تير خلاص به خصوصي سازي در صنايع !
در کنار صحبتها ومطالب بسيار خوب و پرمحتوايي که توسط سخنرانان جلسه مطرح ميشد؛ يک مطلب بسيار عجيب و پرحاشيه نيز، ذهن همهي مديران و کارشناسان را به خود مشغول ميساخت ؛ تساوي يا تعادل حقوق پيمانکاران با حقوق پرسنل کارفرما! و جالبتر آنکه مثل بسياري از مسايل و طرحهاي دولت که چندسال است برروي ميز کارشناسي و بررسي است، به فاصلهي چندروز، دستور انجام اين کار نيز به صنايع ابلاغ ميشود و فشارهاي دولت بر صنايع وارد ميآيد.
صنايعي که بعضاً در همين دولت خصوصي شدهاند وقاعدتاً بايستي بدنبال سوددهي بيشتر شرکت و نهايتاً سهامداران خود باشند، چرا که يک بنگاه اقتصادي هستند، نه بنگاه خيريه!
چند سوال بسيار مهم ؟
-
اصولاً هدف از اجراي اين دستور چيست؟ آيا هدف آنست که اشتغال دولت را از مبحث نظارتي مجدداً به مبحث تصديگري تغيير دهيم؟ مگر نه اينست که هدف از به پيمان سپاري خدمات، آن است که علاوه بر افزايش بهرهوري، هزينهها نيز کاهش يابند؟ چگونه بايستي سندچشمانداز نظام را همواره پيش رو داشته باشيم، اما به منويات و دستورات يکبارهاي که ناقض و يا مغاير با سند مذکور است، عمل نماييم؟
-
آيا تفاوت درآمد و يا نوع استخدام فقط در صنايع وجود دارد؟ وارد صحن دادگستري مي شويم. آيا قضات و ساير کارمندان، که رابطهي استخدامي مشابهي با وزارت دادگستري دارند، حقوق مشابه، مساوي و يا حتي با يک فرمول مشابه دريافت ميدارند؟ همچنين آيا نيروهاي خدماتي که اصولاً پيمانکار هستند و يا ماموران محترم نيروي انتظامي که پابهپاي ساير کارمندان در صحن دادگستري خدمت مينمايند، با فرمول مشابه و يا ميزان مشابهي حقوق دريافت ميدارند؟
وارد دانشگاه ميشويم. آيا اساتيد محترم دانشگاه با ساير کارمندان حقوق مساوي، مشابه و ياحتي با يک فرمول مشابه دريافت ميدارند؟ و دهها نمونهي ديگر که قطعا سياستگذاران و دولتمردان از همه برآنها مطلع ترند.
بنابراين يا بايستي انواع نظامهاي پرداخت برچيده شود و همهي کارمندان، کارگران، مديران، دانشگاهيان، نيروهاي مسلح و هر کسي که به نوعي به استخدام ارگان، شرکت و يا نهادي درميآيد، فارغ از ميزان سواد، ميزان سابقهي کار، ميزان ايثارگري و جانبازي، تعداد عايله و فرزند، ميزان ساعات کارکرد و اضافهکار، سختي کار، شايستگي، مسئوليت و ساير پارامترهاي دخيل در حقوق و دريافتي، يکسان حقوق بگيرند، تا حداقل اگر عدالت برقرار نميشود، مساوات برقرار گردد. و يا اينکه چشمها را بشوييم و ديگرگونه ببينيم. چنانچه قرارباشد، مبحث استخدام يا بکارگيري نيروهاي پيماني باشد، که معلمان حقالتدريس به اين امر مستحقترند. چرا براي ايندسته از شاغلين در شغل انبياء مخالفت ميشود؟
-
آيا صنايعي که به بخش خصوصي واگذار شدهاند نيز مشمول اين دستور ميشوند؟ مثلاً آيا شرکت فولاد مبارکه، که هم اکنون بيش از 80% از آن در بورس اوراق بهادار عرضه شده و بيش از 20 هزار سهامدار ريز و درشت دارد،که به منظور و طمع سرمايهگذاري در يک بخش مولد و پرفايده، سهام اين شرکت را خريداري نمودهاند، نيز بايستي اين دستور را اجراء نمايد؟
بعلاوه اينکه چندين ميليون سهامدار سهام عدالت هم در اين شرکتها سهيم هستند، که بدليل اخذ همين تصميمات، هنوز شرکتهاي واگذار شده صدراصل 44 موفق به پرداخت سود سهام ايندسته از سهامداران نشده اند.
مجموعهي مديريتي اينگونه شرکتها، چگونه بايستي پاسخ سهامداران را بدهند و هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم منتج از اينگونه تصميمات را چه کسي بايد متقبل شود؟ آيا ضايع شدن و کاهش سود اين شرکتها، در زمرهي حقالناس نيست؟ و حال آنکه در ماده 38 قانون اجراي اصل 44 به اين مساله صراحت شده است که دولت نبايد موجبات افزايش و يا تداوم مالکيت و مديريت دولت را در اين گونه شرکتها فراهم نمايد. چنانچه قرار باشد، اينگونه شرکتها هم مشمول اين طرح شوند، خصوصي سازي و انتقال مالکيت (بههمراه انتقال مديريت که هدف غايي خصوصي سازي است) به چه مسيري کشانده ميشود و کدام سهامداري ديگر اعتماد به ادامه سرمايهگذاري در اين بازار خواهد کرد؟
-
تا به کي بايستي صنايع منتظر تصميمات بدون کارشناسي، در زمان غيرمقتضي و نابودکننده باشند؟ انجام خصوصي سازي بدون ابلاغ آييننامهها و ايجاد بستر لازم، عدم وضع تعرفه در زمان بحران و رکود بازار، عدم اجازه صادرات در زمان طلايي رونق بازار، عدم اجازه به بخش خصوصي و يا نمايندگان سهام عدالت در هيات مديرهي شرکتهاي واگذار شده مطابق با درصد و ميزان سهامداري و دهها تصميم يا عدم تصميمگيري به موقع که باعث زيانهاي جبرانناپذيري به صنايع ميشود و اکنون طرح اين مساله، که پس از 3 سال از گذشت زمان انتخابات، طرح آن شايبهي تبليغاتي بودن اين مساله را ايجاد مينمايد.
راه حل چيست؟ به قطع و يقين راه حل آن نيست که براي پرسنل پيمانکار، نظام حقوقي و يا پاداش تعريف نماييم. چرا که اصالتاً مفاهيم و منطق OutSourcing و برون سپاري نقض شده است. استخدام پرسنل پيمانکار در شرکت نيز که بزرگترين اشتباه است؛ چرا که بدنه صنعت را سنگين، لخت و غيرقابل مديريت مينمايد و اصولاً تناقض و ايجاد توقعات بجا يا نابجا را در يک منطقهي صنعتي از تفاوت نظام پرداخت حقوق و مزايا ايجاد ميکند.
منطقي ترين و بهترين راهکار، آن است که اولاً ساختار قراردادهاي جاري وقراردادهاي اتي با پيمانکاران به نحوي اصلاح شود، که حقوق پرسنل بکارگيري شده در قرارداد توسط پيمانکار رعايت و توسط متوليان امر کنترل شود و دستگاههاي نظارت پيمانکار نيز علاوه بر نظارت حسن انجام قرارداد، بر عدم تضييع حقوق پرسنل نظارت داشته باشند. همچنين دستگاههاي نظارتي دولت نيز دراين خصوص تقويت و سيستمهاي قوي اطلاعاتي با مدد از فناوريهاي نوين اطلاعاتي طراحي شود واز مداخلهي دستگاههاي دولتي در امور ديگر دستگاهها جلوگيري شود.
بنابراين نبايد دچار احساسات شويم و زحمات چندين سال تلاش براي کوچک سازي بدنهي دولت را به يکباره از بين ببريم و نبايد بهدست خود، مسايل بوجود آوريم که ديگر قابل حل نباشد و چنانچه نميتوانيم در مشکلات بوجود آمده و ترکشهاي بحران اقتصاد جهاني، صنعت را نجات دهيم، باعث افزايش دردسر و زحمت صنعت نيز نشويم و اجازه دهيم، مديران صنايع قواي خود را براي برون رفت از بحران متمرکز نمايند. فراموش نکنيم، خصوصي سازي موفق مقدمهي تحقق اهداف چشمانداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهد بود و خصوصي سازي ناموفق تير سهمگيني بر بدنهي صنعت و مانع بزرگي بر پيشرفت صنعتي کشور عزيزمان ميباشد.
