قيمت مسكن در ايران شش برابر استاندارد جهاني است

به گزارش بورس نيوز:نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه خانوار در ایران شش برابر استاندارد جهانی است. این مطلب در میزگرد نقش مسکن در اقتصاد ایران که دوشنبه این هفته در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شده بود، عنوان شد.

در این نشست کمال اطهاری به نقش مسکن در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: «متاسفانه مشکلات پیرامون این بخش نتیجه ناکارآمدی سیاست های نهادهای اقتصادی کشور است چرا که بخش مسکن رابطه ای متعارضی با سایر بخش های اقتصادی دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «بهای مسکن در شهرهای بزرگ در حال حاضر 30 برابر درآمد خانوارهاست این در حالی است که طی سال های گذشته این رقم 12 برابر بوده است در حالی که نرم آن باید پنج برابر درآمد سالانه باشد تا بتواند نسبت متعادلی با هزینه خانوارها داشته باشد و مابقی هزینه ها صرف سایر بخش های زندگی از جمله تحصیلات، اوقات فراغت و ... شود.»

به گفته اطهاری هزینه مسکن اقشار کم درآمد 50 تا 60 درصد درآمد خانوارها را تشکیل می دهد در حالی که این میزان باید 20 تا 30 درصد باشد. وی در ادامه متذکر شد: «عرضه زمین های 99 ساله نتوانسته حق انسان به شهر و حق انسان به مسکن را پاسخ دهد و در آینده نیز پاسخگو نخواهد بود.»

قیمت زمین 6/1 برابر استاندارد جهانی

فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در ادامه این میزگرد به رابطه متعارض بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «تبلور نوسانات در حجم قیمت ها و تولید نشان می دهد که این امر باعث حذف گروه های کم درآمد از بازار شده است.»

وی با بیان اینکه تنها 10 درصد اشتغال کشور در بخش مسکن است در خصوص تاثیرگذاری این بخش در رشد سایر بخش های اقتصادی گفت: «بخش مسکن بین 72 بخش مهم اقتصادی از رتبه 27 برخوردار است.» وی گفت: «طی 30 سال گذشته 30 درصد از نقدینگی تزریق شده به بخش اقتصاد کشور وارد بخش مسکن شده است.»

وی سال های 81 و 86 را سال های رونق مسکن دانست و گفت: «چنانچه نسبت نقدینگی مسکن با سرمایه گذاری را در نظر بگیریم سال های رونق این بخش بین 50 تا 64 درصد افزایش یافته است که محاسبه روابط بین این بخش نشان می دهد با افزایش نقدینگی به بخش مسکن باعث آثار منفی معینی روی بخش های صنعت کشور شده است.»

وی همچنین به نقش زمین روی قیمت مسکن اشاره کرد: «این سهم بر هزینه تولید مسکن در سایر کشورها 30 تا 35 درصد است این در حالی است که این سهم در شهری مانند تهران بین 50 تا 57 درصد افزایش می یابد که این شاخص نشان می دهد بازده اقتصادی بخش مسکن بیشتر در بازار زمین است.»

افزایش پروانه های ساختمانی توزیع نقدینگی همراه با افزایش بی رویه قیمت نفت و ناکارآمدی دولت، سیاست تعدیل اقتصادی در خودکفایی شهرداری ها و پیامدهای ناشی از آن از جمله مشکلاتی بود که در میزگرد مسکن به آن اشاره شد.

در ادامه این نشست مینو رفیعی کارشناس مسکن نیز اظهارنظر کرد: «واگذاری بیش از حد زمین های شهری پس از تصویب قانون زمین شهری مشکلات زیادی را در کشور به وجود آورده و تا زمانی که یارانه های دولتی به افراد کم درآمد جامعه اختصاص نیابد مشکلات بخش مسکن همچنان پابرجاست.

رفیعی معتقد است: «ایران مشکلی به لحاظ تخصیص اعتبار به بخش مسکن ندارد بلکه عدم مدیریت مناسب استفاده این تسهیلات و کم دوامی واحدهای مسکونی ساخته شده موجب بروز مشکلاتی در بازار شده است.»

وی ارزیابی مشکلات این بخش را منوط به بررسی دخالت های دولت و بخش خصوصی در بازار و مکانیسم کنترل آن دانست: «بررسی موجود نشان می دهد 98 درصد از واحدهای مسکونی تولید شده در سال گذشته مربوط به بخش خصوصی و تنها دو درصد آن سهم دولت است که این امر نیازمند بررسی دخالت در بازار مسکن از دیدگاه های مختلف است.»

رفیعی با بیان این مطلب که در تهران مشکلی به لحاظ تعداد واحدهای مسکونی برای متقاضیان وجود ندارد به وجود 900 هزار واحد مسکونی در تهران اشاره کرد: «با احتساب نحوه سکونت سنتی مردم ایران در هر واحد مسکونی به طور متوسط 1/1 درصد می توانند زندگی کنند بنابراین با توجه به عدم وجود کمبود واحد مسکونی 100 هزار واحد نیز مازاد بر تقاضا داریم.»

البته روستاها برای پنج میلیون و 100 هزار خانوار روستایی نیازمند تولید 200 تا 300 هزار واحد مسکونی جدید است.»

این استاد دانشگاه با اشاره اینکه «در کشور مشکلی به جهت کمبود تولید وجود ندارد»، گفت: «این مشکل بیشتر مربوط به کم دوامی آنها در برابر حوادث غیرمترقبه است به گونه ای که تنها 75 درصد از خانه های شهری و 35 درصد از خانه های روستایی در برابر زلزله مقاوم هستند.»

به گفته رفیعی 30 درصد از خانوارهای ایرانی فاقد مسکن مناسب هستند و امید این افراد برای خانه دار شدن روز به روز در حال کمرنگ شدن است.

این در حالی است که هر سال 150 هزار نفر به تعداد مستاجران شهری ایران افزوده می شود.

رفیعی با اشاره به رکود تولید مسکن طی سال های 82 تا 85 اظهار داشت: «در سال 84 با تولید 400 هزار واحد مسکونی و در سال 85 با تولید 488 هزار واحد جدید کشور در یک رکود نسبی به جهت تولید مسکن به سر می برد اما سال 86 با تولید 650 هزار پروانه ساخت جهش در تولید مسکن به وجود آمد به طوری که رشد مسکن در این سال 6/3 درصد بیشتر از رشد خانواده ها بوده است.»

رفیعی پول، قانون و مداخله مستقیم دولت را سه ابزار موثر در اجرای سیاست های مسکن برشمرد و گفت: «دولت می تواند با استفاده از این ابزار مسکن را در مسیر مناسب هدایت کند.» وی خاطرنشان کرد: «در سال 80 چنان چه دهک یک درآمدی کشور امید داشت که با پس انداز 30 درصد از درآمد خود بتواند مالک 12 متر واحد مسکونی شود این امید در سال 82 به 9 متر، در سال 85 به چهار متر رسید و در حال حاضر دهک های یک، دو و سه کشور باید علاوه بر پس انداز 80 درصد از درآمد خود 100 سال برای خانه دار شدن خود صبر کند.»

وی با اشاره به اخباری که بر نیاز کشور برای تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی تاکید می کند، تصریح کرد: «دولت برای تولید این میزان کمبود تسهیلات نداشت بلکه نیازمند مدیریت مناسب بر نحوه استفاده از آن است.»

وی با انتقاد از نحوه تعیین بهره بانکی اظهار داشت: «نظام بانکی ما برای ورود به تامین مسکن اقشار کم درآمد صفر است و گروه های پردرآمد نیز با یک نظام غیرقابل انعطاف و متغیر روبه رو است و این نرخ توسط افرادی تعیین می شود که معلوم نیست در کدام بخش از اقتصاد قرار دارند.»

وی با بیان اینکه سیستم تامین مالی مسکن بسته و غیرقابل پیش بینی است یادآور شد: «علاوه بر این اعتباراتی که برای بخش مسکن در نظر گرفته می شود در حال حاضر دارای مشکلاتی است که گروه های هدفی که این تسهیلات برای آنها در نظر گرفته شده است از دایره دستیابی به آن خارج می شوند و این تسهیلات میان قشر پردرآمد و متوسط جامعه تقسیم می شود.»

منبع خبر:روزنامه سرمايه