تعاون ، گنجی کشف نشده

بر طبق اصول قانون اساسی کشور ما مصوب مجلس خبرگان نظام اقتصادی ایران بر 3 اصل دولتی، خصوصی و تعاونی بنا نهاده شده است. در سالهای اول انقلاب به دلیل فضای خاص آن دوران و آغاز جنگ تحمیلی اکثر توجهات معطوف به بخش دولتی شد. البته این امر در آن زمان به دلیل وجود شرایط خاص و عدم وجود سرمایه گذار با توان سرمایه گذاری بالا اجتناب ناپذیر بود.

شایان ذکر است در همان دوران نیز فعالیتهای خوبی در بخش خصوصی و تعاون صورت گرفته بود که از آن جمله می توان به تامین مایحتاج ضروری مردم از طریق تعاونی ها اشاره کرد که موفقیت تعاونی ها در این زمینه گواهی بر کارایی این بخش در اقتصاد می باشد. حال به نظر می رسد با سپری شدن حدود 3 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی زمان آن فرا رسیده است که با توجه به سند توسعه ملی کشور و چشم انداز 20 ساله برای رسیدن به اهداف این چشم انداز در جهت رشد و شکوفایی همه جانبه کشور یک بازنگری اساسی در جهت گیری های اقتصادی کشور انجام شود تا با فعال کردن ظرفیتهای بالقوه موجود در کشور مانند بخش خصوصی و تعاونی ها و افزایش سهم این دو بخش در اقتصاد کشور شاهد بالندگی روزافزون کشور عزیزمان باشیم.

با گذشت دوره دفاع مقدس و سالهای سازندگی این روزها شاهد رشد بخش خصوصی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی در کشور می باشیم و طی این سالها بخش خصوصی توانسته است نقش مهمی در بخشهای گوناگون اقتصاد و صنعت کشور از جمله بخشهای تولیدی، سرمایه گذاری، مسکن ایفا کند و با ابلاغ اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری و سیاست کوچک سازی دولت در جهت افزایش نقش نظارتی آن و ورود بخش خصوصی به عرصه های مهم تر این نقش هر روز پر رنگ تر می شود .

اما بخشی که متاسفانه هنوز هم علی رغم داشتن پتانسیلهای بالا از نظرها دور افتاده است بخش تعاون می باشد. با شروع فعالیت دولت نهم انتظار می رفت با توجه به شعارها این دولت در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و کمک به اقشار آسیب پذیر در جهت رشد اقتصادی این قشر و کارکردی که تعاون در این بخش می تواند داشته باشد شاهد رونق گرفتن این بخش باشیم که با گذشت چند سال از آغاز به کار این دولت هنوز کار مهمی در این بخش صورت نپذیرفته است.

شاید دلیل اصلی این امر را بتوان عدم شناخت مسئولین از قابلیتهای بخش تعاون دانست که این می توان ناشی از عدم معرفی مناسب این بخش و همچنین نبود درک صحیح از مشکلات اقتصادی کشور و راههای حل این مشکلات در بدنه دولت باشد.

از همین رو بورس نیوز برای بررسی موانع پیشروی توسعه این بخش به همت روبط عمومی اتاق تعاون گفتگویی را با قائم مقام اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مهندس تهرانی ترتیب داده است.

تهرانی در این ملاقات درمورد سابقه فعالیت تعاونی ها در کشور و نقش بخش تعاون در اقتصاد و تاثیرگذاری آن به خبرنگار بورس نیوز گفت: سابقه فعالیت تعاونی ها را در کشور می توان به دو بخش تقسیم کرد بخش اول فعالیت تعاونی ها پیش از انقلاب و بخش دوم عملکرد تعاونی ها بعد از انقلاب اسلامی می باشد.

وی ادامه داد: نخستین بار در قانون تجارت مصوب سال 1303 و 1304 به موضوع تعاون پرداخته شد که تا سال 1327 دراین زمینه فعالیت خاصی صورت نپذیرفت اما در سال 1327 مقررات تعاونی های مصرف به تصویب رسید و در سال 1330 شاهد آغاز به کار اولین تعاونی کشور در بخش کشاورزی در شهر گرمسار بودیم.

تهرانی با اشاره به این مطلب که فعالیت تعاونی ها قبل از انقلاب معطوف به تعاونی های مصرف که در زمینه تهیه و توزیع کالا فعالیت می کردند و تعاونی های مسکن بودند در مورد فعالیت های تعاون در دوران بعد از انقلاب گفت: با پیروزی انقلاب اقبال به این بخش بیشتر شده است و هم اکنون در 14 گرایش تعاونی ها مشغول به فعالیت می باشند که از آن جمله می توان با فعالیت 21 هزار تعاونی در سطح کشور در بخش کشاورزی اشاره کرد.

سپس وی به معرفی برترینهای بخش تعاون گفت: تعاونی های مسکن مانند تعاونی مسکن کارکنان دولت و فرهنگیان و همچنین تعاونی های مصرفی مانند تعاونی مصرف محلی و سپه از جمله موفق ترین تعاونی ها در سطح کشور می باشند.

همچنین تهرانی به کارکرد بسیار مطلوب تعاونی ها در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: پیش از 50 سال است که تعاونی هایی مانند تعاونی کشتیرانی ، حمل و نقل و تعاونی اصناف مشغول به فعالیت می باشد که با توجه به عدم استفاده این بخش از امکانات دولتی عملکرد بسیار مطلوب از خود نشان داده اند که متاسفانه هیچ توجهی در این خصوص به این بخش نمی شود.

تهرانی در دفاع از عملکرد تعاونی ها و مخالفت با مباحثی که در مورد ناکارآمدی تعاونی ها مطرح می شود به خبرنگار بورس نیوز گفت: اگر خوب بررسی شود مشخص می شود که اکثر بخشهای دولتی با وجود استفاده از امکانات دولتی و پشتیبانی هایی که از آن می شود زیان ده می باشد و حرکت در بخش خصوصی نیز بسیار کند می باشد اما در بخش تعاون با توجه به عدم وجود رانت و دولتی بودن عملکرد بسیار منفی را شاهد می باشیم.

وی فعالیت بخش تعاون در امر مسکن را یکی از موفقیتهای این بخش دانست و گفت: 70 تا 80 درصد کسانی که صاحب خانه شده اند از طریق تعاونی ها بوده است.

تهرانی ادامه داد: سهم بخش تعاون بیش از اندازه واقعی تعاونی ها می باشد و هم اکنون تعاونی ها 5 درصد در اقتصاد ایران سهم دارند که با توجه به مشکلات این بخش و عدم توجه مسئولین این رقم نیز بسیار مطلوب ارزیابی می شود.

معاون دبیرکل اتاق تعاون در جواب سوالی پیرامون عمده موانع اصلی در خصوص گسترش فعالیت شرکتهای تعاونی به خبرنگار بورس نیوز گفت: مشکل اصلی ما در این بخش عدم شناخت واقعیتهای اقتصادی کشور و عدم باور توانمندهای بخش تعاون برای ایفا کردن نقش مهم تر در اقتصاد کشور از سوی مسئولین می باشد و در خصوص گسترش این بخش نیز به مشارکت مردمی باشد که این امر میسر نمی شود مگر با ایجاد انگیزه های جدید که به عنوان مثال اعطای معافیت های مالیاتی برای فعالان در این بخش و ارایه تسهیلات بانکی و کمک فنی اعتباری را می توان فاکتور مهمی در ایجاد انگیزه برای فعالیت در این بخش دانست.

وی در مورد ورود بخش تعاون به بورس نیز گفت: هم اکنون برخی از تعاونی های کشاورزی محصولات خود را در بورس کالا ارایه می کنند که هنوز رقم قابل توجهی نمی باشد و با توجه به اینکه ورود و خروج اعضاء به تعاونی طبق اصول 7 گانه تعاونی ها اختیاری می باشد که نتیجه آن متغییر بودن سرمایه تعاونی ها که این مورد برای ورود بخش تعاون به بورس مشکل زا است برای حل این مشکل بخش تعاون در بورس نیاز به اصلاح مقررات می باشد و هم اکنون نیز اقداماتی در دست مطالعه و اجرا می باشد.

تهرانی درادامه به الزامات اصل 44 در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: طبق اصل 44 سهم تعاون تا سال 1393 باید به 25 درصد برسد و برای رسیدن به این مهم راه سختی پیش رو داریم و هم اکنون نیز مشغول تدوین مقررات و قوانین لازم برای رسیدن به آن می باشیم و کارهای اولیه آن نیز صورت گرفته است و به محض ابلاغ قانون از سوی مجلس کارهای اجرایی آن آغاز می شود.

وی ادامه داد: در این قانون پیش بینی شده است که 30 درصد از درآمد حاصل از واگذاری های دولتی برای توسعه تعاونی های فراگیر تخصیص داده شود همچنین بانکها نیز موظف شده اند 25 درصد تسهیلات خود را به بخش تعاونی اختصاص دهند و مقرر شده است که دولت بانک توسعه تعاونی را با سرمایه 500 میلیارد تومان برای ارایه خدمات به صورت تخصصی ایجاد نماید و سرمایه گذاری در بخش تعاون نیز از 5 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی در پایان با اشاره به نقش مهم تعاونی ها در اقتصاد بین الملل و گردش هزار میلیارد دلاری این بخش در اقتصاد دنیا گفت: این خود گواه خوبی برای کارآمدی این بخش در اقتصاد می باشد و با توجه به جایگاه اتاق تعاون به عنوان عضو هیات عالی نظارت و اجرایی اصل 44 و عضو هیات امنا صندوق حساب ذخیره ارزی، بسترهای لازم برای تعامل بخش تعاون با ارگانهای حکومتی برای تحقق اهداف پیش بینی شده در سند توسعه ملی کشور فراهم شده و به عبارتی ساده تر می توان تعاون را گنجی دانست که هنوز کشف نشده است.