نقش دولت در اقتصاد رقابتی نظارت وهدایت است
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون در نظام پولی و بانکی کشور با سیاستهای ناهماهنگ مواجه هستیم، گفت: دولت در نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت اجازه رشد ونمو استعدادها و ابتکارات فعالیتهای افراد را صادر کند و خود تنها وظیفه نظارت و هدایت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب مظاهری صبح امروز در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران گفت : در نظام پولی و بانکی کشور هم اکنون مواجه به سیاستهای ناهماهنگ هستیم که باید در صدد رفع آن برآییم. این در حالی است که چالش اصلی نظام بانکی ما این است که این نظام از عدم تعادل منابع و مصارف رنج می برد و به لحاظ توان خدمت دهی نیاز به تعهد ساختاری و رفتاری دارد که البته این امر شروع شده است.
لایحه اصل 44
رئیس کل بانک مرکزی افزود : پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی نیاز به دگرگونی در ساختار اقتصادی مملکت دارد که البته از مرحله اول تبیین این اصل حرکتهایی صورت گرفته است اما شروع یک حرکت جدی در این راستا مستلزم تسریع در برخی عملکردها است. ضمن اینکه تصوری که در ذهن مردم، دولت و حکومت است باید اصلاح شود که البته این کار نیز در کشور شروع شده است.
به گفته وی در جریان تحولی که در این راستا برای اقتصاد متصور است نظام بانکی دو وظیفه همزمان را به عهده دارد. به این معنا که نظام بانکی باید تحول یابد چرا که نظام بانکی صد درصد کنترل شده توسط دولت و با هیئت مدیره مشترک برای� چند شرکت است که این به معنای حداقل رقابت است و ما از این نظام با هیئت مدیره مشترک کار خود را برای تحول آغاز کرده ایم.
مظاهری تصریح کرد : باید در این راستا به نقطه ای برسیم که نظام ما قابلیت ارائه خدمات با انعطاف و متناسب با آخرین دستاوردهای و امکانات روز دنیا را داشته باشد و خدمت دهی کند، به این معنا که سیستم باید متحول شود و در خدمت تحول اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: به همین دلیل کار بانک مرکزی و مجموعه دولت در این راستا بسیار سخت است و امید می رود که کار به درستی پیش رود. همچنین در بحث اصل 44 تعبیری وجود دارد و آن این است که دولت در یک نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت اجازه رشد ونمو استعدادها و ابتکارات فعالیتهای افراد را صادر کند و خود تنها وظیفه نظارت و هدایت داشته باشد.
ماجرای 3 قفله شدن خزانه بانک مرکزی
وی افزود : بانکهای ما به دلیل فرط علاقمندی خود برای ارائه خدمات بانکی و اعتباری به خطایی دچار شده اند به این معنا که حجم تعهدات خود را در یکسال اخیر بیش از منابع در اختیار افزایش دادند. در این حالت با پدیده کمبود منابع بانکها مواجه شدیم که برای جبران آن، بانکها به بانک مرکزی مراجعه و درخواست اضافه برداشت از این بانک را به عنوان راه حل خود و پدیده طبیعی خود فرض کردند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت : زمانی که این مسئله در مهرماه سال جاری مورد توجه قرارگرفت، زمانی بود که بدهی بانکها به بانک مرکزی به 6 هزار میلیارد تومان رسیده بود و اگر با روند روبه رشدی که پیش گرفته بود ادامه می یافت قطعا تا اسفندماه حداقل میزانی که می شد برای این رقم متصور بود 25 هزارمیلیارد تومان بود که قطعا همه افراد کاردان مفهوم اقتصادی و اجتماعی این پدیده را می دانند.
مظاهری در توضیح این مطلب ادامه داد: بانکها به دلیل موسسه ای بودن و لزوم انجام تعهدات خود مکانیزمی را پیش گرفتند که اگر کمبود منابع یافتند و به نوعی نقدینگی آنها دچار مشکل شد می توانند از منابع بانک مرکزی به صورت محدود اضافه برداشت کرده و رفع مشکل کنند، ضمن اینکه بعد از انجام تعهدات خود و تامین منابع بلافاصله آنرا به بانک مرکزی برگردانند.
وی افزود: برای یک تاجر یا فعال اقتصادی نیز اضافه برداشت راه حلی برای جبران کمبود منابع و نقدینگی است که می تواند از بانکهای خارجی این کار را تجربه کند اما نرخ دریافت این منابع مالی از بانکها بسیار بالا است البته بانک مرکزی قصد دارد این سیستم را در بانکهای داخلی نیز راه اندازی کند.
مظاهری گفت: بانکها نیز چنین روندی را در اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش گرفتند اما باید نرخ حداقل 34 درصد را بپردازند. اما نکته حائز اهمیت در اضافه برداشت بانکها در سالجاری از بانک مرکزی این است که در طول سالهای مختلف و به نوعی از اولین روزهای تشکیل بانک تا سال 85 میزان اضافه برداشت به عدد بی سابقه 7 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در سالجاری به رقم 6 هزار میلیارد تومان رسید.
وی افزود: بروز چنین پدیده ای به تعبیر اقتصاد، پول پرقدرت است و پایه پولی را بالا می برد و به نوعی چاپ پول نیز به شمار می آید به نحوی که ایجاد نقدینگی جدید می کند که در مقابل عرضه کالا و خدمات متناسب با این نقدینگی رشد نمی کند و سرنوشت محتوم آن افزایش تورم لجام گسیخته و بدون کنترل است که در دو سال اخیر با آن مواجه بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:جلوی این کار به عنوان روندی قابل قبول گرفته شد و زمانی که این پدیده برای مسئولان توضیح داده شد همه اتفاق نظر داشتند که قابل قبول نیست و این به ضرر کل اقتصاد و دولت و ملت است و بنابراین در سطح جامعه به صورت عمومی مطرح نشد ولی چون همه از آن متاثر بودند فشار بر این بود که این روش را اعلام کنیم.
مظاهری تاکید کرد: بحث این بود که منابع بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات نباید مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی برخی رسانه ها مطرح کردند که خزانه قفل شده است. بنابراین بخش خصوصی باید به بانک مرکزی کمک کند تا این روش همچنان قفل بماند.
وی در تشریح دلایل بانکها برای برداشت از منابع بانک مرکزی گفت: بانکها و دولت شوق خدمت داشتند و تصور عمومی این بود که منابع سیستم بانکی نامحدود است در حالی که نظام بانکی سدی است که اگر پولی پشت آن جمع شود فقط به میزان آب جمع شده می توان از آن سد بهره گرفت و بیش از این نمی شود.
به گفته مظاهری، تعهدات را باید تنظیم کرد و آن دسته از تعهداتی که منجر به تولید کالا و خدمات می شود را به نحو احسن مورد تنظیم قرار داد به نحوی که در آخر کار منابع سیستم بانکی افزایش یابد.
وصول مطالبات بانکی
این مقام مسئول در بانک مرکزی، وصول مطالبات بانکی را یکی از راههای نجات سیستم بانکی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از آفتهای نظام بانکی حجم سنگین مطالبات معوق است و از استانداردهای دنیا به میزان زیادی فاصله دارد. کسی که هم اکنون از بانک وام می گیرد تصور می کند که غنیمتی به دست آورده و باید آنرا نپردازد در حالی که این گونه نیست و این دینی به گردن وام گیرنده است.
به گفته وی، هم اکنون مطالبات معوق بانک کشاورزی، بانکهای تخصصی و تجاری بسیار زیاد است و حل این مشکل نیز به دست مشتریان است. این امر توان اعتبار دهی بانکی را بالا می برد و نظام بانکی نیز اصلاح و سالم می شود.
وی اظهار داشت: اقدام دیگر برای افزایش سرمایه بانکی در کشور این است که سرمایه و منابع تعدادی از بانکهایی که باید طبق اصل 44 دولتی بمانند افزایش یابد که بر این اساس دولت در لایحه اصل 44 که امروز صبح نیز برای بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه ای برگزار می شود 15 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که ظرف سالهای 86، 87 و 88 در اختیار بانکها قرار دهد.
درخواست افزایش سرمایه بانک مرکزی
مظاهری گفت: هم اکنون بانکهای خصوصی سهم مطلوبی از بازار را در اختیار دارند که امید می رود بانکها با روند خوبی که داشته اند ادامه یابد و یکی از کارهای دیگر نیز افزایش سرمایه آنها و تشویق به افزایش سرمایه توسط خود بانکها است.
وی افزود: هم اکنون 4 تا 5 بانک خصوصی درخواست افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه داده اند که امید می رود ماههای آتی این امر تحقق یابد تا اعتباردهی سیستم بانکی خصوصی نیز افزایش یابد.
تاسیس شعب بانکهای خارجی در ایران
مظاهری در خصوص تاسیس بانک خارجی در سرزمین اصلی گفت: بانکهای خارجی در مناطق آزاد به کار خود ادامه می دهند اما کارایی خیلی بالایی برای سرزمین اصلی ندارند. بنابراین با کمک برخی افراد مجوز نهایی قانونی برای ایجاد بانکهای خارجی در داخل سرزمین اصلی نهایی شده و اگرچه شرایط کند پیش می رود اما مورد استقبال بانکهای خارجی دیده شده و چند مجوز نیز صادر شده است.
به گفته وی، یکی از بانکهای خارجی درخواست تاسیس 7 شعبه در� کشور را داده است که امید می رود به ثمر رسد و این خود دو زاویه کمکی دارد؛ یکی اینکه افزایش منابع بانکی به صورت سالم و نه تزریقی صورت می گیرد و دیگری اینکه افزایش مدیریت و سه دانش مدیریتی در نظام بانکی نیز محقق می شود.
مظاهری گفت: پدیده امروز ایران پدیده ای ناشی از ساختار اقتصادی است چراکه ساختار اقتصادی به گونه ای پیش رفته که با پارامترهای مختلفی که انعطاف پذیری، سرعت عمل و اطمینان بخشی لازم در اقتصاد است پیش نرفته است.
وی افزود : برای سود بانکی نیز از سال آتی می توان امید داشت که وضعیت بهتر شود.
