دولت تنها مخاطب اصل 44 نیست
بنا بر گزارش خبرنگار بورس نیوز ؛ حسین علی احمدی دبیر سیاست های کلی اصل 44 طی نشست خبری که صبح امروز با خبرنگاران در سالن مجموعه تفریحی ورزشی تلاش برگزار شد در رابطه با برگزاری این همایش و نقش این گونه همایش ها در رشد خصوصی سازی و اقتصاد تصریح کرد: بی گمان برخی از سیاستهای کلان دیرپا در کشور نیازمند همسویی و همگرایی تمام دستگاه های حاکمیتی و پشتیبانی های مردم و مطالعات و تئوریزه کردن مجامع علمی و دانشگاهی است.
وی در ادامه با تاکید بر این مطلب که برخی از طرح های کلان کشور به دلیل در نظر نگرفتن همه ابعاد ناقص می ماند، ابراز داشت: اصل 44 قانون اساسی که از آن به عنوان «جهاد اقتصادی» نام برده شده، اصل دیر پا است که رویکرد آن عرصه های اقتصادی و سایر ابعاد است.
دبیر همایش اصل 44 قانون اساسی ضمن تاکید بر این نکته که با استمرار برنامه و عملکردها می توان به اجرای دقیق این اصل امیدوار بود، بیان داشت: همه حرکات جدید و تحول زا تنشها و ناکامی هایی را در پی خواهد داشت، بنابراین این اصل تمام زوایای برنامه ریزی های خرد و کلان اقتصادی کشور را در مقیاس برنامه ریزی های 20 ساله و پنج ساله و نیز سالیانه را در بر خواهد گرفت.
وی افزود : لازم است که اندیشمندان و صاحبان قلم به تکرار ، به این مسئله پرداخته و به بازنگری و آسیب شناسی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی اصلاحی برای آینده بپردازند، در این راستا این اصل رویکرد جدیدی به خود گرفته و با اجرای آن از تصدی گری دولت کاسته خواهد شد.
وی افزود: لازم است که اندیشمندان و صاحبان قلم به تکرار، به این مسئله پرداخته و به بازنگری و آسیب شناسی اقدامات انجام شده و برنامه ریزی اصلاحی برای آینده بپردازند، در این راستا این اصل رویکرد جدیدی به خود گرفته و با اجرای آن از تصدی گری دولت کاسته خواهد شد.
حسین علی احمدی تاکید کرد: با اجرای این اصل دخالت ها و تصدی گری دولت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد به همین دلیل این همایش سراسری با حضور دست اندرکاران و صاحب نظران برگزار می شود.
وی در ادامه گفت: بخش خصوصی باید این اصل را بپذیرد و ما در صدد جلب اعتماد این بخش هستیم، نکته حائز اهمیت در اصرار بر اجرای این اصل افزایش بیش از اندازه حجم دولت به دلیل فعالیت در بخش اقتصادی کشور بوده که از پویایی لازم در بخش اقتصادی برخوردار نیست.
دبیر همایش سیاست های کلی اصل 44 در ادامه با تاکید بر این نکته که ماه همواره با تکیه بر اقتصاد تک پایه نفت در حال ارتزاق هستیم اظهار داشت: بی گمان با حضور بخش خصوصی شبکه های ارتباطی که به وجود می آید وظایف دولت را بر عهده می گیرد و دولت فقط نقش نظارتی داشته، در واقع از یک دولت متصدی به یک دولت ناظر تبدیل شود.
وی تصریح کرد: نظارت دولت با یک فضای باز مهندسی باید معنادار باشد، اما در این راستا ممکن است مقاومتها و کارشکنی هایی از سوی بعضی از مدیران میانی صورت گیرد ، همانطور که آلمان حدود 40 سال طول کشید که این اصل را اجرا کند.
دبیر همایش سیاست های اصل 44 در ادامه با تاکید بر این موضوع که بعضی از دولت ها در بحث خصوصی سازی رایگان واگذار می کردند، گفت: ما در حال حاضر به اعتماد دولت و بخش خصوصی به صورت متقابل نیازمندیم، با اجرای این اصل مردم کاستی ها را دیگر از جانب دولت تلقی نکرده و دولت به عنوان یک ناظر به صیانت نظام کمک می کند.
وی با تاکید بر این مطلب که فقط دولت مخاطب اصل 44 نیست ، افزود: وقتی که این اصل با این گستره در حال اجرا باشد دانشگاه ها می توانند موثرترین نقش را با فرهنگ سازی و تولید فکر، ایفا کنند، زیرا اگر این اصل نهادینه نشود و بنگاه های دانش بنیان، توسعه و تعمیق نیابد قابل اجرا نیست.
دبیر همایش سیاست های کلی اصل 44 تاکید کرد: ما در دبیرخانه این همایش این آمادگی را برای همکاری با کسانی که خواهان ورود به این موضوع هستند داریم.
وی در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که ما موانع حضور بخش خصوصی در این عرصه را بیان می کنیم، و سپس گفت: قطعا از نتایج این همایش ارائه همکاری های اجرایی به دولت و سایر دستگاه های اجرایی است، ما به سرمایه گذاران داخلی بها داده و نیز آنها را برای فعالیت در خارج از کشور ترغیب کرده تا سود آن با داخل کشور باز گردد.
دبیر همایش سیاست های کلی اصل 44 تاکید کرد: در بحث امنیت سرمایه گذاری دو موضوع ایجاد و احساس امنیت حرف اول را می زند. اما احساس امنیت موضوع اساسی بوده که نقش رسانه ها و برگزاری سلسله همایش ها ضروری است.
وی در پایان گفت: در حال حاضر برنامه ریزی های استراتژیک در دنیا طولانی نیست، زیرا با این برنامه ریزی ها و محدودیت های امکانات و سرمایه، اولویت ها در اختیار ما نیست، از طرفی بعضی از مسائل غیر قابل پیش بینی در حوزه سیاست و اقتصاد باعث از بین رفتن برنامه ریزی ها می شود و اولویت دولت ها تغییر می کند، بنابراین باید افراد با هوش و برنامه ریز و خلاق داشته باشیم که بتوانند با مدیریت دانش در هر شرایطی با انعطاف لازم، کمبودها را جبران کنند.
