فارس : تحليل نشريه تحقيقات اقتصادي ميس از بازار نفت در سالي كه گذشت

بي ثباتي زياد قيمت تأثير منفي بر خواسته هاي اقتصادي هر دو گروه مصرف كننده و توليد كننده داشته است. از آنجا كه گمانه زني راجع به روند افزايش قيمت بي نتيجه بود، در حال حاضر كاهش توليد نفت كاهش قيمت نفت را تشديد مي كند. اين موضوع به عدم اطمينان فراوان دربارة قيمت نفت منجر مي شود كه باعث كاهش بيش از حد سرمايه گذاري در بخش نفت و حتي منابع تجديد شونده مي شود.

ولي آيا قيمت كنوني نفت، خبر خوبي براي مصرف كنندگان نمي باشد؟ البته در كوتاه مدت اين موضوع درست است. هرچند، در ميان مدت ريسك جدي وجود دارد كه ما خود را در معرض كاهش عرضه و افزايش مجدد قيمت نفت، پس از بهبود اقتصاد جهاني ببينيم. دليل آن، اين است كه سطح فعلي قيمت نفت موجب تأخير در بسياري از پروژه هاي سرمايه گذاري گرديده است.

در بالا دست بخش نفت، بزرگترين توليد كننده نفتي يعني عربستان سعودي در راه اجراي تعهدات خود براي توسعه ظرفيت به 5/12 ميليون بشكه در روز در پايان سال 2009 مي باشد كه دنيا بايد از اين بابت، اين كشور را تحسين نمايد. اين موضوع مي تواند در ادامه سال منجر به سطح بالاي بي سابقه ظرفيت اضافي 5/4 ميليون بشكه در روز گردد همانقدر كه اين موضوع خوشحال كننده بنظر مي رسد، قيمت فعلي تجاري نفت براي پروژه هاي نفتي رادر مناطقي كه هزينه هاي استخراج بالا مي باشد و در پايين آمدن، آهسته مي باشد (مثل شنهاي نفتي كانادا و درياي بسيار عميق برزيل، آنگولا)، مشكل تر مي سازد.

اين گزارش مي افزايد ، چرا سرمايه گذاري كمتر با كاهش تقاضاي نفت در سال 2009، يك مشكل محسوب مي شود؟ اول، بدليل اينكه ما به اكثر سرمايه گذاريها براي جبران افت شديد توليد نفت از ميادين نفتي موجود، نياز داريم. دوم، بدليل اينكه وقتي موقعيت اقتصاد جهاني بهبود يابد، تقاضاي نفت به سرعت افزايش خواهد يافت و مجدداً رشد مي يابد بويژه بدليل رشد اقتصادي در آسيا.

هرچه فقدان بودجه و سرمايه گذاري براي بخشي از فقدان سرمايه گذاري، توجيه و بهانه اي محسوب مي شود، نياز به سرمايه گذاريهاي انرژي مستقل از ليست بخشهاي مشكل آفرين و توانا نمودن آنها به گونه اي كه سرمايه هاي بانكي لازم را دريافت كنند، وجود خواهد داشت. محدوديت سرمايه گذاري در انرژي مي تواند زيان آور باشد. برنامه هاي واقع گرايانه در بخش انرژي نشان مي دهد كه دنيا براي دهه هاي طولاني به نفت بيشتري نياز خواهد داشت در حاليكه منابع تجديد شونده نقش مهمي به عنوان يك مكمل مفيد را برعهده خواهند داشت.

اين گزارش حاكي است ، براي اين بي ثباتي بيش از حد قيمت نفت چه مي توان كرد؟

از بين بردن اين بي ثباتي در بازار نفت، غير ممكن است ولي ما مي توانيم كارهاي بيشتري براي محدود ساختن اين بي ثباتي از طريق شفافيت بيشتر و بازنگري بهتر، انجام دهيم. بنياد داده هاي نفتي پيوسته (JODI) كه از طرف IEF (كنگره بين المللي انرژي) رهبري مي شود كه در آن IEA (آژانس بين المللي انرژي) و OPEC (سازمان كشورهاي صادر كنندة نفت) نيز همانند ديگر شركت كنندگان، حضور دارند، هم اكنون درجمع آوري اعضاي بازار با بهترين داده هاي موجود ماهيانه دربارة عرضه، تقاضا و ذخاير نفتي در سطح جهاني، نقش عمده اي را ايفا مي كند.

اگرچه بهبودهاي قابل توجهي حاصل شده است، براي بهبود تكامل، كيفيت و عدم محدوديت زماني داده ها (مثلاً ذخاير هند و چين) كارهاي بيشتري مورد نياز است. بعلاوه، اين بنياد تحت كنترل IEF براي ساخت بانك اطلاعاتي راجع به سرمايه گذاري جهاني نفت، براي درك بهتر تعادل ميان مدت بين عرضه و تقاضا، به بازار كمك خواهد كرد.

با در نظر گرفتن اسناد نفتي، ما نياز داريم كه به شفافيت و تضاد خواستها بين سوداگران اسناد نفتي و تحليل گراني كه براي همان كمپانيها كار مي كنند، توجه كامل معطوف كنيم.

پيشنهادهاي نيروي كاري بين المللي درباره بازارهاي كالاها در آينده بايد سريعاً براي افزايش شفافيت در تجارت در مشتقات نفتي (شامل معاملات انجام شده از طريق دلال ها) و براي بهبود نظارت منظم و هماهنگ بين المللي، انجام شود.

بر اساس اين گزارش ، همانقدر كه بازار اوراق نفتي براي محدود ساختن ريسك كمپانيهاي موجود سوخت، يعني جايي كه آنها فقط براي تجارت نظري انبوه استفاده مي شود، احتمالاً كساني هستند كه بخواهند محدوديتهاي موقعيتي را همانطور كه اخيراً در كنگرة قانونگذاري آمريكا تحت بررسي است، در موضوع وارد كنند. البته، جلسات آينده گروه G-20 بر بازگرداندن اطمينان به كل سيستم مالي جهان، متمركز است. هرچند، اميدواريم كه نياز به نظارت منظم و بهتر بر نفت و ديگر كالاهاي تجاري نيز همزمان مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا بازار نفتي با ثبات تري داشته باشيم كه اقتصاد جهاني بتواند از آن بهره مند شود.