احمدی نژاد ، میر حسین موسوی ، رضایی ، کروبی

بر اساس گزارش بورس نیوز بیان روند حرکتی بازار سرمایه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات دشوار است اما شاید بتوان پیش بینی هایی را از آینده بورس پس از انتخابات داشت چرا که عملکرد دو تن از کاندیداهای مذکور (دکتر احمدی نژاد و مهندس میر حسین موسوی) با توجه به تجربه فعالیت گذشته آنها در مدیریت کشور مشخص می باشد.

براین اساس قبل از بیان هر اظهار نظری در خصوص پیش بینی روند حرکتی بازار سرمایه، بد نیست به فاکتورهای اصلی یک بورس پویا ، توسعه یافته و کارا اشاره داشته باشیم.

در یک بازار سرمایه کارا، دوره چرخش نقدینگی در بورس بسیار کوتاه و در حدود 1.5 سال می باشد. درچنین بورسی حجم معاملات بالا بوده و هر چه رشد مبادلات بیشتر باشد ، کیفیت و کارآمدی بازار ارتقا می یابد به عبارت دیگر در بورس های کارا فن آوری مورد استفاده عامل اساسی در تعیین موفقت به حساب آمده و سبب ارتقای امنیت اجرایی و کیفیت بازار سرمایه می شود.

بنابراین گزاش طی سالهای گذشته بازار سرمایه کشورمان شاهد نوسانات زیادی بود و در این بین سهام شرکتهای دولتی بزرگی نیز به واسطه اجرای اصل 44 قانون اساسی در بورس واگذار شدند اما این اتفاقات در حالی رخ داد که فاکتور اصلی بورس یعنی دوره کوتاه چرخش نقدینگی در بازار در حد بسیار نامطلوبی بود که همین امر نیز مشکلات عدیده ای را سبب شد.

در زمان مدیریت دولت نهم در کشور اتفاقات اقتصادی و سیاسی متعددی را شاهد بودیم که تاثیر مستقیم آن بر شاخص بورس نمایان بود اما فارغ از این موضوع که این اتفاقات بر سر چه مسائلی روی داد و نتیجه آن چه بود یک عادت را در بازار سرمایه و در بین سهامداران موجب شد و یا بهتر بگوییم سبب شدت آن شد و آن افزایش دید نوسان گیری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بود چرا که نداشتن افق مشخص از مسایل اقتصادی و سیاسی آینده روشنی را پیش چشم سرمایه گذاران قرار نمی داد و همین امر سبب اتخاذ تصمیمات خلق الساعه از سوی فعالان بورس می شد بطوری که سهام یک شرکتی که اوایل ساعات معاملات را با صف خرید آغاز می کرد به یکباره و با رسیدن یک خبر که قطعیتی هم نداشت با صف فروش همراه می شد.

در گذشته سرمایه گذاران در مواجه با سهام عرضه اولیه با دید دریافت سودی 10 تا 15 درصدی طی چند روز با خیالی آسوده اقدام به سرمایه گذاری می کردند و پس از آن نیز با بررسی وضعیت فاندامنتالی شرکت تصمیم به نگهداری یا فروش آن سهام می گرفتند شاید اینگونه سرمایه گذاری را هم بتوان نوسانگیری نامید اما این نوسان گیری بر پایه تجربه انجام می پذیرفت ولی تأسفانه طی دو سال اخیر سرمایه گذاران حتی برای نوسان گیری هم دید مشخصی ندارند و در مواقعی دیده شده که پس از خرید سهام یک شرکت عرضه اولیه فردای آن روز اقدام به فروش نموده اند .

واگذاری سهام بانک تجارت طی روز های اخیر در بورس مثالی مناسب برای این گفته می باشد چراکه سهام این شرکت پس از واگذاری ، بعد از 2 روز روند نزولی خود را آغاز کرد و خریداران حقیقی دو روز گذشته خود را در صف فروشندگان امروز دید .

بر اساس این گزارش اگرچه بتوان گفت که در دولت نهم شرکتهای دولتی بزرگی به بورس واگذار شده اند اما نمی توان گفت که خصوصی سازی اجرا شده است چراکه همچنان مدیریت این شرکتها در دست بخش دولتی باقی مانده و سازمان خصوصی سازی تنها با عرضه 5 درصد از سهام شرکتها به جهت کشف قیمت ، در کارنامه خود یک خصوصی سازی موفق را ثبت نموده است .

از همین رو شاید با نگاهی دیگر بتوان اینگونه خصوصی سازی را حتی به ضرر سهامداران دیگر شرکتها هم دانست زیرا اولاً با عرضه 5 درصدی این شرکتهای بزرگ و تاثیرگذار بر شاخص در حال حاضر شاخص بورس تک بعدی و یکطرفه شده و از سویی دیگر سهام دیگر شرکتها که از قدمت بالاتری هم در بورس برخوردارند به دست فراموشی سپرده شده اند به عبارتی دیگر اینگونه خصوصی سازی بورس را به بازاری بی تحلیل مبدل کرده است از سویی دیگر به راحتی می توان با افزایش قیمت و حجم معاملات یکی از شرکتهای اصل چهل و چهاری شاخص چنین بورسی را مثبت نشان داد .

همچنین به علت سرعت زیاد در واگذاری شرکتهای دولتی سرمایه گذاران نیازی به تحلیل یک شرکت خاص و پر پتانسیل نداشته و تنها نقدینگی خود را به جهت یک سرمایه گذاری دو روزه تا یک هفته ای به کار بسته و پس از آن منتظر عرضه بعدی می ماندند .

بنا بر گزارش بورس نیوز آنچه مشخص است بورس طی 4 سال فعالیت دولت نهم اگرچه شاهد اقدامات مناسبی بوده اما به علت نامشخص بودن تصمیمات دولتی و نیز وجود ابهامات در مسایل سیاسی و اقتصادی به نوعی با تصمیمات خلق الساعه و سردرگمی سرمایه گذاران روبرو شده است و این امر باعث شده حرکت شاخص چه در جهت منفی و چه در جهت مثبت افسار گسیخته باشد.

در نتیجه پیش بینی می شود با ادامه مدیریت دولت نهم در کشور در سالهای آینده هم شاهد واگذاری های سریع شرکت های بزرگ در بورس کم عمق کشورمان باشیم و هم نوسان گیری های ساعتی در بورس و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه از سوی سرمایه گذاران را نظاره گر باشیم.

از سوی دیگر با نگاهی به برنامه های اقتصادی میر حسین موسوی و نیز عملکرد گذشته وی شاید بتوان گفت که حرکت با سیاست های تعادلی و کم نوسان از خصوصیات وی می باشد که با اهداف آرامانگرایانه برای اقتصاد همراه است.

ستاد بسیج اقتصادی ، جیره بندی کالای اساسی، گسترش تعاونیها در زمان میر حسین موسوی در حالی به وقوع پیوست که زیر بناهای اقتصادی کشور مورد حملات شدید نظامی قرار داشت و صنعت نفت، اصلی ترین منبع درآمد ملی صدمات زیادی دیده بود . از همین رو متعادل نگه داشتن چرخه اقتصادی در آن زمان موسوی را به سمبل اقتصاد تعادلی تبدیل کرد.

اگرچه نمی توان برای عملکرد مدیریتی وی در بورس کارنامه ای ارایه کرد اما سیاستها و اهداف عمل شده در گذشته و بیان شده توسط موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور این پیش فرض را به وجود می آورد که اگر چه ممکن است با بدست گرفتن سکان کشور توسط وی برخی کاستیهای بازار سرمایه ادامه یابد اما یکی از فاکتورهای مهم و اساسی بورس که اطمینان و آرامش از فضای اقتصادی و سیاسی کشور است به بورس باز خواهد گشت و شاید با بروز این مسئله دوباره شاهد بازگشت تحلیل به بازار و معاملات سهام شرکتهایی باشیم که در حال حاضر علی رغم پتانسیل رشد ، بدست فراموشی سپرده شده اند .

بر اساس این گزارش با نگاهی به دو نامزد دیگر انتخاباتی باید گفت که احتمال اجرای سریع و صحیح اصل 44 قانون اساسی با حضور محسن رضایی با توجه به سابقه وی پررنگ تر شده و تاثیر مثبتی نیز بر بازار سرمایه داشته باشد.

از سوی دیگر حضور کروبی به عنوان سکاندار مدیریت کشور با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده و نیز حضور برخی کارشناسان اقتصادی در حزب وی ممکن است پس از گذشت مدت زمانی ، سبب رونق بورس شود.