چگونه بحران بی اعتمادی کمر نظام مالیاتی کشور را شکسته است؟!

بورس نیوز:

چطور می‌شود مردمی را به پرداخت مالیات فراخواند، وقتی نهاد‌های خاص و شرکت‌های بزرگ دولتی خود را فراتر از قانون می‌دانند و یک ریال مالیات پرداخت نمی‌کنند؟

این روز‌ها در حالی از هوشمندسازی و پایانه‌های فروشگاهی و شفافیت مالیاتی سخن گفته می‌شود که ساختار مالیاتی ایران، بیش از هر زمان دیگری با بحران بی‌اعتمادی دست‌به‌گریبان است.

در اقتصادی که تورم سفره‌ها را کوچک کرده و مالیات‌های غیرمستقیم تا بن دندان معیشت مردم نفوذ کرده‌اند، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است:

 چه کسی واقعاً مالیات می‌دهد و چه کسانی از آن می‌گریزند؟

واقعیت آن است که نظام مالیاتی ایران گرفتار یک چرخه معیوب است؛ چرخه‌ای که در رأس آن، معافیت‌های بی‌ضابطه و فرار سازمان‌یافته نهاد‌های خاص و شرکت‌های دولتی ایستاده‌اند و در قاعده آن، مردمی که باید بار کسری‌های بودجه را به دوش بکشند.

در چنین فضایی، نه تنها فرهنگ تمکین مالیاتی از میان می‌رود، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت نیز فرسوده می‌شود؛ تا زمانی که این بحران نهادی و اعتماد حل نشود، هر سیاست جدیدی در حوزه مالیات، ره به جایی نخواهد برد و محکوم به شکست است.

نظام مالیاتی ایران در آینه بودجه‌های سال‌های گذشته

نظام مالیاتی ایران سال‌هاست که در میانه نوسانات نفتی و کسری‌های مزمن بودجه، به زخمی باز بر پیکر اقتصاد کشور بدل شده است. اگرچه در ظاهر نمودار درآمد‌های مالیاتی صعودی به نظر می‌رسد، اما در بطن این افزایش، ساختاری نهفته است که همچنان ناعادلانه، ناکارآمد و بی‌اعتبار در نگاه عمومی باقی مانده؛ ساختاری که به جای ترمیم پیوند دولت و ملت، روزبه‌روز بر شکاف اعتماد میان آنها می‌افزاید.

رشد نامتوازن سهم درآمد‌های مالیاتی

نگاهی به روند ده سال گذشته نشان می‌دهد که سهم درآمد‌های مالیاتی از هزینه‌های جاری دولت، از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۳ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ رشدی ۵۷ درصدی که بیش از آنکه حاصل یک اصلاح ساختاری باشد، بازتاب افزایش فشار بر شریان‌های مصرفی جامعه است. در واقع، این افزایش نه از محل گسترش پایه‌های مالیاتی یا بهبود عدالت مالیاتی، که عمدتاً با تکیه فزاینده بر مالیات‌های غیرمستقیم و تورم‌زا به دست آمده است، مسیر خطری که هزینه آن را مردم، و نه ثروتمندان یا نهاد‌های خاص، می‌پردازند.

در اقتصاد تورم‌زده امروز ایران، مالیات‌های غیرمستقیم همچون مالیات بر ارزش افزوده، عملاً به شمشیری دولبه بدل شده‌اند. از یک سو، این مالیات‌ها به منبعی نسبتاً مطمئن برای دولت بدل شده‌اند؛ از سوی دیگر، به بار مضاعفی بر دوش اقشار متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده که هم‌زمان با افزایش بی‌امان قیمت‌ها، باید سهم بیشتری از درآمد ناچیز خود را نیز به عنوان مالیات بپردازند.

به بیان دیگر، مردم هر روز شاهد آن‌اند که سفره‌شان کوچک‌تر می‌شود و در عین حال باید مالیاتی هم بر همین سفره کوچک بپردازند؛ تجربه‌ای که به سادگی احساس بی‌عدالتی مزمن را در جامعه می‌پروراند.

در حالی که بار مالیات‌های غیرمستقیم بر دوش اکثریت جامعه سنگینی می‌کند، در سوی دیگر، فرار مالیاتی گسترده و معافیت‌های غیرشفاف چهره‌ای به‌شدت ناعادلانه از نظام مالیاتی ایران ترسیم می‌کند. طبق برآوردها، به گزارش اقتصاد آنلاین سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی کشور از چنگال نظام مالیاتی می‌گریزد؛ رقمی که اگر با شفافیت و کارآمدی پیگیری می‌شد، بخش مهمی از کسری‌های بودجه را می‌توانست پوشش دهد.

گروه‌هایی، چون پزشکان، وکلا، مشاوران و فعالان غیرشفاف بازار خدمات، با استفاده از کارت‌خوان‌های متصل‌نشده، حساب‌های غیرتجاری و فاکتور‌های صوری، بخش قابل توجهی از درآمد خود را از چشم سازمان امور مالیاتی پنهان می‌کنند.

ناگفته نماند وقتی دولت توان دریافت مالیات از نهاد‌های خاص و پرنفوذ را ندارد، طبیعی است که نمی‌توان از اقشار دیگر هم انتظار شفافیت و تمکین کامل داشت. این نهاد‌ها آن‌قدر قدرتمند شده‌اند که با یک تغییر در قانون یا یک استثنا، قوانین مالیاتی را به سود خود بازنویسی می‌کنند و عملاً از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

در این شرایط، انتظار اینکه پزشکان، وکلا یا سایر مشاغل خاص بدون مقاومت، درآمد‌های خود را به‌طور کامل شفاف کنند، نه‌فقط غیرواقع‌بینانه بلکه تا حدی فریبکارانه است.

جالب آن‌که در روایت‌های رسمی و در رسانه‌هایی، چون صداوسیما، تمرکز کامل بر فرار مالیاتی همین اقشار خاص است؛ اما هیچ‌گاه سخنی از نهاد‌ها و مجموعه‌هایی که عملاً بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند و سهمی در مالیات نمی‌دهند، به میان نمی‌آید.

در چنین فضای نابرابر و پرتناقضی، چگونه می‌توان انتظار داشت که نظام مالیاتی اعتماد عمومی جلب کند یا بتواند فرهنگ تمکین مالیاتی را در جامعه نهادینه سازد؟

در همین حال، معافیت‌های مالیاتی گسترده و پراکنده به ویژه برای نهاد‌ها و گروه‌های خاص ضربه‌ای مضاعف به عدالت مالیاتی می‌زند. سهم معافیت‌های مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۴.۵ درصد برآورد می‌شود؛ نسبتی که در کشور‌های پیشرفته، معمولاً کمتر از ۲ درصد و البته تحت نظامی شفاف و قابل ارزیابی است، برخلاف وضعیت ایران که شفافیت و بازنگری در آن نایاب است.

چنین نظامی نه تنها از منظر اقتصادی، که از منظر سرمایه اجتماعی و مشروعیت حکمرانی نیز آسیب‌زا است. وقتی حقوق‌بگیران عادی و بنگاه‌های شفاف ناچارند به‌طور کامل مالیات بپردازند، در حالی که بسیاری از پردرآمدترین اقشار جامعه و نهاد‌های خاص عملاً از پرداخت مالیات معاف‌اند یا می‌گریزند، نتیجه‌ای جز تشدید احساس تبعیض، نارضایتی و تضعیف مشروعیت دولت در چشم مردم ندارد.

در چنین فضایی، فرهنگ تمکین مالیاتی نیز ضربه می‌بیند؛ مردم مالیات را نه ابزار مشارکت در اداره کشور، که جریمه‌ای ناعادلانه بر دوش خود می‌بینند. طبیعی است که در این شرایط، پروژه‌های اصلاح مالیاتی بدون بازسازی اعتماد عمومی و بدون ارتقای شفافیت و عدالت، فرجامی جز شکست نخواهند داشت.

همان‌گونه که کارشناسان هشدار داده‌اند، بدون بازنگری اساسی در معافیت‌ها، هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمد‌های مالیاتی، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که در نهایت نه تنها کسری بودجه را رفع نمی‌کند، که بیش از پیش ریشه‌های سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را می‌ساید.

دولت خود عامل تشویق اشخاص به فرار مالیاتی است!

در نظام مالیاتی ایران، آنچه بیش از خلا‌های فنی و نقص قوانین چشمگیر است، نوع رفتار و انگیزه‌های نهفته در دل ساختار دولت و اقتصاد است؛ جایی که خود دولت، بخش‌های حاکمیتی و بنگاه‌های بزرگ، به جای الگوی تمکین، در قامت بازیگران اصلی فرار مالیاتی ظاهر می‌شوند. در چنین فضایی، بخش خصوصی هم سیگنال روشنی دریافت می‌کند: ماندن در مسیر شفافیت، بازی پرهزینه است.

وقتی دولت و نهاد‌های خاص حاکمیتی فراری‌اند...

شواهد رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از درون دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های حاکمیتی سرچشمه می‌گیرد. نمونه‌های بارز آن، بدهی‌های سنگین وزارت نیرو و شهرداری تهران در پرداخت‌های بیمه و مالیات‌های مرتبط است؛ دستگاه‌هایی که با ایجاد حساب‌های غیرواقعی یا پرداخت ناقص، عملاً رفتار فرار مالیاتی را نهادینه کرده‌اند.

فراتر از اینها، آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح و...)) علیرغم مصوبه مجلس برای شمول مالیاتی، با مقاومت شورای نگهبان و شرط‌گذاری برای تأیید رهبری از این تعهد سرباز زده‌اند؛ وضعیتی که عملاً ریشه مشروعیت و عدالت نظام مالیاتی را در چشم افکار عمومی تضعیف می‌کند؛ این شانه خالی کردن از بار مالیات، در تضاد آشکار با آرمان‌های عدالت‌محور انقلاب اسلامی است؛ آرمان‌هایی که قرار بود همه در برابر قانون برابر باشند و بار اداره کشور را به تناسب سهم و توان خود بر دوش بکشند. اما امروزه، جز عده‌ای اندک که هنوز به آن اصول وفادار مانده‌اند، دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که دغدغه پاسداری از این آرمان‌ها را در عرصه مالی و اقتصادی داشته باشد. تنها انتظاری که می‌توان از نهاد‌های بالادستی داشت این است که هرچه سریع‌تر تا بی رنگ نشدن این آرمان‌ها وارد عمل شده و مجددا آنها را احیا سازند.

برای پی بردن به عمق ماجرا فقط کافی است که این بخش از مقاله "دولت و اعلام بودجه‌ای که به شعور مردم ایران توهین می‌شود" را در بورس نیوز مطالعه بفرمایید...

این الگوی رفتاری نهاد‌های بزرگ، زمینه‌ساز رشد بازار سیاه فرار مالیاتی در سطوح پایین‌تر اقتصاد شده است. طبق گزارش‌های رسمی، تنها در یک نمونه در شرق تهران، فردی با ثبت ۱۱۱ شرکت صوری و بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی مالیاتی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فرار شناسایی شده است. همچنین کشف پرونده‌های ۹۰۰ میلیارد تومانی کدفروشی در اصفهان، نشان از ریشه‌دار بودن این فساد در تار و پود ساختار مالیاتی کشور دارد.

این وضعیت، محصول مستقیم نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی کامل و شفاف در سازمان امور مالیاتی است؛ همان‌طور که معاون پیشین این سازمان اذعان کرده، دسترسی به اطلاعات کامل املاک، خودرو‌ها و حساب‌های بانکی عملاً با مانع‌تراشی نهاد‌های دیگر روبه‌روست. نتیجه چنین ناکارآمدی نهادی، سیستمی است که به فراریان بزرگ مجال می‌دهد، و بر شانه‌های طبقات شفاف و حقوق‌بگیر فشار مضاعف وارد می‌آورد.

سیگنال وارونه به اقتصاد از طرف دولت مدعی

زمانی که در رأس هرم اقتصادی کشور، معافیت، رانت و فرار مالیاتی تبدیل به رویه عادی شده است، چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که با انگیزه و اعتماد، در نظام مالیاتی تمکین کند؟ نظام انگیزشی امروز، به جای تشویق شفافیت و عدالت مالیاتی، به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی می‌آموزد که راه بقا در اقتصاد ایران، جست‌وجوی حفره‌های قانونی و غیرفعال کردن ابزار‌های شفافیت است.

تا زمانی که این چرخه معیوب از رأس ساختار اصلاح نشود، هیچ تدبیر فنی یا اصلاح تکنیکی در لایه‌های پایین‌تر نظام مالیاتی کارگر نخواهد افتاد؛ فرهنگ فرار و بی‌اعتمادی، همچنان بازتولید خواهد شد.

مشکل اساسی اعتماد اجتماعی از دست رفته است!

باید بپذیریم که مسئله مالیات در ایران، بیش از آنکه یک چالش فنی یا موضوعی قابل حل با ابزار‌های هوشمند باشد، یک بحران نهادی و بحران اعتماد است؛ بحرانی که ریشه در ساختار حکمرانی و کیفیت رابطه دولت با جامعه دارد. در نظام مالیاتی که بخش‌هایی از قدرت عملاً از دایره شفافیت و پرداخت مالیات مستثنی شده‌اند، در حالی که بار مالیاتی روزافزون به دوش شهروندان عادی و بنگاه‌های شفاف گذاشته می‌شود، نمی‌توان انتظار شکل‌گیری فرهنگ مالیاتی پایدار داشت. بی‌عدالتی در نظام مالیاتی، خود را به شکل بی‌اعتمادی بازتولید می‌کند، این بی‌اعتمادی به چرخه فرار و ناکارآمدی می‌انجامد.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی، هرگونه اصلاح فنی در حوزه مالیات، در نهایت در باتلاق مقاومت‌های نهادی و بی‌اعتمادی اجتماعی گرفتار می‌شود. مسئله اصلی نه در سخت‌افزار سامانه‌ها، که در نرم‌افزار حکمرانی نهفته است.

تا این معادله تغییر نکند، فرار مالیاتی، معافیت‌های رانتی و بی‌عدالتی مالیاتی همچنان پاشنه آشیل بودجه‌ریزی کشور باقی خواهد ماند؛ و شکاف میان دولت و جامعه، بیش از پیش ژرف خواهد شد.