قسمي از خصوصي سازي باشد اما خصوصي سازي يک بستري است که براي هميشه بايد فراهم شود.
هدف ما، گرايش و نگرش بر خصوصي است ضمن اينکه به واگذاري‌ها هم نگرش ويژه‌اي داشته‌ايم.

سؤال: اين نگرش ويژه در چه برنامه‌هايي تحقق پيدا کرده است؟

سيدهاشمي: با تشکيل يک شوراي سياست گذاري اصل 44 قانون اساسي به رياست رييس محترم جمهور، بخش دولتي و خصوصي و تعاون و صاحب نظران اقتصادي و راه‌اندازي هيئت واگذاري زير نظر شوراي سياست گذاري وبه رياست وزير اقتصاد و دارايي و سازمان خصوصي سازي نيز مجري خواهد بود.

سؤال: مجاري واگذاري‌ها چگونه خواهد بود؟

سيدهاشمي: داراي مراتبي است که در اولين مرحله جهت جلوگيري از رانت و شفاف سازي واگذاري‌ها بايد از طريق سيستم بورس انجام پذيرد.

ملزوماتي نيز دارد، کارخانجات، وزارت خانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي بايد اماده شوند به اين صورت که حساب و کتاب‌ها، مايملک‌ها و دارايي‌ها، بدهي‌ها و صورت حساب‌ها و تراز‌ها و...همه اينا بايد شفاف شود و واگذاري از طريق سيستم بورس صورت پذيرد.

زير ساخت‌هاي مورد نياز جهت حضور همه مردم را بايد در بورس از طريق فرهنگ سازي و آگهي و اطلاع رساني شفاف فراهم ساخت.

سؤال: با توجه به اينکه هم اکنون فرهنگ حضور و تعامل با سيستم بورس در فرهنگ عامه مردم وجود ندارد و از طرفي نيز زير ساخت‌هاي فني و مورد نياز جهت حضور همگاني مردم در تمامي شهر‌ها وجود ندارد (به عنوان نمونه بسياري از شهرستان‌هاي بزرگ و شهر‌هاي کشور ما از امکانات بورس بر خورد دار نيستند و کارگزار بورس نمي‌باشند حتي از لحاظ سيستم‌هاي رايانه‌اي و ترمينال‌هاي بورس نيز بي بهره‌اند) مجلس براي رفع اين خلا چه برنامه و راهکاري انديشيده است؟

سيدهاشمي: قدم اول جهت جلوگيري از رانت، واگذاري از طريق بورس مي‌باشد، حالا ممکن است سهامي در بورس عرضه شود ولي در بورس خريداري نشود به عنوان نمونه اخيراً واگذاري 20 درصد از سهام صنايع فولاد که بورس عرضه شد ولي به فروش نرسيد و از طرف ديگر ممکن است شرکت‌هاي عمومي غير دولتي مثل تامين اجتماعي، اميد و کوثر و سازمان بازنشستگي و... حاکم بر سهام و بورس شوند و مانع از رسيدن سهام بدست مردم عادي شوند.

سؤال: جناب آقاي دکتر، در صورتي که از طريق بورس سهام به فروش نرسيد، راهکار جايگزيني در نظر گرفته شده است؟

سيدهاشمي: در صورتي که سهام در بورس به فروش نرسيد، ما با استفاده از برگزاري مزايده و با توجه به شناخت و ظرفيت سنجي متقاضيان و اهليت کار واگذار نماييم. به طور مثال ما در کشور چند کارخانه بزرگ فولاد داريم، خب مردم عادي که نمي‌توانند خريداري نمايند ولي با استفاده از مطالعات و شناخت مشروط بر چند اصل کلي که عبارت است از اهليت کار که بتوانند مديريت کنند، تخصص و تجربه مديريتي لازم را دارا باشند و هم تعهد ادامه کار براي توليد داشته باشند، از طريق مزايده واگذاري صورت مي‌پذيرد.

سؤال: در صورتي در مزايده نيز بفروش نرسيد و کسي حضور پيدا نکرد چگونه خواهد شد؟

سيدهاشمي: اگر هم در مزايده کسي حضور پيدا نکرد، راه مذاکره را مطرح مي‌نماييم به اين معني که وقتي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بورس و مزايده صورت واگذاري نشد، با استفاده از مذاکره با شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي مي‌توانند سهام آن کارخانجات را واگذار نمايند.

سؤال: در صورت سوم چون بعد از گذشتن از دو مرحله بفروش نرسيده است، بايستي خدمات ويژه‌اي به خريدار داده شود تا بپذيرد، اين خدمات چگونه خواهد بود؟

سيدهاشمي: در مذارکات، امکان مصالحه نيز وجود دارد، به طور مثال کارخانه‌اي را به قيمت نازلي واگذار مي‌نمايند ولي با شرايط خاص، که اين مدل را مي‌توان در کشور‌هاي اروپايي مثل آلمان که کارخانه‌اي به يک مارک واگذار مي‌نموند ولي با شرايط خاص نيز مشاهده نمود.

سؤال: اين شرط و شروط چيست؟

سيدهاشمي: اولا کاهش نيروي انساني نداشته باشيد، حفظ توليد نيز داشته باشيد و ارتقاء کيفيت توليد نيز در برنامه‌ها عملياتي سازيد، توسعه نيز در کنار توليد باشد و فن آوري و تکنولوژي نيز به کار ببرد و... در اين صورت قيمت‌ها را کاهش مي‌دهند ولي منافع دولت را با شرايط خاص تامين مي‌نمايند.

سؤال: چگونگي دسته‌بندي فروش کارخانجات در مراحل سه‌گانه (بورس، مزايده، مذاکره ) و درصد هر کدام از مراحل در واگذاري‌ها؟

سيدهاشمي: در رابطه با کارخانجاتي که معروفند و سود آنها براي مردم قطعي و ملموس مي‌باشد مثل مخابرات، فولاد و سيمان و کشتيراني...اين نوع کارخانجات اکثريت قريب به اتفاق در همان روز‌هاي اول به فروش مي‌رسد.

دسته دوم و سوم کارخانجاتي هستند که از آن معروفيت بالا نيز برخوردار نيستند و نياز به تحقيقات بيشتري دارند و يا تعديل نيروي انساني صورت گيرد و يا پرداخت‌ها به صورت اقساط انجام مي‌شود و يا از مشوق‌هاي مالي استفاده کنند به مزايده و مذاکره نهايتا مي‌رسد.

از طرفي نيز فرهنگ سازي عمومي بورس در جامعه مي‌تواند کمک کار و تاثير گذار واقع شود ولي با توجه به وضعيت موجود که بسياري از نقاط پر جمعيت کشور هنوز کارگزار بورس نيستند و هيچ گونه زير ساختي را ندارد و اين نياز به کار رسانه‌اي نمودن در اين امر خصوصا حضور رسانه ملي در امر آموزش و فرهنگ سازي را دو چندان مي‌سازد.

سؤال: مجلس از چه محور‌ها و مکانيزم‌هايي جهت کنترل و نظارت بر واگذاري به بخش‌هاي دولتي و شرکت‌هاي وابسته به دولت و فروش غالب سهام به مردم و جلوگيري از خريد و سلطه شرکت‌هاي بزرگ اقتصادي بر صنايع بهره برده است؟

سيدهاشمي: ما براي جلوگيري از اين امر، سه برنامه کنترلي را در لايحه تعبيه کرده‌ايم. يک ؛ در ارتباط به ذيل اصل 44، دولت موظف است تمامي شرکت‌هاي تابعه را واگذار نمايد و حق هيچ گونه سرمايه گذاري جديد در داخل و خارج از کشور را بر اساس تبصره 4 قانون برنامه 1386 و صراحتش در مواد لايحه اصل 44 را ندارد. حتي در زمان آقاي دکتر طهماسبي مجوز 8 عدد کارخانه فولاد را با سرمايه گذاري دولت مجوز داده بودند که با ورود آقاي مهندس محرابيان تمامي هشت مجوز فسخ نمودند و کار به بخش خصوصي قرار شد واگذار شود و بخش خصوصي نيز در صورتي که همان حمايت‌هاي اعمال شده از بخش دولتي براي بخش خصوصي اعمال شود حاضر به سرمايه گذاري مي‌باشد.

دوما براي صدر اصل 44 نيز وظايفي مشخص کرده‌ايم، صدر اصل 44 شامل امور حاکميتي و داراي حساسيت بالا مي‌باشد مثلا تمامي فعاليت‌هاي مخابرات محدود به توليد و توسعه زير ساخت و توزيع فرکانس هزينه نمايد و غير از اين نبايد هزينه‌اي مصرف نمايد مثل اينکه اقدام به فروش سيم کارت و...کند خلاف قانون است و بقيه فعاليت‌ها بايد توسط بخش خصوصي و تعاون صورت گيرد.
کنترل سوم براي سرمايه گذاران خارجي مي‌باشد.

جهت اينکه کارخانجات سود ده و بزرگ صنعتي در انحصار شرکت‌هاي خارجي قرار نگيرد 35 % حضور سرمايه گذاران خارجي را براي خريد مجوز سهام داده شده است يعني شرکت‌هاي خارجي مجموعا نهايتا تا 35% يک کارخانه را مي‌توانند سهام خريداري نمايند و مالکيت را داشته باشد.

کنترل چهارم: براي جلوگيري از سرمايه گذاري شرکت‌هاي سرمايه‌اي بزرگ مثل شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها و سازمان‌هاي دولتي (سيستم‌هاي غير دولتي عمومي) مجموعا حداکثر بيش از 40% بازار را نمي‌توانند داشته باشند مثلا بيش از 40 % بازار سيمان را نمي‌توانند در اختيار داشته باشند. بنابر پيش بيني ما در آخر برنامه پنجم توسعه حجم توليدي فولاد به 30 ميليون تن فولاد خواهيم رسيد که در اين صورت 12 ميليون تن را نهايتا مجموعا مي‌توانند در اختيار داشته باشند.

در دنيا بانک‌هاي موظند در خدمت توليد باشند و اگر توليد گر‌ها نباشند بانک‌ها از کار مي‌افتند زيرا گردش حساب و انتقال معاملات باعث گردش کار در بانک‌ها مي‌شود و اتفاقا بانک‌ها بايستي در بخش صنعت وام‌ها و خدمات با درصد پايين اعطا کنند زيرا بحث توليد است

کشوري مي‌تواند اقتدار سياسي و نظامي داشته باشد که بتواند قدرت اقتصادي فعال داشته باشد، قدرت سياسي هم موتورش صنعت و توليد است بنابر اگر يک کشور توليد داشته باشد چه در چه زمينه نظامي چه در زمينه خدماتي، رفاهي مي‌تواند اقتدار براي خودش ايجاد کند.

حاکميت ايجاب مي‌کند که موتور را هميشه سرپا نگهدار دارد و اين موتور نيز از طريق اقتصاد سوخت رساني مي‌شود.اقتصاد هم در دست بانک هاست، يک معادله دو طرفه است، توليد به بانک‌ها و بانک‌ها به توليد.

سؤال: موانع اجرايي شدن سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي کدام‌ها هستند؟

سيدهاشمي: يک، فرهنگ خصوصي سازي و تکريم کار آفرينان بايد فرهنگ سازي شود که اين هم بر عهده رسانه‌ها و بويژه صدا و سيما است.

براي کار آفرينان و سرمايه داران به چشم تکريم و احترام نگاه کردن و اين‌ها را به عنوان جهاد گران اقتصادي در جامعه ارج نهادن، اگر مي‌خواهيم فقر از بين رود و يا کاهش يابد، اشتغال زايي ايجاد شود و بيکاري به حداقلش خود برسد راهي جز سرمايه گذاري در امر توليد نداريم. کساني که در اين مسير مي‌آيند و سرمايه گذاري مي‌کنند بايد حرمت و تکريمشان حفظ شود. نه اينکه به چشم زالو صفت و خونخوار و سرمايه دار و...نگاه شود، البته اموال بايد از طريق مشروع کسب شده باشد.
اگر ما اقدام به بستر سازي تکريم اين جهاد گران نکنيم موجب فرار ايشان به کشور‌هاي ديگر مي‌شويم و چه بهتر که در کشور خود اقدام به زمينه سازي کنيم.

دو: بخش دولتي ما خود را براي حمايت از بخش خصوصي آماده نکرده است و بايستي با تشکيل ترمينال‌هاي عرضه خدمات و حمايت‌هاي دولت از سرمايه گذار‌ها و رفع نظام بروکراسي به شدت حاکم بر اين سيستم مسير را فراهم سازيم. به طور مثال محيط زيست، موسسه استاندارد، گمرک و بانک‌ها و وزارت صنايع و معادن و دارايي‌هاي کشور ما با تشکيل ترمينال‌هاي حمايتي به حمايت از سرمايه گذار بپردازند و نه اينکه سرمايه گذار را براي گرفتن يک مجوز از محيط زيست شش ماه و يا اعطاي يک وام چندين مدت در راهرو‌هاي بانک نگه ندارند.

سه: بزرگترين مانع اين است دولت خودش را براي فرهنگ انتزاع تصدي گري از خود و واگذاري به بخش خصوصي و تعاون آماده نساخته است، متاسفانه هنوز مديران ما حاضر نيستند که به دلايل مختلف کارهايي که در دست دولت است به بخش خصوصي واگذار نمايند و مقاومت مي‌کنند و اين مقاومت را بايد از طريق آموزش، ارشاد و اطلاع رساني و تضمين مشاغل آنها روان سازي نمود.

به طور مثال در بودجه سال 86 دولت موظف بوده است از اول خرداد سال 86 توليد، واردات و توزيع کود بخش کشاورزي به بخش خصوصي واگذار نمايد و دولت هيچ گونه حق خريد و توزيع کود را ندارد و فقط نظارت کند که به علت عدم همکاري دولت و مديران متاسفانه کشاورزان متضرر شدند ونهايتا دولت مجبور شد از خارج از کشور کود وارد کند که اين کار باعث شد بيش از 400 کارخانه کود سازي به تعطيلي کشانده شوند.

نمايندگان مجلس با توجه به شرايط مجبور شدند راي به تمديد فعاليت دولت در اين بخش تا پايان سال بدهند عين همين مساله در مورد پتروشيمي بوده است که قرار بوده از اول خرداد ماه محصولاتش آزاد شود که تا کنون متاسفانه اجرايي نشده است.

سؤال: برنامه‌هاي عملياتي و مکانيز‌هاي مجلس جهت پيشبرد خصوصي سازي و اصل 44 چه بوده است؟

سيدهاشمي: يک، شوراي عالي اجراي سياست کلي اصل 44 قانون اساسي و وظايف آن در نظر گرفته شده است، اين شورا موظف است جهت هماهنگي و نظارت و کنترل سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي ايفاي وظايف محوله در اين قانون با حضور رييس جمهور يا معاون اول به عنوان رئيس شورا و به دبيري وزير اقتصاد و دارايي و ديگر وزرا و مسئولين قضايي و اجرايي و نظارتي کشور تشکيل شود.

دو: هيأت واگذاري (کما که گذشت)

سه: شوراي رقابت

ممکن است در اين واگذاري‌ها دوباره يک انحصار طلبي به وجود بيايد مثلا همه خط آهن را به يک شرکت بدهند در صورتي که هدف سهام دار کردن مردم نيز بوده است و اين انحصار از دست دولت فقط به دست بخش خصوصي انتقال پيدا کرده است جهت اينکه اين گونه امور محقق نشود اين شورا موظف است رقابت‌هاي لازم را ايجاد کند. شوراي رقابت داراي وظيفه خطيري است و آن هم يعني حافظ نگهداري بازار رقابت در بازار اقتصاد کشور باشد و نگذارد بازار رقابت تبديل به بازار انحصاري در کشور تبديل شود.

خوشبختانه دادگاه‌هاي خاص خود را داراست و در اين موارد امور قضايي نيز توسط قضات مربوطه اعمال مي‌گردد.

به طور نمونه با ورود ايرانسل به عرصه ارتباطات تلفن همراه، بازار اپراتور اول به طور کلي تحت تاثير رقابت قرار گرفته و نزول هزينه‌اي را در پي داشت و بازار انحصار را شکست و از طرف ديگر بستر‌هاي سرمايه گذاري بخش‌هاي خصوصي فعال در بازار رقابت جهت ورود به عرصه‌هاي بين المللي رانيز فراهم آورده‌ايم.

سؤال: چگونه در اين لايحه به مساله امنيت شغلي پرداخته شده است؟ جهت جلوگيري از اين وضعيت آشفتگي رواني و ترس حاصل از بيکاري و اخراج چه برنامه‌اي در اين لايحه پيشنهاد داده شده است؟

سيدهاشمي: طي ماده 37 اين لايحه اشاره شده است که اولا قبل از واگذاري همه پرسنل شاغل در آن بنگاه بايد تحت پوشش بيمه بيکاري قرار گيرند تا بدين وسيله امنيت رواني براي پرسنل ايجاد شود.

دو: قانون بازنشستگي پيش از موعد را که تا پايان برنامه چهارم تمديد شده بود، مجددا تا اجرايي اين سياست‌ها تمديد نموديم. يعني کساني که در آن بنگاه اقتصادي شاغل هستند با استفاده از قانون بازنشستگي پشي از موعد خود را بازنشسته کنند.

سه: کساني که مي‌خواهند بازخريد شوند با توافقي که بين کارگر و کارفرما صورت مي‌پذيرد مي‌توانند باز خريد شوند.

و زمينه چهارم بعد از انجام اين سه عمليات هر آنچه که به عنوان پرسنل مي‌ماند به عنوان شناسنامه نيروي انساني آن بنگاه به خريدار واگذار مي‌گردد.

و خريدار نيز موظفند آن بنگاه را با آن شناسنامه نيروي انساني نگهداري نمايند و حق تعديل نيرو نيز ندارند.

اگر چنانچه علاوه بر زمينه‌هاي چهار گانه، خريدار اقدام به توسعه کارخانه يا ورود تکنولوژي و فناوري بروز به مجموعه کاري نمايد و پرسنل را اضافه نمايد از مشوق‌هاي حمايتي دولت استفاده نمايد.
ما در اين لايحه براي نيروي انساني بسيار اهميت قائل شده‌ايم و حاضر نشده‌ايم نيروي انساني را فداي ماشين آلات و تجهيزات نماييم.