ایرنا: شوراي رقابت، تسهيل رقابت و منع انحصار
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، خصوصي سازي ساختاري است که در آن دامنه فعاليت بخش هاي عمومي و دولت ها کمتر شده و مديريت واحدهاي اقتصادي خود را به بازار واگذار مي نمايد.
از اين رو ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري دامنه فعاليت بخش خصوصي را به منظور گسترش رشد اقتصادي گسترده تر کرده است به طوري که ادامه اين روند مي تواند آثار فراواني از جمله افزايش رقابت بين بنگاههاي خصوصي را در پي داشته باشد.
مديران و فعالان اقتصادي نيز براي رسيدن به اهداف تجاري خود بايد با تمام توان و استعداد تلاش کنند و با استفاده از شيوههاي نوين مديريتي ضمن کاهش هزينههاي توليد، کيفيت محصولات خود را افزايش دهند تا از اين راه سهم بيشتري در بازار داشته باشند.
پس از آنجا که هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي کسب سود بيشتر است اين موضوع عاملي در جهت افزايش رقابت ميان بنگاه هاي اقتصادي خواهد شد و از سوي ديگر رقابت بنگاه هاي اقتصادي و تلاش براي ايجاد جلب نظر مشتريان رقابت سالم بر فعاليت بنگاه هاي اقتصادي داخلي را شکل مي دهد و همين اقدام بسترهاي ورود به رقابت هاي بازرگاني سالم را فراهم خواهد آورد.
هرچند افزايش بنگاه هاي اقتصادي و ايجاد رقابت ميان آنها براي رونق اقتصادي مطلوب به نظر مي رسد ولي استفاده از قوانين و مقررات نهادينه شده مي تواند اثرات موثري در اجرا و بسترسازي رونق و رشد اقتصادي داشته باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در نخستين نشست اعضاي شوراي رقابت از تدوين و ابلاغ 34 آئين نامه اصل 44 خبر داد و گفت: اعمال تسهيل در رقابت به عنوان يکي از الزامات اصل 44 به شورايي فراقوه اي، تخصصي و مستقل به نام شوراي رقابت سپرده شده است.
"سيدشمس الدين حسيني" با تاکيد بر اينکه در اجراي قانون اصل 44 به لحاظ مقررات با خلائي مواجه نيستيم، تصريح کرد: سازمان خصوصي سازي در حال تدوين آئين نامه اي براي احراز اهليت در عرضه و فروش واگذاري هاي بزرگ است.
وزير اقتصاد ايجاد برخي نهادها در راستاي قانون اصل 44 را يادآور شد و گفت: هيات مقررات زدايي، هيات واگذاري، شرکت هاي تعاوني استاني و شوراي رقابت از جمله آنها است.
حسيني يکي از نکات مهم قانون اصل 44 را بحث تسهيل در رقابت عنوان کرد و افزود: اعمال تسهيل در رقابت به شورايي فراقوه اي، مستقل و تخصصي به نام شوراي رقابت سپرده شده است.
وي در بيان وظايف شورا، اظهار داشت: بحث اعمال قانون در بخش تسهيل رقابت و پيشگيري از انحصار توسط شورا صورت مي گيرد و بسياري از مقررات و چارچوب ها توسط شورا تصويب مي شود يا به مراجع بالاتر براي تصويب ارجاع مي شود.
اهميت تشکيل اين شورا تا جايي است که عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: مجلس از طريق نمايندگان عضو ناظر در شوراي رقابت مستقيما با شورا در ارتباط خواهد بود و بر عملکرد اين شورا نظارت خواهد داشت.
"مصطفي مطور زاده" عضو ناظر بر جلسات شوراي رقابت، افزود: قانونگذار براي اينکه نظارتي شفاف و جدي بر شوراي رقابت داشته باشد پيش بيني کرده سه نفر از نمايندگان مجلس از کميسيون هاي برنامه و بودجه، اقتصاد و صنايع به عنوان ناظر در جلسات شوراي رقابت حضور داشته باشد.
وي در خصوص نحوه اعمال نظارت بر شوراي رقابت، گفت: نظارت از طريق شرکت در جلسات و پيگيري دقيق در خصوص نحوه ارجاع قوانين مصوب مجلس اعمال مي شود و چنانچه از قوانين عدولي صورت گيرد يا قوانين به درستي اجرا نشود از طريق گزارش به مجلس شوراي اسلامي اقدام به اصلاح آن خواهد شد.
در کشور ما نيز سياستگذاران، همزمان با خصوصيسازي به فکر تبيين و تصويب قانون خاص رقابت بوده و مقررات آن را در فصل نهم لايحه اجراي سياستهاي اصل44 تحت عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار گنجاندهاند.
در اين لايحه اعمال خلاف رقابت منصفانه تبيين شده و براي متخلفان ضمانت اجراهاي بعضاً سنگيني در نظر گرفته شده است.
مطابق مقررات اين لايحه عرضه کالاي مغاير استانداردهاي اجباري، اظهار نظرهاي گمراه کننده، قيمتگذاري تبعيض آميز، تقسيم يا تسهيم بازار و بسياري از اعمالي که مخالف رقابت سالم در بازار است ممنوع بوده و شوراي رقابت طبق مقررات مربوطه ضمن رسيدگي به آن، ضمانت اجراهاي پيشبيني شده در اين قانون را اعمال خواهد کرد.
ضمناً براي طرح شکايت در اين شورا بر خلاف آيين دادرسي مدني (که در دعاوي حقوقي اعمال ميشود) لازم نيست شاکي حتما ذينفع باشد و شوراي رقابت بر اساس شکايت هر شخص حقيقي يا حقوقي به موضوع رسيدگي ميکند(ماده63 لايحه).
سرپرست دادسراي امور اقتصادي در حاشيه اولين نشست شوراي رقابت، گفت: با توجه به وظايف شورا درخصوص رسيدگي به تخلفات مندرج در ماده 45 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44، هر شخص حقيقي يا حقوقي متضرر يا مطلع از وقوع ضرر و تخلف ميتواند به شورا مراجعه کند.
"احمد قاسمي" افزود: بعد از اينکه ساختار و تشکيلات شوراي رقابت شکل گرفت، شاکيان ميتوانند به شورا مراجعه کنند و شورا نيز در حدود مقرراتي که قانون تعيين کرده است موضوع شکايت را رسيدگي و تعيين مجازات کند.
وي در مورد احتمال تداخل وظايف با مراجع قضايي، تصريح کرد: اگرچه شورا اين شکايات را پذيراست و مورد رسيدگي قرار ميدهد، اما اين موضوع محل ابهام است که آيا همين موضوعي را که شورا رسيدگي ميکند مجدداً در مراجع قضايي هم رسيدگي و براي آن تعيين مجازات ميشود يا خير.
عضو قضايي شوراي رقابت در تشريح اين مطلب، اظهار داشت: به نظر ميرسد که قاعده منع مجازات مضاعف ايجاب ميکند که رسيدگي به اين تخلفات فقط در صلاحيت شورا باشد، اما اگر حکم به ضرر و زياني در تبع اين تخلف بخواهد داده شود بايد برعهده مراجع قضايي باشد.
قاسمي اضافه کرد: ولي اين موضوع بايد در جلسات بعدي شورا مورد بحث قرار گيرد تا ابهام برطرف شود.
عضو قضايي شوراي رقابت تأکيد کرد: در واقع شورا نقش رسيدگي به صدور حکم را دارد و در مورد ضرر و زيانهاي ناشي از اين تخلفات مراجع حقوقي ميتوانند رسيدگي کنند.
قاسمي، گفت: نظر نهايي را شورا ميدهد و يکي از اعضاي اين شورا که اين نظر را امضاء ميکنند بايد عضو قضايي باشد.
هرچند سرانجام رقابت اقتصادي سالم به شکوفايي اقتصادي بدل خواهد شد از سوي ديگر انحراف در عرصه رقابت نيز سبب بروز اختلال در بازار خواهد شد و انحصاري گري، احتکار، سوء
استفاده از زحمات ديگران، تخريب، سوء استفاده از زحمات ديگران، سوءاستفاده از شهرت تجاري رقيب، ارائه کالاهاي بي کيفيت تحت عنوان کالاي درجه يک، گمراه کردن مصرف کنندگان و تباني براي تغيير قيمتها تنها نمونههايي از اعمال خلاف رقابت است که با فقدان قوانين کنترلکننده، قابل پيشبيني است.
از اين جهت نياز به قوانين و مقررات براي هدايت جريان رقابت سالم در بازار ضروري است و امروزه اين قوانين و مقررات تحت عنوان قوانين حقوق رقابت و يا ضد انحصار در کشورهايي که اقتصاد آزاد دارند تصويب و نهادينه شده و فعالان اقتصادي اين کشورها با آگاهي از آن، رفتارهاي خود را در چارچوب اين قواعد تنظيم ميکنند.
همچنين وجود مراجع اختصاصي حقوق رقابت و در کنار آن فعاليت وکلاي متخصص و مؤسسه هاي حقوقي بينالمللي، اين امکان را براي فعالان تجاري ملي و فراملي اين کشورها ايجاد کرد تا بتوانند از حقوق رقابتي خود در مرحله توليد و توزيع حمايت کنند.
امروزه شناخت و رعايت قواعد حقوق رقابت علاوه بر حفظ تعادل در بازار به فعالان اقتصادي کمک مينمايد تا بتوانند از حقوق خود در عرصه رقابت با ديگر بنگاهها، حمايت کرده و درصورت مواجهه با رويههاي غير منصفانه و ناعادلانه، عاملان آنرا طرف دعوا قرار دهند، در حاليکه فقدان قوانين مدون در اين زمينه ممکن است فعالان اقتصادي را به تامين اهداف در خارج از مسير رقابت سالم سوق دهد.
از اين رو همه کشورهايي که خصوصي سازي را پشت سر گذاشته و نقش بازار در اقتصاد خود را پررنگتر کردهاند، نياز به وجود قوانين رقابتي را براي تنظيم و کنترل بازار احساس کرده و بر همين اساس قوانين لازم در اين عرصه را به تصويب رساندهاند.
آنچه با اهميت به نظر مي رسد تصويب قانون رقابت، نيازمند بسترسازي مناسب فرهنگي و اقتصادي است تا فعالان اقتصادي با آگاهي از قوانين ومقررات به فعاليت و رقابت اقتصادي ادامه دهند و در اين خصوص برگزاري کارگاههاي آموزشي ويژه فعالان اقتصادي، استفاده از ظرفيت رسانهها و آموزش اصول رقابت سالم به اصناف، ميتواند به فراهم کردن بستر مناسب فرهنگي در اين جهت کمک کند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه