فارس:"بودجه" و "ذخاير ارزي" ايران در معرض تهديد بحران مالي جهان

سير نزولي قيمت نفت، اگرچه در ابتدا ناشي از كاهش جريان سفته‌بازي در قراردادهاي آتي نفت و افزايش ارزش دلار بود اما به سبب چشم‌انداز بروز ركود در اقتصاد جهاني و كاهش تقاضاي نفت، تشديد شده و به حدود62 دلار يعني پايين‌ترين قيمت خود در 13 ماه گذشته رسيده است و نگران كننده‌تر آن‌كه پيش‌بيني مي‌شود، اين سطح قيمت تا يكي دو سال آينده نيز ادامه يابد.

در اين رابطه بايد به نمودار هاي ماهاي گذشته توجه كرد كه بر‌ اساس آن متوسط قيمت ماهانه سبد نفت اوپك از 131 دلار در ماه ژولاي (حداكثر قيمت در تاريخ اوپك) به 70 دلار در ماه اكتبر و با تداوم كاهش در پايان اين ماه به 62 دلار رسيد. در نمودار سالانه نيز اگرچه كماكان ميانگين قيمت نفت در حدود 100 دلار است اما با تداوم كاهش قيمت در شش ماهه دوم به كمتر از 70 دلار، كه ميانگين قيمت در سال 2007 است، خواهد رسيد.

با كاهش قيمت نفت، درآمدهاي نفتي ايران كه بيش از80 درصد درآمدهاي ارزي ايران را تشكيل مي‌دهد با كاهش روبرو خواهد شد و پيرو آن، درآمد حاصل از صادرات غير نفتي نيز كه عمدتا شامل فرآوردهاي گازي و نفت است نيز كاهش مي‌يابد.

*اثر كاهش قيمت نفت بر بودجه

كاهش درآمدهاي نفتي با توجه به نقش اساسي كه در درآمدهاي دولت دارد، بودجه دولت را تحت فشار قرار مي‌دهد و از اين‌رو انتظار افزايش كسري بودجه دولت، با توجه به كسري‌هاي سنواتي كه حتي در سال‌هاي رونق نفتي نيز وجود داشته است، غير منطقي نخواهد بود.

اين در حالي است كه سهم درآمدهاي نفتي از كل منابع عمومي دولت تا سال 1384 از روند كاهشي برخوردار بوده اما به‌رغم افزايش قابل‌توجه درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي از اين سال افزايش يافته است.

مقايسه ميزان وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي با ساير كشورهاي مهم توليد كننده نفت در دنيا هم نشان مي دهد ايران از وابستگي بيشتري برخوردار است. بر اساس شاخص هاي مقايسه اي، وضعيت وابستگي ايران به نفت، كمي بهتر از ونزوئلا است اما با كشورهاي ديگري چون امارات متحده عربي، قطر، كويت و عربستان فاصله زيادي دارد.

بر اين اساس برخي از اعضاي اوپك مانند عربستان حتي با وجود قيمت هاي نسبتا پايين نفت، مي توانند به رشد اقتصادي خود ادامه دهند. زيرا از حجم عظيمي از ذخاير ارزي برخوردارند. اما ايران با توجه به حجم عظيم طرح‌هاي عمراني پيش‌بيني شده در برنامه‌‌ها به قيمت هاي بالاتري براي پيشبرد روند اقتصادي خود نيازمند است.

به گزارش فارس ، صندوق بين المللي پول قيمت مورد نياز براي دستيابي به بودجه متعادل در سال 2009 در شرايطي براي كشورهاي صادر كننده نفت را پيش بيني كرده كه اين پيش بيني بيانگر دوراني سخت براي دولت در يكي و دوسال آينده است و با توجه به چسبندگي هزينه‌هاي جاري و پوشش كمتر از 40 درصدي آن توسط درآمدهاي مالياتي، انتظار مي‌رود كسري بودجه آتي دولت از محل كاهش هزينه‌هاي عمراني جبران شود كه اين تصميم با توجه به نقش برجسته دولت در اقتصاد ايران، اثر منفي معني‌داري بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد داشت.

تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه در مواقع كاهش قيمت نفت هزينه‌اي عمراني دولت كاهش يافته است.كاهش بودجه عمراني، تقاضاي دولت براي خريد كالاهاي اساسي و پايه از جمله سيمان، مس، آهن‌آلات و همچنين خدمات پيمان‌كاري كاهش خواهد يافت و علاوه بر تحديد رشد اقتصادي كشور و افزايش بيكاري، شركت‌هاي توليد كننده اين محصولات را با كمبود تقاضا روبرو كرده و حاشيه سود آن‌ها را كاهش خواهد داد.

اين در حالي است كه هرگونه تغيير در بودجه دولت تاثير قابل ملاحظه اي بر وضعيت اقتصادي كشور خواهد داشت. با كاهش قيمت جهاني نفت و فقدان اعتبارات لازم در حساب ذخيره ارزي و با توجه به افزايش هزينه هاي جاري طي ساليان اخير بر اثر بزرگ تر شدن حجم دولت در اقتصاد كشور، سهل ترين اقدام براي دولت كاهش هزينه هاي عمراني است كه به طور مستقيم از محل درآمدهاي نفتي تامين اعتبار مي‌شوند.

از سوي ديگر، كاهش درآمدهاي دولت موجب كاهش وارادات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي شده و از اين طريق هم بر سطح فعاليت‌هاي اقتصادي اثر خواهد گذاشت.
از منظر بازار سرمايه نيز اين موضوع قابل اهميت است. چون بخش عمده‌اي از ارزش بازار سهام تهران در اختيار شركت‌هاي توليد كننده سيمان، فلزات اساسي و شركت‌هاي ارائه كننده خدمات فني است و طبيعي است با كاهش سطح سودآوري اين شركت‌ها، بازار سرمايه نيز با افت قيمت‌ها روبرو شود.

براساس اين گزارش ، به‌طور خلاصه مي‌توان اثر بحران بر اقتصاد ايران از طريق كاهش درآمدهاي نفتي را در مواردي چون كاهش درآمدهاي نفتي دولت، كسري بودجه با توجه به تعهدات ايجاد شده در سال هاي قبل و بزرگ شدن دولت، كاهش اعتبار در اختيار طرح هاي عمراني و تخصيص درآمد نفت به تعهدات جاري، كمبود ارز براي واردات كالاهاي اساسي، مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه اي و افزايش تورم و بيكاري مشاهده و بررسي كرد.

*اثرات كاهش نفت نفت بر منابع ارزي

كاهش بهاي نفت همچنين بر منابع ارزي كشور تاثيرخواهد گذاشت. به عبارت ديگر كاهش درآمدهاي نفتي معادل كاهش ارز خارجي در اختيار است و اين عامل مي تواند از طريق افزايش قيمت ارزهاي خارجي، منجر به پديد آمدن موج سوداگري در بازار ارز شود و نقدينگي‌ها را در مقايسه با بازارهاي رقيب از جمله، بازار سرمايه و بازار مسكن به سمت خود جذب كند. امارهاي بانك مركزي هم حاكي از افزايش قيمت دلار در بازار رسمي ارز كشور طي ماه گذشته بوده است.

افزايش تقاضاي سوداگري در بازار ارز كشور و بالا رفتن نرخ ارز و عدم دسترسي صنايع و واحدهاي توليدي به ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و واسطه‌اي، قطعات يدكي، تجهيزات و ماشين‌آلات و نظاير آن موجب كاهش توليد و سودآوري اين شركت‌ها مي‌شود و با توجه به حضور گسترده اين شركت‌ها در بورس تهران، اين مشكل به بازار سرمايه كشور منتقل شده و آن را دچار چالش مي‌كند.