بورس در انتظار ورود بانکها
قطار خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی آخر بهار به حرکت در می‌آید؟
طبق استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری از آنجایی که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار می‌شود، 50 درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید تمامی سهام پنج بانک صادرات، ملت، تجارت، رفاه و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شود.
به همین منظور از حدود دو سال گذشته جلساتی با حضور نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌های مشمول واگذاری بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که نتیجه این جلسات، تشکیل کارگروهی برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های صادرات، ملت و تجارت بود.
بعدازاتمام فعالیت کارگروهها در سال 86 جلساتی با سازمان خصوصی‌سازی و بورس جهت انجام اقدامات لازم برای خصوصی‌سازی بانکها انجام و سپس مقرر شد بعد ازبرگزای مجامع بانکها نخستین سری از آنها درشهریور ماه86 وارد بورس شوند و امروز با گذشت 9 ماه ازاین وعده هنوز بازار سرمایه در انتظار دیدن بانکهاست تا شاید طبق آخرین وعده بالاترین مسوول سازمان خصوصی سازی کشور درسال 87 و تاکید سرپرست جدید وزارت اقتصاد بر اجرای سریعتر و کاملتر اصل 44 بانک ملت در 29 خرداد و بانک صادرات در 17 تیر به بورس راه یابند.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، واگذاری بنگاه‌های دولتی به واسطه زمان دولتی بودن و تفکر دولتی موجود درکشور و نیز تاخیر در تصویب سیاست‌های اصل44 با مشکلاتی مواجه است که این مشکلات دربنگاه‌های مالی کشور به دلیل نوع مدیریت و اساسنامه ونیز بدهی و مطالبات معوق آنها دوچندان می شود به همین منظور برای پذیرش در بورس باید آماده‌سازی شوند یعنی ابتدا به شرکت‌های سهامی عام تبدیل شده و اساسنامه خود را اصلاح کنند و به سمت گزارشگری شفاف که از قوانین و مقررات بازار سرمایه است پیش روند و اکنون بعد ازگذشت 9 ماه فعالیت برای آماده سازی بانکها، تصویب اساسنامه آنها همچنان مهم‌ترین موضوعی است که باید در مورد بانکها انجام شود و به گفته رییس سازمان خصوصی سازی سایر اقدامات مربوط به بودجه و حسابرسی آنها در حال انجام است تا سهام این بانکها درموعد مقرر وارد بورس شود که امیداست این وعده به سرنوشت سایر وعده‌ها دچار نشده و با برنامه ریزی صحیح محقق شود
اگرچه 29 خرداد زمان قطعی ازسوی مسوولان سازمان خصوصی سازی کشور اعلام شده است ولی هنوز اساسنامه بانکها مطابق استاندارد بورس به تایید بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی نرسیده و به شرکت سهامی عام تبدیل نشده است. علاوه بر این تاکنون تصویر روشنی از روند خصوصی سازی بانک ارائه نشده و نوعی سردرگمی در این زمینه احساس می‌شود زیرا تعریف مشخصی از فرایند خصوصی در بانک بیان نشده و مشخص نیست که با این ساختار خصوصی سازی آنها چگونه انجام می شود و مابقی سهام بانکها بعدازعرضه اولیه درچه زمانی واگذار خواهد شد؟ که این عوامل قطعا درتصمیم سرمایه گذاران موثر خواهد بود.
همچنین مدیرعامل شرکت بورس پیش تر در مورد علت تاخیر در واگذاری بانک هابه ایسنا گفته بود که اشکالاتی که سازمان حسابرسی در مورد بانکها گرفته است باید برطرف شده و طبقه‌بندی مطالبات و ذخیره کافی در مورد مطالبات مشکوک‌الوصول و تعیین تکلیف صندوق بازنشستگی باید مشخص شود زیرا نمی‌توان بانک را وارد بازار کرد و بعد سهامداران متضرر شوند.
این درحالی است که بعد از مشخص نشدن وضعیت دو بانک پذیرش شده درنیمه دوم سال گذشته هیات‌پذیرش اوراق بهادار شنبه شب با درخواست پذیرش سهام بانک تجارت در بورس موافقت کرد. به این ترتیب بانک تجارت بعد از دو بانک ملت و صادرات با شروط 18 گانه دربورس پذیرش شد تا به عنوان سومین بانک مشمول واگذاری‌های اصل 44 در بورس شناخته شود.
در اقتصاد بانک محور کشور حدود 90 درصد نقدینگی کل از سوی بانکها مدیریت می‌شود و عملکرد نهادهای عامل در خصوصی سازی آنها به طور مستقیم بر منافع گروه‌های سهامداران، سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، مشتریان و سایر شرکت‌های قابل واگذاری و حتی سهامداران سایر شرکت‌ها تاثیرگذار است.
در عین حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تقریبا هر سال بانکها در ابتدای فهرست صد شرکت برتر کشور از لحاظ شاخص‌های مختلف مانند حجم کاری قرار دارند و این مسئله در کنار تاثیرگذاری فراوان این بنگاه‌ها بر سیاست‌های پولی کشور، لزوم تامل بیشتر در سازوکار خصوصی سازی آنها را چندین برابر می‌کند.
همان طور که بارها بیان شده است فعالیت‌های بخش خصوصی باعث شتاب بخشیدن به اقتصاد کشور شده که امید است با قدم‌های اولیه که در این زمینه برداشته می‌شود به دنبال آن و به صورت سریع نیز انتقال مالکیت نیز همراه با انتقال مدیریت صورت گیرد و با اختیاراتی که در حوزه بخش خصوصی وجود دارد بخش خدمات مالی هم بتواند همان طور که در حوزه وسیعتر و ارائه محصول موفق بوده در این بخش نیز موفق باشد.
در صورتی که این اهداف بخواهد سریعتر محقق شود از قدم‌های اصلی و موثر انتقال مالکیت همراه با انتقال مدیریت است زیرا اگر قرار باشد تنها بخشی از مالکیت به میزان پنج درصد از دولت به مردم واگذار شود در حالی که مردم در مدیریت آن سهمی نداشته و همچنان مدیران دولتی این واحد‌ها را اداره کنند با این وجود هیچ اتفاقی در اقتصاد کشور رخ نداده و هیچ یک از اهدافی که در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده همچون رقابت، اشتغال افزایش پس‌انداز جامعه و افزایش سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند که باید انتقال سهم بانکها به گونه‌ای صورت گیرد که مردم در آن حضور پیدا کرده و علاوه بر این که در دریافت و خرید سهام این گونه موسسات سهیم بوده در نحوه نظارت بر چرخش امور این دسته از واحد‌ها و تصمیم‌گیری‌های آن مشارکت به عمل آورند.
ازسویی دیگر به گفته برخی کارشناسان با مطالبات معوق و دارایی‌های غیرسودده و روندی که در سال‌های اخیر در مورد تسهیلات تحمیلی در پیش گرفته شده به نظر می‌رسد استقبال گسترده از عرضه این سهام صورت نگیرد ضمن این‌که اکثر سرمایه بانک‌های دولتی غالبا در طرح‌های غیراقتصادی بلوکه شده و نیز بعد از تصویب طرح‌های زودبازده درآمدهای عمده‌ای صرف این طرح‌ها شده است در حالی‌که نحوه بازگشت آنها مشخص نیست بنابراین روند آنها به سمت رفتار غیراقتصادی پیش رفته است.
به هر حال طبق وعده مقرر حدود یکماه به عرضه بانک‌های دولتی باقی است که براى عرضه سهام در بورس ملاک‌هایى نظیر حسابرسى، سودده یا زیان‌ده بودن، معوقه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح اساسنامه موثراست که باید هر چه سریعتر وضعیت آنها مشخص شده و برای ورود به بورس آماده شوند تا شاید گامی درجهت خصوصی سازی و حرکت به سمت اقتصاد بورس محور برداشته شود.
زیرا بورس بهترین جایگاه براى عرضه سهام بیمه‌ها و بانکهاست به شرط آن که سیستم حسابرسى و تنظیم مالى، چگونگى تخصیص سهام و تعیین ارزش سهام این موسسات و بنگاه‌ها را به طور تخصصى و با توجه به منطقه مالى در حوزه بانکدارى شفاف‌سازى شود، درعین حال باید شرایط به‌گونه‌اى پیش برود که بازار ثانویه کشور نیز از پتانسیل ایجاد شده استفاده کند؛ زیرا بانکها و بیمه‌ها شرکت‌های بسیار بزرگی هستند که ورود آنها در بورس، به بازار و بزرگتر و عمیق‌تر شدن آن کمک می‌کند که اگر این فرآیند به طور کامل و واقعی اتفاق بیفتد به طوری که با واگذاری این شرکت‌ها مدیریت آن نیز هم زمان با مالکیت تغییر کرده و بخش خصوصی بتواند آنها را مدیریت کند طبیعتا امکان فعالیت و عملکرد و کارایی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گفتنی است نهادهای تشکیل شده در حوزه خدمات مالی مانند بانک و بیمه با توجه به قدمت خود توانسته‌اند نقش مثبتی در اقتصاد کشور ایفا کنند، که امید است واگذاری‌های حوزه بانکها و بیمه‌ها هم بتوانند این نقش مثبت را تثبیت کرده و برای برنامه رشد اقتصادی کشور کمک کند. هر چند که با عرضه سهام اندک هدف اصلی که در سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار دارد محقق نخواهد شد.
ازطرفی دولت باید منافع مردم را در نظر گرفته و در حال حاضر که سهام شرکت‌های اصل 44 قانون اساسی در بورس عرضه شده و مردم خواهان خرید این سهام‌ها هستند دولت نباید با تاخیر آنها را عرضه کند.
اما حال باید منتظر وعده وعیدهای مسوولان در ماههای پایانی خرداد ماه برای خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی باشیم و ببینیم که این بار مسوولان به صحبت‌های خود جامه عمل پوشانده و شاهد ورود بانکها یکی پس از دیگری خواهیم بود؟
