نرخ رشد 9 درصد اقتصاد چین، معمای جهانی

نرخ رشد 9 درصد اقتصاد چین، معمای جهانی

نقش رو به رشد آسیا در بازارهای مالی

{mosimage}گروه بین الملل بورس نیوز – بحران وام های رهنی که در سال گذشته رخ داد بانکهای ایالات متحده و سویس را تشویق کرد که به جذب سرمایه از سوی صندوق های سرمایه گذاری دولتی سایر کشورها اقدام نمایند.

موسسه سرمایه گذاری ابوظبی 5/7 میلیارد دلار سرمایه به سیتی گروپ تزریق نمود و شرکت سرمایه گذاری دولتی سنگاپور نیز 88/6 میلیارد دلار در این بانک آمریکایی سرمایه گذاری نمود. شاهزاده ولیدبن تلال عربستانی نیز از این قافله عقب نماند و یک میلیارد دلار را برای سرمایه گذاری در سیتی گروپ در نظر گرفت.

بانک Swiss UBC سرمایه ای به میزان 75/9 میلیارد دلار از موسسه مالی GIC سنگاپور و 77/1 میلیارد دلار نیز از جانب یک سرمایه گذار خاورمیانه ای جذب نمود.

بانک مریل لینچ آمریکا نیز در این میان بی بهره نماید و در اوج مشکلات خود با سرمایه 4/4 میلیارد دلاری هلدینگ Temasek سنگاپور توانست کمی خود را احیا کند. چینی ها نیز در موج سرمایه گذاری های به راه افتاده بیکار ننشستند . شرکت سرمایه گذاری دولتی چین به یاری موسسه مالی مورگان استنلی آمد و با سرمایه گذاری 5 میلیارد دلاری خود در این موسسه، کمی از دغدغه مسئولان مورگان استنلی را کاهش داد.

بنا بر گزارش گروه بین الملل بورس نیوز-آمریکا و اروپا از طریق فعالیت های خود در بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهان، بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه را نیز وارد میدان کرده اند. همانند ژاپن، کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور که در دهه 70 و 80 میلادی ، مراحل توسعه اقتصادی خودرا طی کرده اند هم اکنون چین و هند نیز با رشد اقتصادی چشمگیر خود، در حال گذار از این دوره هستند.

درآخرین مراحل هزاره گذشته، یعنی مدتی نه چندان دور، چین با جمعیت بسیار زیاد خود، محلی صرف برای مصرف محصولات اقتصادی دنیای صنعتی بود. اما هم اکنون، تولیدات چینی بسیاری از تولید کنندگان کالاهای گوناگون را در کشورهای مختلف ، از پای در آورده است. حال به نظر می رسد که دوره ای جدید آغاز شده و هم اکنون می توان توان بالقوه بسیار بالای چین و سایر اقتصادهای توسعه یافته آسیا را در تاثیر گذاری بر بازارهای مالی نیز مشاهده کرد.

بازسازی و احیای ژاپن پس از جنگ جهانی دوم راه را برای سایر آسیایی ها روشن نمود. سیاست درهای باز دولت چین که در 1978 اتخاذ گردید و پس از آن رشد سالیانه متوسط بیش از 9 درصد را برای این کشور رقم زد، هنوز هم در نظر اقتصاددانان به معمای چین معروف است.

پس از 1991 که ذخایر خارجی هند تقریباً به صفر رسید و صندوق بین المللی پول، این کشور را مجبور به باز کردن اقتصاد خود کرد، هند نیز روند چشمگیری را در رشد اقتصادی خود ملاحظه نمود. نرخ رشد اقتصادی این کشور پرجمعیت که در دهه های گذشته ، از فقر مزمن رنج می برد، در سال 2002 به 7/3 درصد رسید و پس از آن با افزایش چشمگیر روبرو شد و حتی در سال 2009 بالغ بر 2/9 درصد گردید.

هم اکنون نیز پیش بینی می گردد که اقتصاد چین و هند کماکان با قدرت به پیش روند و حداقل تا دو دهه آینده ، رشدی 9 درصد و یا بیش از آن نیز تجربه نماید. همچنین بر اساس این پیش بینی ها ، تا سال 2030 میلادی ، آسیا نزدیک به 50 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار خود خواهد داشت.

هم اکنون شرکتهای چینی و هندی ، همانند سایر شرکتهای مطرح در کشورهای توسعه یافته آسیایی، سهمی را در شرکت های آمریکایی و اروپایی از آن خود کرده اند. در دهه های پیش رو نیز ، با نیاز مبرم شرکت های غربی به سرمایه، سهم چین ، هند و سایر کشورهای نفت خیر آسیایی و مخصوصاً کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در این روند پررنگ تر خواهد شد.