نرخ ارز، سود بانكي و مهار تورم

سخنان آقاي دكتر دانش‌جعفري در مراسم توديع از وزارت اقتصاد و دارايي، ضرورت تبيين و تشريح گره‌هاي اقتصادي كشور را بيش از پيش آشكار نمود، به ويژه آنكه سرپرست جديد اين وزارت ديدگاهي مغاير با وزير سابق دارد.

در جلسه‌اي كه بين دولت و 57تن از اقتصاددانان برگزار شد، رييس‌جمهوري خواهان ارائه راهكارهاي اقتصادي موثر و ملموسي شدند تا تعامل حاصله صرفا محدود به ديدگاه‌ها نباشد.اينجانب يك جلد گزارش مطالب و بررسي‌هاي خود را در فرصت تنفس در همان جلسه مستقيما تقديم ايشان نمودم و سپس با انگيزه بالا آن را متناسب با خواسته مقام رياست‌جمهوري با تجديدنظر كلي به روز نمودم.گزارش جديد را كه دستمايه آن همان گزارش تسليمي به مشاراليه بود در اوايل شهريور 86 جهت نهاد رياست‌جمهوري اسلامي كشورمان ارسال نمودم كه طي نامه‌اي به تاريخ 12شهريور ماه 86 توسط «دفتر رييس‌جمهور» اعلام وصول گرديد.از آنجايي كه بحث سود بانكي و تورم مهم‌ترين فراز سخنان آقاي دكتر دانش‌جعفري را تشكيل مي‌دهد گوشه‌اي از مطالب مندرج در گزارش خود را كه به سود بانكي و همچنين نرخ ارز ارتباط دارد به همراه راهكارهاي ارائه شده به تلخيص استخراج و ارائه مي‌دارم.باورم اين نيست كه اين قبيل راهكارها به يكباره راهگشا بوده و مي‌تواند اقتصاد كشور را متحول سازد ولي يقينا تنها راه برون‌رفت از مشكلات، فراهم كردن زمينه پذيرش و بها دادن به راه‌حل‌هاي مختلف است.راه‌حل‌هايي كه ضمن همسو نبودن با ديدگاه رياست قوه مجريه، با نيت پيشرفت و توسعه اقتصادي كشورمان تهيه و ارائه شده‌اند و مردود شمردن و بطلان پيشاپيش آنها دور از معرفت علمي است.

الف: سود بانكي

به نظر مي‌رسد جدا و مستقل كردن نرخ بهره از تورم فايده‌اي در كاهش نرخ تورم نداشته بلكه با هجوم و فشاري كه در شاخه تقاضاي پول پيش مي‌آيد، عملا تورم را بيش از پيش تشديد مي‌كند.

بهاي پول بايد واقعي بوده و به بهاي ذاتي خود نزديك باشد. چنين قيمتي معني‌دار بوده، در محاسبات هزينه – فايده مطمع نظر قرار مي‌گيرد و در هر ارزيابي اقتصادي توسط عاملان اقتصادي، هزينه حفظ كالا و تاخير در تبديل آن به پول (احتكار) رقم معناداري مي‌شود كه صاحبان كالا را به انتخاب بهينه هدايت مي‌كند.

مضافا تعيين دستوري نرخ بهره به بهاي پايين رابطه متعارف و قانونمند عرضه و تقاضاي پول را به همزده، يارانه سنگيني از درآمد ملي كشور را به وام گيرندگان منتقل مي‌نمايد. يارانه‌اي كه با يارانه‌هاي كالايي (كه محدود به يك كالاست) قابل مقايسه نبوده، موجب افزايش قدرت خريد و درآمد پولي دارنده آن براي ورود به هر حوزه و فعاليت اقتصادي در سطح گسترده و نامتناهي مي‌گردد.(1)

بنابراين اگر با واقع‌بيني نرخ بهره را متناسب با تغيير نرخ تورم تنظيم كنيم از يكسو، عامل ارزان قيمت فراواني (پول) در اختيار عاملان اقتصادي قرار نمي‌گيرد كه از آن ناصحيح و غيربهينه استفاده كنند و از سوي ديگر كارفرمايان به دليل واقعي و معنادار بودن هزينه و بهاي پول، در گردش فعاليت‌هاي اقتصادي و سيكل توليد و فروش، تسريع لازم را رعايت مي‌كنند كه در حفظ رونق و گردش فعاليت‌هاي اقتصادي سخت موثر است.

چكيده پيشنهاد آنكه؛ مي‌بايستي نرخ بهره تابعي از نرخ تورم بوده باشد كه توسط بانك‌هاي دولتي اعمال گردد. مضافا در كنار بانك‌هاي دولتي، بانك‌هاي خصوصي را در چارچوب قوانين عمومي مملكتي آزاد گذاشت تا خود و براساس انواع خدمات بديع و جديد، نرخ‌هاي متفاوت و غيرديكته‌اي تعيين كنند.
جان كلام آن‌كه هرگاه مساعي دولت براي كنترل تورم نتيجه مورد انتظار را به بار نياورده، توسل به كم كردن نرخ بهره پول، خطاي ديگري است كه به تشديد تورم منتهي مي‌شود، زيرا اين سياست در ذات خود زمينه انبساطي داشته امواج نقدينگي و تورم را دامن مي‌زند.

ب: نرخ ارز

از سال 1378 دولت سابق تصميم به تثبيت نرخ ارز گرفت كه اين رويه در دولت حاضر نيز كماكان به همان جديت بلكه شديد‌تر ادامه دارد.

با ادامه اين وضعيت ريال دوبهاي متفاوت پيدا مي‌كند و به مثابه دو پول مختلف و كاملا متمايز عمل مي‌كند.

الف – ارزش ريال در مقابل توليدات و بازار داخلي، پول كم‌ارزشي مي‌شود كه قدرت خريد آن بسيار پايين است.

ب – ارزش ريال در مقابل توليدات و بازار جهاني پول بسيار باارزش شده و از قدرت خريد بالايي برخوردار است.

وجود چنين شرايطي حكم مي‌كند كه دارنده آن، پول خود را صرف شاخه‌اي كند كه قدرت خريد بيشتري دارد كه بالطبع محصولات و خدمات خارجي را شامل مي‌شود.

ملاحظه مي‌شود با اتخاذ سياست پولي مناسب (نرخ بهره و ارز واقعي) نه تنها پول بيشتري تزريق نمي‌شود بلكه با جمع‌آوري بخشي از نقدينگي، توليد ملي را بارور ساخته، اقتصاد كشور را به سمت اقتصادي پويا، خوداتكا و غيروابسته به دولت سوق مي‌دهد. اقتصادي كه به جاي وابسته كردن مردم به واردات ارزان‌قيمت، قدرت خريد آنان را از طريق اشتغال واقعي و توزيع درآمد ناشي از توليد داخلي تامين و تقويت مي‌كند.

علي‌القاعده ارز به عنوان عامل تنظيم كننده اقتصاد ملي با اقتصاد خارج بايد به بهايي تعيين شود كه در آن بهاي اقتصاد ملي در بالاترين و بهينه ترين وضعيت و شرايط در استفاده از ظرفيت‌هاي موجود اقتصادي خود قرار گيرد.

هرگاه نرخ ارز در چنين ارتباطي تعيين نشود دست پايين بايد به نرخي تنظيم شود كه صادركنندگان و واردكنندگان در يك سطح تعادلي حفظ و لحاظ شوند تا قادر باشند تصوير روشني از آينده اقتصادي خود داشته باشند. درحالي كه تثبيت مبلغ اسمي و نه واقعي ريال با دلار باعث شده تا همه ساله از قدرت ريال به نسبت تورم حدود 15درصد كاهش يابد درحالي كه از قدرت دلار سالانه حدود 3درصد كاسته شده است كه اين ما‌به‌التفاوت (سالانه 12درصد) به نفع واردكننده و به ضرر صادركننده عمل كرده است. اگر هدف حفظ قدرت خريد ريال با دلار سال پايه يعني سال 87 بود بايد همه ساله به طور خودكار نرخ دلار به نسبت مابه‌التفاوت تورم ريال و دلار افزايش يابد تا كليه صاحبكاران و مديران اقتصادي كشور در ترسيم برنامه‌هاي توسعه و بلندمدت خود شرايط روشن و كاملا همساني در اختيار داشته باشند.

براي اينكه بهاي ارز نيز دچار سرنوشت بنزين نگردد، مي‌توان همه ماهه يك‌درصد به بهاي آن اضافه كرد كه نتيجه آن 12درصد در سال، مابه‌التفاوت نرخ تورم ريال و دلار را پوشش مي‌دهد. بنابراين تثبيت ريال به مفهوم واقعي تحقق يافته، فضاي كسب و كار براي تمامي عاملان اقتصادي به لحاظ ريال، پولي با قدرت خريد ثابت در داخل و خارج كشور (بازار داخلي و بازارهاي خارجي) يكسان مي‌گردد. در چنين شرايطي حال و هواي اقتصادي براي همه دست‌اندركاران اقتصادي يكسان مي‌شود و تاثيرات پولي كه تاكنون به نفع بيگانگان و ضرر عاملان اقتصاد ملي عمل مي‌كرده از اين لحاظ به عاملي خنثي تبديل گشته كه با نرخي ثابت براي كليه فعاليت‌هاي اقتصادي وابسته به داخل و خارج تاثير مشابهي دارد.
ملاحظه مي‌شود هر دو تصميم و سياست فوق (تنزل نرخ بهره و تثبيت اسمي نرخ ارز) به همراه بهاي نازل حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين با هر هدف و آرمان مقدسي هم كه اتخاذ شده باشد، عملا در تشديد بي‌عدالتي، فقر و انباشته شدن بيشتر ثروت و دارايي ايفاي نقش نموده است.

هنگامي كه ريال صرفا در ارتباط با ارز چنان قوي مي‌گردد كه قادر باشد با گذشت زمان مرتبا با مبلغ كمتري به دلار تبديل شود، به طوري كه ريال سال 86 هر دلار را در قياس با ريال سال 78 به بهايي كمتر از 4000ريال خريداري مي‌نمايد، تنها كساني كه از آن بهره‌مند مي‌‌شوند كه نيازمند و تقاضاي ارزي آنها بالا است. متقابلا بايد توجه داشت كه ريال سال 86 در قبال اكثر كالاها و خدمات مورد نياز طبقات متوسط و فقير، چنان بي‌ارزش و ضعيف گشته كه ريال سال 86 هر نوع كالا و خدمات را به ريال سال 78 طبق نرخ تورم رسمي اعلام شده به 5/2برابر خريداري مي‌نمايد.(2)

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت هر سه مورد اساسي فوق (به لحاظ علمي و نه احساسي) در راستاي مناسب‌سازي وارزان نمودن شرايط اقتصادي براي افراد متمول و ثروتمند جريان دارد و به جرات مي‌توان گفت كه ايران به لحاظ اقتصادي بهشت ثروتمندان است.

ماحصل راهكارها

اينك ببينيم راه چاره و گريزي از اين وضعيت وجود دارد يا به عنوان تنها راه و گزينه ممكن بايد آن را پذيرفت.

اگر توجه كنيم معمولا روش‌هايي كه به قانونمندي‌هاي اقتصادي نزديك باشد، روشن بوده، فاقد پيچيدگي است.ولي برخي مداخلات و اعمال خط و ربط‌هاي مختلف با هدف كاهش فاصله طبقاتي، افزايش درآمد طبقات فقير، عدالت و اهدافي از اين دست، مكانيزم‌هاي طبيعي اقتصادي را از كار انداخته و مختل مي‌كند كه نتيجه حاصله نيز غالبا خلاف اهداف متعالي اوليه است. از اين رو براي خنثي كردن آثار منفي به بار آمده تكلمه‌هايي به كار برده مي‌شود كه مناسبات و روابط اقتصادي را به دالان تاريك تودرتويي مي‌كشاند كه ضمن پيچيدگي بسيار، بازدهي و كارآيي آن را نيز به شدت پايين مي‌آورد.

هر گاه موضوع را دقيقا مورد بررسي قرار دهيم طبق روش اعمال شده نرخ ارز تثبيت نشده بلكه با گذشت هر سال، بهاي آن نسبت به سال قبل كاهش يافته است. بنابراين صحيح آن است كه بگوييم طي اين مدت 8 سال با حفظ بهاي اسمي ارز، سياست ارزان نمودن بهاي ارز دنبال شده است.
ببينيم چه گروه‌هاي اقتصادي - اجتماعي از اين شرايط منتفع شده و كدام يك زيان مي‌بينند، در سطح خرد، كساني كه كالاها و خدماتي با منشاء خارجي مصرف مي‌كنند، بيش از همه از اين وضعيت سود مي‌برند.

در سطح كلان نيز پايين بودن غيرواقعي بهاي ارز موجب سرازير شدن انواع كالاها و خدمات خارجي شده، متقابلا مانعي جدي در بازارهاي صادراتي كشور رقم مي‌خورد به طوري كه قرباني بزرگ اين وضعيت، كارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي كشور هستند. بايد توجه داشت سياست و روشي كه در مورد بهاي ارز اتخاذ شده كشور را عينا دچار مشكل بنزين مي‌نمايد كه استمرار ثبات نسبي قيمت اسمي بنزين موجب شد تا يارانه پرداختي، مرز 90درصد بهاي واقعي بنزين را در نوردد.

متاسفانه ارز نيز همين راه را طي مي‌كند چنانكه طبق آمار بانك مركزي بهاي واقعي دلار در سال‌ قبل (1386) به پول سال 79 كمتر از 4000ريال گرديده است. اگر پافشاري بر حفظ برابري اسمي ريال- دلار بدون توجه به ارزش واقعي و قدرت خريد آنها ادامه يابد، بهاي دلار نسبت به سال پايه (1387) باز هم كمتر و كمتر مي‌شود. نتيجه اين سياست پرداخت يارانه به توليدات خارجي و دعوت و تشويق آنها به ورود به داخل كشور در مقابل محروم نمودن و جريمه كردن توليدات داخلي نه فقط براي صادرات بلكه براي عرضه در داخل كشور است!

بنابراين نزديك شدن به قانون‌مندي‌ها و مكانيزم‌هاي اقتصادي، راهكارها را سهل و ساده مي‌نمايد و توسل به اين قانونمندي‌ها تنها گزينه برون‌رفت از بحران‌هاست.

بنا بر آنچه گذشت، ملاحظه مي‌شود كه دولت عمدتا با حربه پول، خواهان راهگشايي‌هاي اقتصادي است.

بي‌خبر از آنكه نهاد پول كه در جايگاه خود مي‌تواند بسيار موثر و ثمربخش باشد نيز بي‌بها شده، قدرت تشخيص و ارزيابي صحيح و منطقي ارتباطي معني‌دار و واقع‌بينانه في‌مابين عوامل و نهاده‌ها ناخواسته لوث مي‌شود.

اين اصل صرف مسائل اقتصادي نبوده، بلكه در همه امور بشري و حتي طبيعت نيز مصداق دارد كه ذيلا به گوشه‌اي از آنها اشاره مي‌نمايد.

اگر همه شب قدر بودي

شب قدر بي‌قدر بودي

گر سنگ همه لعل بدخشان بودي

پس قيمت لعل و نگ يكسان بودي

اگر ژاله هر قطره‌اي در شدي

چوخرمهره بازار از او پر شدي

سعدي

بنابراين، تجربه بنزين را نبايد تا پايان خط در بهاي ارز، سود بانكي و موارد مشابه آنها ادامه دهيم، بلكه به مصداق مارگزيده... نمي‌بايد عامل پول را به دست خود بي‌بها، ارزان و فراوان كنيم و توقع بيجا و بي‌موردي را در جامعه ايجاد كرده، بدان دامن زنيم. متاسفانه بايد گفت تلاش فعلي خرج ثروت را نشانه گرفته ونه خلق ثروت را. از همين روست كه اعضاي اقتصادي دولت محترم ورود اين مقدار درآمد نفتي را به اقتصاد كشور زياد ندانسته، مناسب و حتي قابل افزايش مي‌دانند.

هرگاه رويكرد دولت از هزينه كردن درآمدهاي سهل و سريع‌الوصول نفت تغيير يابد، يقينا يافتن راه حل‌هايي مبتني بر ديگر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي كشور چندان مشكل نمي‌باشد. بنابراين تا زماني كه رويكرد خود را از پول تصحيح ننماييم، مقدار واقعي پول مورد نياز (ناشي از درآمدهاي نفتي) را نمي‌توان برآورد كرد، زيرا در مواجهه با هر مشكل و مساله‌اي به پول متوسل مي‌شويم كه حد و حصري نمي‌شناسد. شايسته آن است كه ابتدا سياست‌هاي اقتصادي و مشكل‌گشايي‌هاي خود را از گرده پول برداريم تا سپس نياز واقعي كشور به حجم پول مناسب اعم از ارزي و ريالي آشكار گردد. چنانكه چنين نتيجه‌اي در همين كوتاه سهميه‌بندي بنزين (با همه نقايص و ملايمت زياد آن) ظاهر شد و حدود 5 تا 7 ميليارد دلار صرفه‌جويي ارزي سالانه را به بار نشاند. اگر نرخ ارز نيز واقعي شود، يقينا رقمي همين حدود و يا بيشتر در خزانه باقي مي‌ماند كه همين دو قلم نزديك به يك‌سوم درآمدهاي نفتي را صرفه‌جويي مي‌نمايد!

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم

فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم

1 - هرگاه عدالت اقتصادي را به اداي حق واقعي هرعامل و نهاده توليد تعبير كنيم، كاستن از بهاي هر يك از آنها چه دستمزد كارگر باشد و چه بها و ارزش پول، تفاوتي نداشته، جامعه را به سمت ي‌عدالتي سوق مي‌دهد. هنگامي كه جناب آقاي رييس‌جمهوري جدي‌ترين حامي تنزل بهره شخصا از دريافت وام‌هاي صد ميليارد‌توماني توسط افراد خاص خبر مي‌دهند، پافشاري بر كاهش سود بانكي به جز انتقال ثروت و دارايي عامه مردم به گيرندگان وام‌هاي ارزان‌قيمت و كسب سودهاي كلان بدون زحمت و ريسك اقتصادي توسط آنان، چه ثمري براي اقتصاد كشور به بار مي‌آورد؟

2 -هر گاه ارقام را با توجه به تورم رسمي اعلام شده در سال 86 بهنگام نماييم، بهاي يك دلار در بازار آزاد (9200ريال) با ارزش پول سال 78 حدود 3000ريال شده، بهاي كالاها و خدمات نيز به 3برابر سال 78 افزايش يافته است!